المندوبية تتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في الفصل الرابع إلى 2.9 عوض 4.4

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني سيشهد نموا يقدر ب 2,9 في المئة ، خلال الفصل الرابع من 2018، عوض 4,4+ في المئة ، خلال نفس الفصل من السنة السابقة، متوقعة أن يظل النمو الاقتصادي في حدود 3 في المئة خلال سنة 2018، وهي نفس الزيادة التى تم الإعلان عنها في اطار الميزانية الاقتصادية التوقعية لشهر يناير 2018 . كما يتوقع أن تحقق القيمة المضافة دون الفلاحة ارتفاعا يقدر ب 2,8٪، حسب التغير السنوي.
و وتوقعت المندوبية في تقريرها حول الظرفية الفصلية برسم أكتورب 2018 أن تتطور القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد الضغوطات التجارية والمالية وكذلك التعثرات االناجمة عن الاضطرابات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي تعرفها بعض الدول الناشئة. وعموما، يرتقب أن تحقق التجارة العالمية نموا يقدر ب 4,6٪ وأن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة 4,5٪، حسب التغير السنوي.
وتوقع ذات التقرير أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الرابع من 2018، مدعما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 3,6٪، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج الزراعات الخريفية السقوية، التي ستستفيد من تحسن الاحتياطي من مياه السدود. في المقابل، سيعرف الإنتاج الحيواني تطورا متواضعا، متأثرا بتقلص إنتاج لحوم الدواجن.
في ظل ذلك، ينتظر أن تحقق القيمة المضافة للصناعة زيادة بنسبة 2,5٪، خلال الفصل الرابع من 2018. فيما سيشهد قطاع البناء تحسنا طفيفا يقدر ب 0,8٪، حسب التغير السنوي. في المقابل، يرتقب أن يعرف القطاع الثالثي نموا يقدر ب 3٪، ليساهم ب 1,5 نقطة في النمو الإجمالي .
أما بالنسبة للفصل الثالث من العام الجاري فتوقعت المندوبية أن تشهد القيمة المضافة دون الفلاحة زيادة تقدر ب 2,8٪، خلال الفصل الثالث من 2018، حسب التغير السنوي، عوض 2,4٪، خلال الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تحسن أنشطة القطاع الثانوي. كما سيواصل قطاع الخدمات المؤدى عنها دعمه للاقتصاد الوطني، ولاسيما التجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للسنة الثالثة على التوالي، محققا نموا يقدر ب 5,2٪، حسب التغير السنوي.
و يتوقع أن يشهد قطاع المعادن زيادة تقدر ب 2,4٪، خلال الفصل الثالث من 2018، بعد انخفاضه ب 1,1٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التطور المتواضع الى تباطؤ الطلب الخارجي على الفوسفاط الخام بعد الديناميكية التي شهدها مند بداية سنة 2017. بدورها، ستتأثر أنشطة الصناعات الكيميائية المحلية من تراجع واردات بلدان أمريكا اللاتينية وارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الكبريت السائل والغاز الطبيعي. غير أن تراجع إنتاج الأسمدة في الولايات المتحدة الأمريكية وضعف المخزون في الهند سيساهم في دعم الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الكيميائية المحلية، مما سيدعم ارتفاع المبيعات المحلية من الفوسفاط الخام بنسبة 3,8٪، خلال الفصل الثالث 2018.
في المقابل، ينتظر أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها الايجابي، خلال الفصل الثالث من 2018، محققة زيادة تقدر ب 3,1٪، عوض 2,7٪ خلال نفس الفصل السابق. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الصناعات الغذائية بنسبة 3,1٪، وكذلك ارتفاع القيمة المضافة للصناعات الكيميائية ب 4,5٪، موازاة مع تطور صناعة الأسمدة. كما ستشهد القيمة المضافة لقطاعي النسيج والجلد نموا يقدر ب 2,9٪، بفضل ارتفاع الطلب الخارجي على منتجاتهما. بدورها، ستشهد الصناعات الميكانيكية والالكترونية نموا يقدر ب 3,7٪، مدعومة بديناميكية صناعة السيارات. في المقابل، ستعرف الصناعات الأخرى نموا متواضعا متأثرة بانخفاض الطلب على مواد البناء وخاصة الاسمنت.
ومن جهته، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية زيادة متواضعة تقدر ب 6,0٪، خلال الفصل الثالث من 2018، عوض 0,9+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى ضعف الطلب الموجه الى السكن، وخاصة الراقي والمتوسط، وذلك في ظل انخفاض المبيعات ب 5,0٪، خلال الفصل الثاني 2018. وتظهر البيانات الخاصة بالقطاع انخفاضا طفيفا في استعمال مواد البناء وخاصة الاسمنت الذي ستشهد مبيعاته تراجعا بنسبة تقدر ب 7٪، في الفصل الثالث. وفي هذا الصدد، تشير نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية البناء إلى شبه استقرار في أنشطة القطاع، خلال نفس الفترة، مع تحسن في أشغال البناء المتخصصة وتراجع في أنشطة الهندسة المدنية.