آلاف الهكتارات تعيش «مخططا أسود» بتيموليلت أفورار إقليم أزيلال

تعرف آلاف الهكتارات الفلاحية بالدار السقوي التابع للمركز الفلاحي 525 أوضاعا متردية، تتمثل بالخصوص في ما تلحقه شعاب وأودية وبالخصوص وادي غسات وأوثغال من أضرار بسبب الفيضانات والمياه الجارفة والتي تتلف المزروعات والتجهيزات الهيدروفلاحية من قنوات ومصبات مياه الري والمسالك المتربة، وذلك على امتداد سهول دير جبل اغنين بكل من أيت اسري وجماعة تيموليلت وجماعة أفورار. وتوصلت الجريدة في هذا الصدد بالعديد من الشكايات والمراسلات التي وجهها رئيس جمعية الفلاحين بأفورار أقديم محمد، وتحدث من خلالها عن خطورة الوضع خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وامتلاء هذه الشعاب والأودية التي غير استثمار الدولة في المدار السقوي وتجهيز مساراتها الطبيعية في وقت سابق لإبعادها عن الضيعات الكبرى لعلية القوم، وبالرغم من ذلك، لم تتدخل وزارة الفلاحة ولا من يمثلها من أجل حمايتها وتركوا الحبل على الغارب، ليضيع بذلك الفلاح والدولة ومياه الري وآلاف الهكتارات والتي تتعرض للتآكل والتخريب دون أن تكون لملايين الدراهم المخصصة للصيانة آثار على هذه المنطقة، والغريب في الأمر أن الفلاح والذي يؤدي ثمن الري المحدد في 23,50 درهما للساعة، يجد نفسه لا يستفيد من عدد الساعات التي أدى ثمنها كاملة، بل تصل الحصة/ الوجبة بأقل من ذلك وقد يصل حجم تدبير المياه إلى 5 ساعات للوجبة، فأين نحن من شعار اقتصاد الماء وتصرف عليه إعانات من المال العام، وبدل ذلك كان حريا الاهتمام بتهيئة الفضاءات الفلاحية وصيانة قنوات الري صيانة حقيقية، ناهيك عن التملص من المسؤولية في تنقية هذه الشعاب والأودية والتي تحولت إلى مصدر إقبار للمردودية الإنتاجية و أضحت سببا مباشرا في الرفع من تكلفة الإنتاج مقارنة مع ضعف المحاصيل بسبب الأضرار التي تلحقها بكل السلاسل الانتاجية.
ومن جهة ثانية يقول رئيس جمعية الفلاحين بأفورار في مراسلاته تتوفر الجريدة على نسخ منها أن هذه الشعاب والأودية التي حولت هذه الهكتارات بالمدار السقوي إلى مجرد أراض عادية لا يمكن الاستثمار فيها، قد عمقت جراح الفلاحين وخصوصا عندما حلت لجنة مختلطة بالمنطقة ووقفت على حالات الضرر وحجمه، واتخذت قرارات من أهمها تكفل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بالفقيه بن صالح، بتنقية هذه الأودية والشعاب وإنجاز دراسة من طرف الحوض المائي لأم الربيع، وكان ذلك منذ ما يزيد عن 03 سنوات، وظلت الاقتراحات والمبادرات مجرد حبر على ورق لتتحول إلى وعد عرقوب لتنضاف إلى وعود تفوق مدة طرحها أزيد من 25 سنة ... ولم تقف معاناة الفلاحين عند هذا الحد كما تؤكد على ذلك الشكايات بشأن رئيس مصلحة بالمركز الفلاحي 525 ونهجه لسياسة اللا مبالاة، بل يتعامل مع المشاكل التي تحال عليه بغلظة وأحيانا كثيرة بتعنت غير مقبول، ناهيك عن غيابه المتكرر عن المركز، وهذا ما يفسر مكوثه بهذا المنصب لمدة تزيد عن 19 سنة، مع ادعائه أن له جهات تحميه. وتضيف الشكايات أن هذا المسؤول والذي كان من المفروض فيه مساعدة الفلاحين وتشخيص الوضعية وإيفاد تقارير حقيقية للجهات المسؤولة، ومعالجته لمشاكل بسيطة وآنية كضياع مياه الري، وتوفير وسائل تقدير مياه الري بالتساوي بين الفلاحين بدل اعتماد طرق اعتباطية وتقليدية غالبا ما تتسبب في نزاعات وتشاجر بين الفلاحين، بل إن هذا المسؤول تقول الشكايات، ما فتئ يزرع التفرقة، وتوزيع المسؤوليات بين الموظفين حسب مزاجه وليس حسب معايير ومقاييس الكفاءة والأقدمية والمصداقية.
وعليه، فهدر مياه الري، وهدر المسالك المتربة، وهدر الإنتاج الفلاحي، وهدر المسؤولية، أليس هذا بمثابة هدر للزمن الفلاحي وزيغ عن المخطط الأخضر؟