ندد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، امس الأربعاء، ب"الانحراف المقصود" للتقرير الأخير للمنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس ووتش" حول حقوق الإنسان في تندوف، موضحا أن هذا التقرير يثير معطيات "قليلة المصداقية وبخلاصات مغرضة وجزئية". وأكد الهيبة، في حديث حصري لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "من المهم الإشارة من خلال التقرير المذكور إلى الانحراف المقصود عبر تناول معطيات قليلة المصداقية وبخلاصات مغرضة وجزئية".
واعتبر الهيبة أن الأمر يتعلق بتقرير "يغذي الخلط من خلال إخلاء مسؤولية الجزائر ووضع البوليساريو على قدم المساواة مع المغرب في الساحة الدولية، ومن خلال الموازاة بين وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف وتلك في الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وفي معرض رده على سؤال بخصوص توقيت نشر هذا التقرير من قبل "هيومن رايتس ووتش"، اعتبر المندوب الوزاري أن التوقيت الذي تم اختياره يخدم أجندة تهدف إلى تمهيد الطريق لفكرة مسبقة، مسجلا أنه يتزامن مع التطور الذي يشهده ملف الصحراء على مستوى الأممالمتحدة.
وندد الهيبة، في هذا الحديث، بانعدام مصداقية "هيومن رايتس ووتش" التي تقوم بشكل علني بالضغط لفائدة توسيع مهام بعثة "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
"إن ردود فعلها (المنظمة) المسيسة هذه تتجسد في الإيحاءات المؤيدة للمحاولات المتكررة لخصوم المغرب الهادفة إلى جعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينيط بعثة المينورسو، أو أي آلية دولية أخرى، بمهمة مراقبة حقوق الانسان في المنطقة، متجاهلا، عن قصد، كل النداءات المتواترة لهذه الهيئة التقريرية للأمم المتحدة من أجل تسجيل وإحصاء "اللاجئين" والقبول بالأمر الواقع ووفقا للمعايير الدولية المتعلقة بوضعية اللاجئين" يقول السيد الهيبة.
وأضاف أن "الهدف من إخلاء مسؤولية الجزائر كبلد استقبال والاعتراف بجبهة البوليساريو كمحاور مقبول في مجال حقوق الإنسان، بل وأكثر من ذلك الرقي بها لمرتبة دولة، يتمثل في الوصول، في نهاية المطاف، إلى الإعلان عن الرغبة غير قابلة للتحقيق لأعداء المملكة، والمتمثلة في توسيع مهام المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية".
وسجل أن وجها آخر من أوجه الانحياز المتضمن في التقرير، الذي يزعم بأنه لا يخوض في العمق السياسي لقضية الصحراء، يبرز في الرغبة الجلية لهذه المنظمة في الاعتراف بجبهة البوليساريو باعتبارها دولة قائمة بذاتها، من خلال الدفع بأن الأمر يتعلق بعضو في الاتحاد الإفريقي معترف به من قبل العديد من الدول، والاستناد إلى الدستور و"الوزراء" المزعومين، وذلك بعد تقديم عرض مبتور لتاريخ نزاع الصحراء وفق الطرح الانفصالي الذي يصف المغرب ب"المستعمر".
وأكد أنه لم يسبق أبدا أن تم طرح هذا التوصيف من قبل أي هيئة أممية، الأمر الذي يجعله متناقضا مع مضمون التقرير سالف الذكر، والذي يزعم بأنه لم يرتكز على أي معطى سياسي في طريقة تحريره.
ولدى تطرقه لنواقص هذا التقرير، اعتبر المسؤول المغربي أن هذا التقرير لا يستجيب للمتطلبات المهنية والأخلاقية ولا للمعايير المعترف بها والموضوعة على الصعيد الدولي في مجال تقييم وضعيات حقوق الإنسان وإعداد التقارير، معبرا عن أسفه لكون هذه الوثيقة تدل على أن هناك انحيازا سافرا وتجاهلا مقصودا لواقع حقوق الإنسان في هذا الجزء من التراب الجزائري، بهدف تغليط رأي عام دولي مهووس بمزاعم حول نزاهة (هيومن رايتس ووتش).
وأوضح أن الفريق الذي أنجز ما يسمى "تحقيق" تشكل من باحثين أحدهما ناشط تبين أنه عضو في "تنظيم خفي" تابع للبوليساريو في أقاليم الجنوب، تم التكفل به بشكل تام من طرف "بروتوكول" الجمهورية المزعومة، والذي رافقه أحد عناصره طيلة فترة قيامه بمهمته.
وبالإضافة إلى هذا المعطى، يقول الهيبة، يمكن القول إن ما يسمى تحقيقا بعيد عن أن يستجيب لمحددات التحقيق والاستقصاء، لأنه كان سينجم عن ذلك الحقيقة المطلقة والتي لا يمكن نكرانها بأن الأمر يتعلق بمغاربة ومغربيات محتجزين فوق التراب الجزائري، معربا عن الأسف لكون "مبدأ نزاهة هيومن رايتس ووتش" تم سحقه تحت الأرجل.
والأدهى من ذلك، يؤكد الهيبة، أن هذا التقرير ينزع المشروعية تماما عن "هيومن رايتس ووتش" : فقد تم وصف الحجج ب"الحقيقة"، سجن بسماء مفتوحة كجنة لحقوق الإنسان، حيث "بعض انتهاكات حقوق الإنسان معزولة، ويمكن عدها بسهولة" : حالة واحدة للاختفاء القسري، وحالة واحدة للاعتقال التعسفي وحالتا تعذيب، لا يوجد أي معتقل سياسي، ممارسة شبه منعدمة للرق. وفقط 25 سجينا للحق العام.
وبالعودة إلى ظروف إنجاز ما يسمى بالتحقيق، أبرز السيد الهيبة أن الولوج إلى مخيمات تندوف، الذي مكن من نشر هذا التقرير، "يعد في حد ذاته استثناء"، خاصة وأن العديد من الجمعيات غير الحكومية عبرت عن رغبتها، بشكل متكرر، في الولوج إليها، ورصد وتقييم وضع انتهاكات حقوق الإنسان دون أي متابعة من طرف السلطات الجزائرية، وذلك بالرغم من إصرار المغرب على الانتهاكات الخطيرة والشاملة والممنهجة لحقوق الإنسان، في هذه المخيمات.
وأضاف "وعليه، فإذا كان في الأمر استثناء، فإن لا شيء يبرر تيسير ولوج "هيومن رايتس ووتش" أمام الرفض الجزائري منذ سنوات، لطلبات المنظمات غير الحكومية الدولية والمساطر الخاصة، لاسيما مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاختفاء القسري واللاإرادي".
وتطرق الهيبة للعديد من التناقضات تمكن، دون أدنى شك، من الكشف عن مسؤولية السلطات الجزائرية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان على مدى أربعة عقود على الأقل.
وقال إن هذا التقرير البعيد عن حمل فكرة تقييم وضعية حقوق الإنسان في المخيمات المذكورة، يثير، بالأحرى، الفكرة المبطنة المتعلقة بتوسيع المراقبة مع تعميم تعسفي على الصحراء المغربية، وبالفعل فإن التقرير ينبع من إرادة مقصودة لإثارة، مجددا، فكرة توسيع مهام بعثة +المينورسو+.
وأثار المسؤول المغربي، في هذا الصدد، الانتباه بخصوص هذا النوع من المبادرات الهادفة إلى إخفاء الحقيقة التاريخية والسوسيو-اقتصادية للواقع في الأقاليم الصحراوية للجنوب وتحدي، بشكل فاضح، المسلسل الأممي الداعي إلى التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه، وتم وصفه بالحل الواقعي.
وتابع "هذا المسعى يفضل، مرة أخرى وبشكل واضح، حرمان خيار مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب والذي حظي بتأييد المنتظم الأممي والمجتمع الدولي، من أي فرصة للتطبيق وعرقلة أي مبادرة لتسوية سياسية وسلمية للنزاع".
وفي جوابه عن رد فعل السلطات المغربية بخصوص التقرير، أكد السيد الهيبة أن السلطات المغربية "ترفض بشدة هذه المناورة الرامية إلى مقارنة المملكة المغربية بكيان وهمي خرج إلى الوجود بإرادة الجيش الجزائري، الذي تذكرنا ممارساته الشمولية والقمعية بجنوب الجزائر، بمباركة النظام الجزائري، بالأزمنة البائدة".
وشدد على أن السلطات رفضت بشكل رسمي الانحياز الظاهر لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" والذي يمكن الوقوف عليه في كل فقرات هذا العمل الاستقصائي المزعوم، لكون هذا التقرير يلتقي، بشكل أو بآخر، مع الأطروحات التي يود البوليساريو والجزائر نشرها، والتي سيستفيدون منها أكثر إذا تكلفت منظمة غير حكومية مثل "هيومن رايتس ووتش" بالدفاع عنها، كما لو كانت متحدثة باسمهما لدى رأي عام دولي غير يقظ، مؤكدا أن السلطات المغربية "تعترض على أي مقارنة بين المغرب باعتباره دولة قائمة الذات لها حضارة وتقاليد عريقة وضاربة في القدم، مع حركة انفصالية ترعاها الجزائر".
وفي هذا السياق، ذكر الهيبة بالدينامية القوية التي انخرط فيها المغرب من خلال التزامه الإرادي والمستمر والذي لا رجعة فيه في مجال التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات والمساطر الاممية لحقوق الإنسان.
كما تطرق إلى انفتاح المغرب على المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان بما فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مسجلا أنه في إطار هذا التفاعل، لا تدخر السلطات المغربية أي جهد للنهوض بتعاون مستمر وحوار بناء مع جميع المنظمات غير الحكومية وتوفير جميع الظروف التي تمكنها من الولوج إلى التراب الوطني دون أي تقييد، وذلك في إطار احترام استقلاليتها.
وخلص إلى أن الشروط المطلوبة للنهوض بهذا التفاعل مع هؤلاء الفاعلين إنما هو الاحترام، من جانبهم، للمقتضيات القانونية للبلد، والحوار المستمر من أجل مباشرة أي مبادرة في مجال التبادل أو الزيارات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
