نقابة التجار والجمعية المغربية بإيتزر تستنكران سوء تدبير الماء الشروب

استنكر فرعا "النقابة الوطنية للتجار والمهنيين" و "الجمعية المغربية لحقوق الانسان" بإيتزر، إقليم ميدلت، "الانقطاعات المتكررة والمستمرة للماء الصالح للشرب" بمركز البلدة، مع دعوة "المكتب الوطني للماء الصالح
للشرب"، المشرف على القطاع، بإيتزر، إلى "تحمل مسؤوليته" و"القيام بواجبه قصد تجاوز هذه الأزمة"، على حد نص بيان مشترك بين الفرعين. ويؤكد ذات البيان أنه "منذ أن استبشرت ساكنة إيتزر باستمرار تزويدهم بالماء الصالح للشرب، بعد إصابة عدد من مواطنات ومواطني البلدة بوباء التيفويد على مستوى الأمعاء، وتفاقم سوء التدبير من طرف المجلس الجماعي المسير أنداك"، ظل أمل الجميع في "جلب الماء العذب والصالح للشرب من مصدره "عين با أحمد" التي كانت ولازالت، منذ زمن طويل، المصدر الغني لسد الحاجة من الماء الشروب، "قبل تفويت عملية تدبيره للمكتب الوطني للماء الصالح مع الزيادة في الصبيب المستخرج من هذا المصدر. للشرب في إطار تفويض ممول من المجلس الجماعي"، على أساس إعادة شبكة التزويد والاحتفاظ بنفس المصدر المائي، ويضيف البيان المشترك، أنه "رغم التكلفة المتدنية لإنتاج الماء الصالح للشرب بالمنطقة، وارتفاع تسعيرتها المعتمدة، بقي مركز إيتزر يعاني الانقطاعات المتكررة والمستمرة، من دون سابق إشعار أو إعلام"، فضلا عن "ارتفاع مادة الكلور المستعملة في المعالجة"، وباعتبار المنطقة خزانا مائيا قد يغنيها عن الأزمات، لم يعد أي خلاف قائم حول أسباب الأزمة السائدة وارتباطها ب "سوء التدبير والتهرب من عدم تحميل المسؤولية للقطاع المعني بالأمر، خصوصا ما يتعلق بمراقبة تصريف الماء من مصدره إلى خزان التوزيع"، الأمر الذي "يؤكد للجميع مفارقة الريع في التزويد مقابل النقص والتقتير" حسب البيان.