تشخيص الاختلالات بمستشفيات مراكش: ابن زهر، الأنطاكي لطب العيون، سعادة للأمراض العقلية والمركز الجهوي للترويض وأجهزة تقويم العظام

شمل التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات الذي همّ المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات، المركز الاستشفائي الجهوي بمراكش الذي يضم ثلاثة مستشفيات، ويتعلق الأمر بكل من مستشفى ابن زهر، وهو مستشفى عام «مقر المركز»، ومستشفيين متخصصين هما مستشفى الأنطاكي لطب العيون، ومستشفى سعادة للأمراض العقلية، بالإضافة إلى المركز الجهوي للترويض وأجهزة تقويم العظام. وكشف التقرير عدم إقدام إدارة المركز الاستشفائي الجهوي على إعداد «مشروع المؤسسة الاستشفائية»، خلافا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.06.656 المؤرخ في 13 أبريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، مما نتج عنه افتقار المركز الاستشفائي لرؤية استشرافية تحدد الأهداف العامة للمؤسسة في الميدان الطبي والعلاجات التمريضية والتكوين والتدبير والنظام الإعلامي، وهو ما أثر سلبا على التخطيط المالي للمركز وتحديد حاجياته المستقبلية التي تمكنه من تحقيق أهدافه، من وسائل الاستشفاء وموظفين وتجهيزات بمختلف أنواعها. كما لم تعمل إدارة المركز الاستشفائي الجهوي على إعداد برنامج عمل يمكن من تتبع نشاط المؤسسة للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة داخل الآجال المحددة ووضع مؤشرات لتتبع تنفيذ الأعمال المبرمجة. وأشار التقرير إلى أن الطاقة الاستيعابية الفعلية لمستشفى ابن زهر تبلغ 200 سرير وهو ما يحتم تنظيمه، حسب مقتضيات المادة 27 من النظام الداخلي للمستشفيات، في ستة أقسام سريرية وثلاث مصالح، لكن وخلافا لذلك، لوحظ أن هذا المستشفى يعتمد تنظيما يضم فقط مصالح دون وجود أي قسم سريري، فضلا عن عدم تعيين رؤساء بعض الأقطاب، ويتعلق الأمر برئيس قطب الشؤون الطبية ورئيس قطب الشؤون الإدارية.
ووقف التقرير الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات بناء على مهمة المراقبة التي أنجزها بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش أسفي عند عدد من الملاحظات كتلك التي تخص النظام المعلوماتي، حيث تبيّن له عدم رقمنة مجموعة من الوظائف داخل المركز الاستشفائي، كما هو الحال بالنسبة لوكالة المداخيل وتدبير الأرشيف وإنتاج الإحصائيات والمعطيات حول أداء المركز الاستشفائي، بالإضافة إلى اعتماد كافة المصالح الطبية في تدوين المعلومات التي تخص المرضى على سجلات يدوية معيبة تتسم بوجود الكثير من التشطيبات، فضلا عن غياب تأشيرات المسؤولين، مع الإشارة إلى عدم قيام مصلحة الاستقبال والقبول بتجميع وإدخال كافة المعطيات المتعلقة بعمل المستشفى، أخذا بعين الاعتبار أنه لا تتم مراقبة صحة وتطابق المعطيات المتوفرة لدى هذه المصلحة مع المعطيات المسجلة بباقي مصالح المستشفى، مما يبرز غياب التنسيق بين هذه المصلحة وباقي المصالح الطبية، الأمر الذي ينعكس سلبا على دقة الفوترة وبالتالي تصفية الديون الواجب استخلاصها، حيث إن المصالح الطبية لا تقوم في كثير من الأحيان بإعداد التقارير وملء كافة الاستمارات لتحديد الخدمات المقدمة بالدقة اللازمة.
مستشفى ابن زهر، المقر المركزي الاستشفائي الجهوي بمراكش، حظي بعدد مهم من الملاحظات حول الأداء والمردودية، والذي عرفت أنشطته تراجعا، إذ انتقل عدد المرضى المقبولين للاستشفاء من 18.141 حالة سنة 2013، إلى 15.673 حالة فقط سنة 2016، رغم ارتفاع الإمكانيات المرصودة للمستشفى، إذ انتقلت الاعتمادات المفتوحة بالميزانية خلال نفس الفترة من 22.930.394,83 درهم إلى 41.552.315,69 درهم. هذه الوضعية أكد التقرير أنها ترجع إلى سوء تدبير الموارد البشرية الموضوعة رهن إشارة المستشفى ووقف نشاط مصلحة أمراض الرئة بالإضافة إلى الانخفاض المسجل على مستوى نشاط بعض المصالح الاستشفائية مثل مصلحة أمراض القلب. وأشار التقرير إلى غياب بعض التخصصات الأساسية على مستوى المستشفى مثل الجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب وعلاج أمراض الرئة، علما أن قلة الموارد البشرية الطبية لا تمكِّن من قبول حالات للاستشفاء، ويتعلق الأمر بتخصصي أمراض القلب وأمراض الغدد، فضلا عن نقائص في عمل المصالح الطبية كمصلحة أمراض القلب ومصلحة الإنعاش الطبي، ومصلحة جراحة الأطفال، ومصلحة طب الأطفال وغيرها، هي المصالح التي تعاني من ندرة المختصين وتراجعت مردوديتها وفقا لما تؤكده الأرقام، هذا في الوقت الذي يضطر فيه الآباء وأولياء أمور الأطفال المرضى والمصابين إلى إجراء بعض التحاليل خارج المستشفى مع ما يشكله ذلك من بطء في عملية التشخيص، وذلك لعدم توفر المختبر الجهوي أحيانا على بعض هذه التحاليل المخبرية الضرورية، مثل الفحص الدوري الشامل NFS والإيونوغرام الدموي وتحاليل نسبة البروتين في الدم، ونفس الملاحظة تنطبق على بعض الأدوية الضرورية التي تعرف نفاذا في مخزونها.
ملاحظات لم تستثن مصلحة الطب وطب الأسنان، وتصفية الكلي، ومختبر التحليلات الطبية والتصوير الطبي، حيث أوصى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على توفير جميع التخصصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتوفير الوسائل اللازمة لحسن سير المصالح خاصة بالنسبة لمصلحة جراحة الأطفال، ومصلحة الولادة ومصلحة التصوير الطبي والمختبر، إلى جانب الاستثمار الأمثل للأجهزة الموضوعة رهن إشارة المصالح الطبية خاصة على مستوى مصلحة الولادة ومصلحة طب الأطفال ومصلحة الإنعاش ومصلحة التصوير الطبي ووحدة الأمراض العصبية، مع الحرص على حسن صيانة وإصلاح المعدات والأجهزة المتواجدة بالمستشفى. وفي الشق المرتبط بالأدوية والمستلزمات الطبية، أوضح التقرير غياب صيدلي بصيدلية المركز الاستشفائي التي يشرف عليها محضّر في الصيدلة خلافا للقانون، بالإضافة إلى الحاجيات الدوائية لا تتم بناء على تحليل دقيق، كما أن تخزين الأدوية والمستلزمات الطبية يتم بأماكن متعددة تفتقر كلها لشروط التخزين السليم، خلافا للإطار المرجعي للصيدليات المرفق بدورية وزير الصحة رقم 25 بتاريخ 26 يناير 2009 . وبخصوص المواد المخدرة كشف التقرير عدم مسك سجل محين خاص بها خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل 19 من ظهير 22 دجنبر 1922 بشأن جعل ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها، كما تم تغييرة وتتميمه وفي المادة 34 من النظام الداخلي للمستشفيات سالف الذكر. وقد تم الوقوف على عدم تسجيل أية عملية بهذا السجل مند تاريخ 01 يوليوز 2016 رغم تسليم واستقبال كميات من المواد المخدرة خلال هذه الفترة، إضافة إلى وضع كمية مهمة من المواد المخدرة مع الأدوية العادية في متناول جميع العاملين بالصيدلية الاستشفائية وهو ما يخالف المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها خاصة المادة 31 من ظهير 22 دجنبر 1922 سالف الذكر، فضلا عن تسجيل فروق في كميات المواد المخدرة بين المخزون الحقيقي والمخزون المدون في نظام المعلومات للصيدلية.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات سلّط الضوء كذلك على إشكالية تدبير الموارد البشرية وكذا المالية، وتدبير الخدمات المفوضة للشركات الخاصة وادوار اعوانها في الحياة اليومية للمركز، ومن بين الملاحظات التي أشار إليها النقطة التي تتعلق بفوترة الخدمات المقدمة المرضى المقبولين للاستشفاء بمستشفى ابن زهر التي تتم في أغلب الحالات على أساس احتساب عدد أيام الإيواء دون احتساب باقي الخدمات الطبية المقدمة من علاجات وأعمال طبية، وتقديم أدوية مكلفة وعمليات جراحية وفحوصات وتحاليل. وبيّن التقرير على أنه فمن مجموع 84330 حالة مقبولة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و 2016 ، بلغ عدد الحالات المفوترة على أساس عدد أيام الإيواء 69138 حالة أي بنسبة تناهز 82 في المئة من مجموع الحالات. وقد قدرت المبالغ غير المفوترة خلال نفس الفترة عن فحوصات التصوير بالأشعة المقدمة للحالات المقبولة للاستشفاء بما مجموعه 1.038.585,00 درهم. كما سجّل التقرير ارتفاع حالات الفوترة بصفر درهم، ويتعلق الأمر بحالات تم قبولها للاستشفاء وغادرت المستشفى في نفس اليوم بعد إيوائها واستفادتها من عدة خدمات استشفائية.، فضلا عن قيام العديد من الأطباء المتخصصين باستقبال وفحص وتتبع المرضى على مستوى مستشفى ابن زهر دون فوترة هذه الخدمات.