مسيرة احتجاجية يوم 6 دجنبر المقبل بالرباط للنساء ضحايا العنف

أكد تحالف ربيع الكرامة، يوم الأربعاء بالرباط، أن التأخر في إخراج قانون محاربة العنف ضد النساء «غير مبرر»، داعيا إلى مراجعة مشروع القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتوفير شروط تدقيقه وانسجامه على مستوى الرؤية والمقاربة والمقتضيات.
ودعا التحالف خلال ندوة صحفية، خصصت لمآل مشروع القانون 13-103 بعد سنة من تدارسه، إلى الإسراع في إصدار قانون يناهض العنف ضد النساء، خاصة في ظل تنامي ظاهرة العنف بكل أشكالها الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى نتائج الدراسة التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2011، والتي كشفت أن 6 ملايين من النساء من أصل 9,5 مليون تتعرضن للعنف، 3,7 مليون منهن في إطار علاقة زوجية.
كما دعا الحكومة إلى فتح حوار جدي مع مكونات الحركة النسائية التي راكمت خبرات ومعرفة مهنية في مجال محاربة العنف ضد النساء، لضمان إصدار قانون في مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف، ويستجيب لتصورات مختلف الفاعلين.
وسجلت الجمعيات المكونة للتحالف غموض المقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون، واستبعاد مقاربة النوع منهجا وهدفا، وعدم اعتماد التعريف والتوصيات الدولية المتعارف عليها في مجال مناهضة العنف المبني على النوع، إضافة إلى الربط القسري بين النساء والأطفال وإقحامهم في مشروع قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء، وتجاهل الأبعاد الأربعة الأساسية لأي مشروع قانون من هذا النوع، والمتمثلة في الوقاية والحماية والردع والتكفل.
وبعد أن اعتبر أن إصلاح منظومة العدالة يعد مدخلا لبناء مشروع مجتمعي يراعي الحقوق الإنسانية ويؤسس لمجتمع المساواة، أعرب التحالف عن أسفه لكون الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة لم يستحضر البعد الحقوقي ، واعتمد ثلاث مرجعيات تتمثل في الخطاب الملكي والتصريح الحكومي وبعض مقتضيات الدستور المتعلقة باستقلال القضاء.
وأعرب تحالف ربيع الكرامة عن أمله في أن يشكل المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي ستحتضنه مدينة مراكش ما بين 27 و30 نونبر الجاري، محطة لرفع أداء النسيج الجمعوي ونقل المعركة من محيط مجتمعي ضيق إلى إطار دولي.
وأعلن التحالف أنه يعتزم تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 6 دجنبر المقبل بالرباط تشارك فيها النساء ضحايا العنف والتمييز وأسرهن بمؤازرة النسيج المدني الديمقراطي، تعبيرا عن احتجاجه ضد تراجع ملف المساواة على مستوى التصور وسن القوانين وأجرأة البرامج كما هو متضمن في الدستور.