المغرب مستاء من التقرير الأخير ل"هيومن رايتس" حول مخيمات تندوف

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن التقرير الأخير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدولية غير الحكومية، حول واقع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، الواقعة جنوب غربي الجزائر، "متسم بالانحياز وسقط في تغذية الخلط من خلال إخلاء مسؤولية الجزائر ووضع المغرب وجبهة البوليساريو في نفس الكفة في المنظومة الدولية".
وتابع الخلفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن التقرير "فيه تجاوز لكل نداءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل إجراء إحصاء حقيقي لساكنة مخيمات تندوف يستجيب للمعايير الدولية وبإشراف دولي".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت مؤخرا تقريرا قالت فيه إنه "ينبغي على مجلس الأمن توسيع ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ورفع التقارير عنها في كل من الصحراء والمخيمات التي تديرها البوليساريو في الجزائر، أو إنشاء آلية بديلة تمكن الأمم المتحدة من توفير مراقبة منتظمة، ومستقلة، وميدانية لحقوق الإنسان والإبلاغ عنها".
وهو ما جعل المغرب يعتبر أن التقرير "يضع كيان غير موجود ماديا وقانونيا مع دولة ذات سيادة في ميزان واحد ويتغاضى عن المسؤولية القانونية والأخلاقية للجزائر تجاه اللاجئين وتفادى الخوض في عدم اضطلاع الأمم المتحدة والمفوضية السامية لغوث اللاجئين بمسؤولياتهم".