أفورار : لقاء تواصلي مع المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي لتادلة بمقر الجماعة .

عقد بمقر جماعة أفورار يوم الجمعة الماضي 11 مارس 2011 لقاء تواصلي مع المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي لتادلة هو الثاني من نوعه بعد اللقاء الأول بتاريخ 21 يناير 2011 الذي حضره السيد بنونة كمال المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى جانب مجموعة من رؤساء المصالح والتقنيين بذات المديرية.
بعد الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم تلاها إمام المسجد المركزي ( مسجد أيت سعيد ) ، رحب السيد رئيس مجلس جماعة أفورار السيد مصطفى الرداد بنائب مدير المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي والوفد المرافق له ، كما رحب بجميع الحاضرين الذين لبوا دعوة الحضور من فلاحين وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني ، من أجل مناقشة المشاكل العويصة التي يعانيها الفلاحون بأفورار وعرضها على الجهة المعنية من أجل الوصول إلى حل لها ، مذكرا بأن هذا اللقاء يأتي كتكملة للقاء التواصلي الأول ، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي لأفورار بصدد توقيع اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي والتي تهدف إلى المساهمة في تطوير الفلاحة بجماعة أفورار .
أما السيد محمد خلوق نائب مدير المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي فقد شكر المجلس الجماعي على دعوته من أجل التواصل مع الفلاحين للاستماع إلى مشاكلهم التي يعانونها من أجل السعي إلى إيجاد حلول لها ، واعتذر عن عدم حضور السيد المدير الجهوي الذي كان من المقرر أن يحضر ، بسبب تزامن هذا اللقاء مع اجتماع عاجل بين السيد وزير الفلاحة والمديرين الجهويين ، مؤكدا أن المديرية الجهوية للاستثمار الفلاحي بكل مكوناتها تبدل جهودا محمودة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي بالجهة ، كما أشار بأن جماعة أفورار هي الأولى على صعيد جهة تادلة أزيلال التي تطلب عقد مثل هذه اللقاءات التواصلية ، وختم قوله بأن هذا اللقاء يأتي من أجل توعية الفلاحين وتحسيسهم بالإعانات التي خصصتها الدولة للفلاحين والتي تعرف تعديلات ومستجدات بين الفينة والأخرى .
هذا وقد تم إلقاء عرضين من طرف ممثلي المديرية الجهوية للإستثمار الفلاحي لتادلة ، الأول تحت عنوان : " مقتضيات النصوص الجديدة المنظمة للإعانات المالية للدولة الممنوحة للمستثمرين في إطار صندوق التنمية الفلاحية ( السقي المقتصد للماء - تثمين المنتوج - التجميع ) " والثاني بعنوان : " مقتضيات النصوص الجديدة المنظمة للإعانات المالية للدولة الممنوحة للمستثمرين في إطار صندوق التنمية الفلاحية ( تكثيف الإنتاج النباتي و الحيواني ) .
وقد ركز السيد بوندي عبد الرحمان ممثل الشباك الوحيد بأفورار في
العرض الأول
على التعديلات المضافة إلى النصوص الجديدة المنظمة للإعانات في إطار صندوق التنمية الفلاحية مع إبراز وشرح النصوص الجديدة الصادرة مؤخرا و المنظمة للإعانات المالية للدولة ، الممنوحة للمستثمرين في إطار صندوق التنمية الفلاحية والتي تهم الجوانب الآتية :
1 - التهييئات الهيدروفلاحية و التحسينات العقارية للضيعات الفلاحية .
2 - إحداث و تجهيز و حدات تثمين المنتوجات الفلاحية .
3- تحديد مبالغ و نسب الدعم الممنوحة لمشاريع التجميع .
4 - تحديد كيفيات المصادقة على مشاريع التجميع .
وختم عرضه بالتأكيد على أن أفورار يتوفر منذ شتنبر الماضي على الشباك الوحيد ، والذي من شأنه أن يخفف عبء تنقل الفلاح بين مصالح مختلفة ، ويوفر عليه الكثير من الوقت والجهد ، وهم رهن إشارة جميع الفلاحين من أجل الإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم على إعداد ملفات الإستفادة من الإعانات المخصصة لهم من طرف الدولة ، وتبقى أهم نقطة واردة في هذا العرض هي أن الدولة تمول بنسبة % 100 نظام السقي المقتصد للماء لكل فلاح يملك أقل من خمس هكتارات .
أما
العرض الثاني
فقد ألقاه السيد جامعي يوسف من الفقيه بن صالح شرح من خلاله النصوص الجديدة الصادرة مؤخرا و المنظمة للإعانات المالية للدولة الممنوحة للمستثمرين في إطار صندوق التنمية الفلاحية والتي تهم الجوانب الآتية :
1-اقتناء المعدات الفلاحية .
2-المغروسات المثمرة .
3- تكثيف الإنتاج الحيواني .
بعد ذلك فتح باب النقاش أمام عموم الحاضرين والذين أجمعوا على شكر المجلس على هذه المبادرة ، والتأكيد على المشاكل التي يعانيها الفلاح الصغير بالخصوص ، والمطالبة بالتدخل من أجل مساعدته على تجاوزها ، ويمكن إجمال
مجموع التدخلات في النقط التالية :
أغلب الفلاحين لا يتوفرون على وثائق تثبت ملكيتهم للضيعات المستغلة .
المطالبة بتسهيل الإجراءات القانونية من أجل إعداد الوثائق المثبتة للملكية .
قنوات الري كلها غير صالحة بسبب تقادمها واهترائها مما يسبب في ضياع كمية كبيرة من الماء يؤدي فاتورتها الفلاح .
الطرق الفلاحية غير صالحة ومتهالكة .
يجب على مركز الإستثمار الفلاحي أن لا يقطع الماء على الفلاحين في أوقات يكون فيها المنتوج في أمس الحاجة إليه .
ضرورة تحسيس الفلاحين من أجل خلق تعاونيات وتجميع الأراضي خصوصا وأن أغلب الضيعات المستغلة صغيرة بسبب تعرضها للقسمة مرات عديدة ( الإرث )
التساؤل حول مصير الزيادة في ثمن الحليب التي أكدها السيد مدير المديرية الجهوية للإستثمار الفلاحي لتادلة في اللقاء الأول بتاريخ يناير 2011 .
التساؤل عن مآل إعادة تشغيل مركز التكوين المهني بأفورار .
المطالبة بتفعيل اتفاقيات الشراكة بين المديرية الجهوية وبعض الجمعيات .
المطالبة بتنقية حوض الماء بأفورار و قناتي " D " و" G " واقنوات الثانوية والفرعية التي امتلأت بالأشجار والأتربة .
قلة أو انعدام عملية استصلاح الأراضي الغير الصالحة للزراعة .
تكلفة ماء السقي تثقل كاهل الفلاح .
الفلاح الصغير ليس لديه القدرة المالية لتوفير باقي المبلغ لشراء الآلات الفلاحية ، مما يضطره إلى الاقتراض من البنك ، هذا الأخير يطلب ضمانات ، والفلاح الصغير لا يتوفر عليها .
ضرورة التدخل للحفاظ على أثمنة المنتجات الفلاحية بشكل يضمن حق الفلاح في الربح تشجيعا له على الاستمرار والعطاء ، فالكثير من المنتجات الفلاحية يبعها الفلاح بأقل من تكلفة الإنتاج ، مثل الحبوب والزيتون والشمندر ...
الدولة تبيع البدور للفلاح بثمن باهض و تشتريها من الفلاح بثمن أقل في موسم الحصاد .
ضرورة توعية الفلاح نظرا للمستجدات التي يعرفها القطاع .
ماء أفورار يستفيد منه " المعمرون الجدد " بتاساوت .
تبسيط إجراءات الحصول على إعانات اقتناء الآلات الفلاحية ، لأن أغلب الفلاحين لا يتوفرون على 5 هكتارات .
أغلبية الأراضي الفلاحية غير محفظة .
خلق مراكز التكوين في الميدان الفلاحي .
الأيام التواصلية هي فرصة مهمة من أجل اللقاء مع الفلاح والإنصات إلى همومه بهدف الإنكباب على إيجاد حلول لها .
المشاكل التي يعانيها الفلاح هي تراكم سنوات طويلة ، وهذا يستوجب علينا جميعا الإنخراط والتعبئة كل من موقعه من أجل تجاوز هذه المحن والمشاكل .
ضرورة النزول عند الفلاح من أجل توعيته .
المطالبة بتفعيل مكاتب الإرشاد الفلاحي .
الفلاح يحتاج إلى إرجاع الثقة إليه في مؤسسات الدولة .
لماذا تم إقصاء الأسمدة والأدوية من الإعانات التي تقدمها الدولة للفلاح ، مع الإرتفاع الصاروخي في أثمنتها .
أفورار عبارة عن بقرة حلوب ، تعطي ولا تستفيد .
المطالبة بتسييج قناة " G" التي تبتلع كل سنة عددا كبيرا من الغرقى .
الإلحاح على تزفيت الطريق الرابطة بين أفورار وبني عياط بمحاداة قناة " G" لأنها متلاشية وهي تابعة للقطاع الفلاحي .
ضرورة تنقية " الصفايات " .
المديرية الجهوية للإستثمار الفلاحي منذ تأسيسه لم يساهم في إصلاح المسالك في المدار السقوي لأفورار ، على العكس في بني ملال .
عدم التطرق إلى المدار البوري ، وتشجيع غرس شجرة الخروب مثلا لأنها مربحة .
أفورار لم تستفد من الماء والكهرباء إلا الأمراض ، خصوصا الأمراض الناتجة عن خطوط التوتر ذات الضغط المرتفع .
الفلاح في " قهرة " .
عدد كبير من الأشجار المغروسة تموت دون تدخل من الجهات المعنية .
الضريبة التي يؤديها الفلاح على حوض أم الربيع غير مشروعة لأنه لا يستفيد من الحوض أصلا .
ضرورة تشجيع التعاونيات الفلاحية .
أغلب الفلاحين لم يفهموا معنى التجميع وتثمين المنتوج .
ضرورة مراجعة شروط الاستفادة من الإعانات الفلاحية لأن البنية العقارية للكثير من الضيعات الفلاحية بأفورار لا يصل إلى مساحة 5 هكتارات .
وجوب استعمال لغة بسيطة يفهمها الجميع للتواصل مع الفلاحين ، خصوصا وأن أغلبيتهم أميون ، مما يصعب معه فهم مجموعة من المصطلحات التقنية .
أفورار يتوفر على هيئات مجتمع مدني تريد الرقي بالقطاع الفلاحي ، وتشتغل من أجل ذلك .
هل ستشمل عملية إصلاح قنوات الري المزمع تنفيذها من طرف المديرية القنوات بالمدار السقوي بأفورار .
أشجار " تايدة " في الحدود الغابوية تموت دون تدخل ، علما أنه مر على غرسها أزيد من 15 سنة وهي المدة التي منع سكان ورلاغ وتاورغيست وأنفك وتلات من حقهم في الرعي بالأماكن المغروسة بها ، علما أن موردهم الوحيد هو الرعي مما دفع بالكثير منهم إلى الرحيل ومغادرة هذه الدواوير .
المدراء السابقين للمديرية الجهوية للإستثمار الفلاحي خنقت قنوات الحوار والتواصل مع المعنيين بالأمر وخصوصا التعاونيات الفلاحية .
تمديد قنوات الري إلى سهل الحوز والذي تستفيد منه نخبة معينة ومعروفة أضر بالفلاحة بأفورار .
وفي معرض رده على أسئلة الحاضرين ، شكر السيد محمد خلوق جميع المتدخلين مؤكدا على أن التوصيات التي خلص إليها اللقاء الأول مع الفلاحين بمقر جماعة أفورار وبحضور السيد مدير المديرية الجهوية للإستثمار الفلاحي بتادلة بتاريخ 21 /1/2011 وتوصيات اللقاء الثاني سينكب عليها المكتب من أجل إيجاد حلول لها في القريب العاجل ، وبناء على هذ التوصيات ستوقع اتفاقية شراكية بين المديرية ومجلس جماعة أفورار .
وأضاف أن الإعانات التي تم عرضها تهم صغار الفلاحين ، لأن الدولة واعية تمام الوعي بأن النهوض بالقطاع لا يتم إلا عبر بوابة دعم الفلاح الصغير لأنه هو الذي يمثل الفئة العريضة بأكثر من 80 بالمائة ، وأنه لا يمكن الحديث عن تنمية فلاحية بدون العمل والسعي من أجل تنمي صغار الفلاحين ، ولهذا فالنصوص الجديدة المنظمة للإعانات المالية للدولة الممنوحة للمستثمرين في إطار صندوق التنمية الفلاحية ، إنما جاءت من أجل استفادة الفلاح الصغير .
كما أكد على أن الفلاحة لا يمكن تنميتها إلا بتطوير طريقة وآليات اشتغال الفلاح في حقله ، إذ لابد من تطوير فلاحتنا من النمط التقليدي إلى نمط عصري ، وأول تغيير يجب أن يقدم عليه جميع الفلاحين هو تغيير نظام الري بالدرجة الأولى ، مساهمة منا في اقتصاد هذه المادة الحيوية التي بدأت نسبتها تتضاءل في الكوكب الأزرق ، لأن من شأن استعمال تقنيات التنقيط في نظام الري أن يوفر على الفلاح كلفة ماء الري المرتفعة واليد العاملة والأسمدة والأدوية .
وإرادة الدولة قوية في دعم الفلاح الصغير لأنه جعلت نسبة الإعانة في نظام الري الموضعي هو %100 للفلاح الذي يتوفر على ضيعة أقل من 5 هكتارات ، وهي فرصة يضيف للفلاح من أجل تجهيز أرضه وتحسين مستواه المعيشي .
وبخصوص مركز التكوين المهني الذي تم الوعد به في اللقاء الأول أكد أن المركز منكب على هذا الموضوع وسيتم إخراجه للوجود خلال الشهرين المقبلين .
أما الزيادة في ثمن شراء الحليب من عند الفلاح في التعاونيات فقد أكد بأنها ستطبق ابتداء من نهاية الشهر الجاري ، وأن الزيادة ستكون بحسب جودة الحليب ، مضيفا أن المديرية الجهوية للإستثمار الفلاحي ستعقد لقاء مع مركز الحليب بالدار البيضاء من أجل مراجعة أثمنة الحليب .
خاتما مداخلته بتجديد الشكر لرئيس المجلس طالبا إياه بعقد اللقاءات المقبلة حول موضوع واحد يتم من خلاله الإحاطة بجميع المشاكل المتعلقة به ، تم ننتقل بعدها إلى موضوع آخر .
هذا وقد حضر هذا اللقاء أزيد من 120 شخصا .