التقدم والاشتراكية يعبر عن دعمه لمطالب الحركة النسائية

عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عن دعمه المبدئي لمطالب الحركة النسائية، انطلاقا من الهوية التقدمية والديمقراطية والحداثية لحزب التقدم والاشتراكية.
وأوضح نبيل بنعبد الله، في لقاء له، أمس الإثنين، مع وفد يمثل تحالف ربيع الكرامة، حول مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، أن حزب التقدم والاشتراكية، استنادا إلى هويته الفكرية والسياسية، لا يمكن إلا أن يتفق من الناحية المبدئية مع مطالب الحركة النسائية ويترافع من أجلها، معبرا عن استعداد الحزب للتعاون بشكل مشترك مع تحالف ربيع اللكرامة من أجل بلورة مقاربة مشتركة بخصوص مشروع قانون يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن تحقيقه في ظل السياق السياسي الحالي.
خلال هذا اللقاء الذي حضره إلى جانب الأمين العام محمد نبيل بنعبد الله، أعضاء الديوان السياسي خالد الناصري ورشيدة الطاهري وشرفات أفيلال، وعبد الرحيم بنصر مدير الإدارة المركزية للحزب، استعرضت ممثلات تحالف ربيع الكرامة فحوى الدراسة التحليلية التي تم إنجازها بخصوص مشروع القانون سالف الذكر، مبديات مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي أسس عليها التحالف موقفه من المشروع والذي طالبن فيه بإعادة صياغته بشكل شمولي وجذري حتى ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد ومع المواثيق الدولية التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
ومن جملة الملاحظات التي حملتها مذكرة ربيع الكرامة حول نص مشروع القانون، كونه لا يحمل من صفة قانون محاربة العنف ضد النساء سوى العنوان، أما المضمون فقد غاب عنه التصور المتكامل والدقيق لتجريم الظاهرة وزجر مرتكبيها والوقاية منها وحماية ضحاياها والتكفل بهن.
واعتبرت ممثلات ربيع الكرامة أن حزب التقدم والاشتراكية يعد حليفا استراتيجيا للحركة النسائية وداعما لقضاياها، وعبرن عن الأمل في أن يشكل تواجد الحزب ضمن مكونات اللجنة الوزارية التي أحيل عليها مشروع القانون، سندا لمطلب التحالف في إعادة صياغة المشروع بشكل ينسجم مع المقتضيات التي حملتها الوثيقة الدستورية، بل ويكون في مستوى ما أقرته هذه الوثيقة، وينسجم مع مضامين المواثيق والاتفاقيات التي التزم بها المغرب دوليا في مجال حقوق النساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة من العنف المبني على النوع..
وجددت ممثلات ربيع الكرامة التأكيد على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية التي تم التنصيص عليها في الدستور، للمساهمة في بلورة الصيغة الثانية من نص القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، على اعتبار أن مكونات الحركة راكمت من خلال ممارستها الميدانية خبرة ومعرفة عميقة بمكامن الخلل الذي تحول دون حماية النساء من العنف المبني على النوع ومناهضته، سيما في المنظومة التشريعية التي تتضمن الكثير من الفراغات وتبتعد بشكل كبير عن مقاربة النوع، مع التأكيد على أن المقاربة التشاركية كفيلة بإصدار مشروع قانون في مستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية لهن من العنف.