تبت فيها محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء .. في انتظار الكشف عن لغز ملف «وفاء عسلي» ضحية عملية تجميلية

تنظر محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يومه الثلاثاء في ما أصبح يعرف إعلاميا «قضية وفاء عسلي»، وهي شابة لم تتجاوز ربيعها الثاني والعشرين، والتي توفيت إثر عملية جراحة تجميلية بسيطة لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة بعد دخولها غرفة العمليات بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء.
سجلت شكاية مباشرة من طرف العائلة والتهمة «التقصير وارتكاب خطأ طبي نجمت عنه وفاة»، لكن من أشارت إليهم أصابع الاتهام أكدوا أنهم لم يقوموا إلا بدورهم وبواجبهم في العملية على بساطتها، وأن ليس هناك علاقة سببية بين ماقاموا به ومابين الوفاة. أحيل الملف وقتها على الطب الشرعي، ومكث مدة شهر، وكانت النتيجة أن سبب الوفاة هو جرعة زائدة من المخدر. وبعد الاستماع إلى الطبيب والممرضة وطبيبة «البنج» من قبل الشرطة، وظهور نتيجة المختبر الشرعي بتمارة، تمت إحالة الملف على النيابة العامة لتحكم بعدها المحكمة ببراءة المتهمين.
لم تتوقف عائلة وفاء عن الاحتجاج والقول بأن هناك لغزا يلف ملف القضية منذ البداية، وأن هناك جهات ليس من مصلحتها أن تظهر الحقيقة ، لأنها ستشكل عنصر إدانة في حقها ولهذا السبب تحركت في أكثر من اتجاه .
دخلت الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية على الخط، وأعيد فتح الملف بعناصر جديدة لم تنتبه إليها المحكمة في المرحلة الابتدائية، فيما يبدو، أو أن من ينوب عن أسرة الضحية لم يولوها كبير اهتمام، مما جعل دفاع عائلة الضحية يستأنف الحكم في جميع مقتضياته، وهو ما يعطي الملف قوة التقاضي من جديد بشكل يحترم المساطر الشكلية. حيث من المنتظر أن تشهد تطورات مثيرة ستغير مجرى الملف برمته، خاصة وأن عناصر علمية جديدة برزت بعد التدقيق في الخبرة والتحليل الذي قام به معهد الأبحاث والتحليلات العلمية للدرك الملكي، الذي قدم عناصر جديدة في الموضوع.
الوفاة اللغز
الضحية وفاء عسلي، بالكاد أتمت حينها ربيعها الثاني والعشرين، كانت معروفة وسط عائلتها بأنها فتاة كلها حيوية ومرح، ووجودها بالمنزل يضفي عليه رونقا خاصا، كما أن جميع أفراد عائلتها متعلقون بها، وقد كانت على وشك الزواج، إذ أقامت حفل خطوبة وكانت تنتظر عقد قرانها.
وبحسب تصريحات عائلتها من قبل، فإن حكايتها مع مصحة التجميل تبتدئ منذ أن نصحها طبيبها المعالج في أمراض الحساسية بأن تتخلص من اللحمية داخل الأنف (الجلود)، المسببة للشخير أثناء النوم، وكانت دائما تتسبب لها في التهاب اللوزتين، فقررت أن تلجأ إلى مصحة خاصة، حدد لها الطبيب موعدا لإجراء العملية، كما طلب منها إجراء عدد من التحاليل، التي أنجزتها بأكملها، فإزالة اللحمية داخل الأنف عملية تجميل يدرجها الكثيرون ضمن خانة العمليات السهلة والبسيطة.
التحقت بالمصحة في التاريخ المحدد سلفا، أدخلت مباشرة إلى غرفة العمليات ليتوقف قلبها عن النبض مباشرة بعد تخديرها. وتحت وقع الصدمة، شرع الطبيب في إجراء الإسعافات الأولية وقام بتعريضها للصدمات الكهربائية، مما ترك رضوضا وكدمات زرقاء على كامل جسدها. لكن لا أحد يعرف بالضبط حقيقة ماوقع داخل غرفة العمليات إلا من خلال إفادات الطبيب المعالج وطبيبة التخدير والممرضة.
كانت صدمة العائلة قوية، فلا أحد كان يتوقع أن إزالة اللحمية قد تتسبب في الوفاة، لم تتقبل العائلة الوضع ولم تكف عن القول بأن الأمر فيه تقصير وتجاوزات نجمت عنها الوفاة.
وضع محامي عائلة الفتاة وفاء عسلي، طلبا لدى وكيل الملك لدى القطب الجنحي بابتدائية الدار البيضاء من أجل استخراج ملف القضية من الحفظ بعد أن تم حفظه بشكل اعتبره البعض ملتبسا، وإعادة البت فيه من جديد، بعد أن قرر نائب وكيل الملك المكلف بهذه القضية عدم متابعة صاحب المصحة والممرضة ومتابعة طبيبة التخدير وحدها بتهمة القتل غير العمد. وانطلق مسار البحث عن حقيقة ملف مازال يلفه الغموض.
مسار قضية الوفاة
أشارت العائلة بأصابع الاتهام إلى كل من الطبيب المعالج والطبيبة المخدرة، انطلق التحقيق والمتهمان على يقين تام بأنه لم يكن هناك تقصير وأن سبب الوفاة مازال غامضا فيما تشبثت العائلة بأن هناك لغزا ما وهناك حقائق يحاول البعض طمسها.
صرح المتهمان أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة أنهما راقبا الضحية قبل وفاتها مراقبة قبلية دقيقة وجيدة خلصت إلى أن الضحية بدون سوابق مرضية وبصحة جيدة، ويمكنها الخضوع بدون مشاكل لعملية التخدير الكلي قصد عملية التجميل على مستوى مقدمة الأنف، لكن بعد 10 دقائق من بدء الطبيب المختص في التجميل عمله، وبعد التخدير الكلي، لاحظ نزولا سريعاً لدقات القلب وعلى مستوى الأوكسجين والضغط الدموي، مما اضطره لمباشرة عملية الإنعاش رفقة الطاقم، وبمساعدة الطبيبة المخدرة لمدة ساعة، لكن قلب الضحية توقف عن النبض وفارقت الحياة دون معرفة سبب الوفاة ، بحسب تصريحاتهما دائما.
الطبيبة المنعشة ، وفي معرض تصريحاتها، ذكرت بالتفصيل ما قامت به أثناء عملية التخدير، خصوصاً أنواع الأدوية المخدرة المستعملة من طرفها، وأخرى تدخل في نفس الاختصاص التي تساعد على الاسترخاء مثلا وسمتها بأسمائها، وهي أكثر من 10 أنواع، وأضافت أنها قامت بالعناية اللازمة، حسب تصريحها، وقامت بقياس كميات الجرعات المستعملة، وبعد 10 دقائق عن عملية التخدير، حصلت المفاجأة الخطيرة التي أدت إلى موت الضحية، وصرح أيضاً الطبيب متداركا أنه لا يدخل في اختصاص الطبيبة، كونها مختصة ويتدخل بعد إشارتها!!
المثير للإنتباه في الملف أن مختبر الدرك الملكي لم يكتشف بحسب التقرير المقدم - بحسب ما أفادتنا به الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية - مواد التخدير والتي كانت الطبيبة المخدرة قد صرحت بأنها استعملتها فعلا وهي أكثر من 10 أنواع ( حسب ماورد في الصفحة 8 من الحكم الابتدائي) في الوقت الذي أقر تقرير الخبرة فيه بوجود مخدر موضعي اسمه «الليدوكايين» المعين بحسب الخبرة التي أنجزت من طرف معهد الأبحاث والتحليلات العلمية للدرك الملكي المؤرخة ب 2009/12/21، وهو مالم يشر إليه الطبيبان أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة خلال المراحل السابقة للبحث.
إلا أن الطبيبة المخدرة في جواب عن سؤال أمام المحكمة في إحدى الجلسات، وبعد شهور عدة أجابت أنها لم تستعمله وأنها استعملت فقط الأدوية المذكورة من طرفها وهنا تدخل الطبيب تلقائيا واعترف للمحكمة أنه هو من استعمله، واستعمله ليس كمخدر موضعي، لكن كمنظف للدم وإيقاف النزيف!؟ معللا أنه عادٍ جداً. مضيفا أنه لم يقم بقياسها !!
التقريران (الطبي الشرعي ومختبر الدرك الملكي) كانا واضحين، فالأول وضع أصبع الاتهام على التخدير، واقترح فرضيات عدة لتفسير سبب الوفاة، منها أولا وليس أخيراً مضاعفات تخديرية ، والتقرير الثاني لمختبر الدرك الملكي شرح شرحاً دقيقاً ومفصلا لنوعين من الأدوية المعينة من طرفه بالدم والمعدة والمريء وهي كالتالي: .. إن الليدوكايين مخدر موضعي ، تعرف بفعاليتها السريعة وأثرها البين من 20 إلى 30 دقيقة، وعندما تفوق الجرعة المستوى المعهود، نلاحظ وخاصة خللا بالجهاز العصبي قد يتجلى في طنين بالأذن وصمم، وخللا في التوازن المكاني الزماني، أما فيما يخص التركيزات المرتفعة للدم، فيتجلى فوق جرعة المستوى المعهود في تشنجات ونزول بالضغط القلبي الوعائي مع نزول الضغط الدموي الذي قد يؤدي إلى غثيان مفاجىء وخلل بالنظام القلبي وتوقف القلب. وهذا ما صرح به الطبيبان بعد 10 دقائق من بدء عملية التجميل، لاحظا حدوثَ نزول سريع في دقات القلب والأوكسجين والضغط الدموي ، حسب ذكرهما. وشرح أيضاً دواء آخر معين بخبرته ، أي الدرك الملكي، اسمه: ميتيليبريد نيسيلون وهو دواء يستعمل للأمراض المتعلقة بالأذن والأنف والحنجرة والأمراض الروماتيزمية.
هي معطيات جديدة من حيث تحليل خباياها، قديمة من حيث الإقرار بها، فهل ستغير مجرى القضية بالشكل الذي سيفضي إلى الكشف عن الحقيقة لأجل طي الملف بشكل نهائي، خاصة وأن العائلة تعتبر أن روح فقيدتها لن ترتاح إلا بعد أن تأخذ العدالة مجراها لتفادي مآس جديدة ؟