توقع انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بناقص ٪3.1 قالت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الشهري حول الظرفية الاقتصادية ، إن الاقتصاد الوطني سيشهد ، خلال الفصل الأول من 2018، بعض التباطؤ في وتيرة نموه متأثرا بانخفاض القيمة المضافة الفلاحية. وربط التقرير توقعاته حول تباطؤ وتيرة النمو في الفصل الأول من العام الجاري باحتباس الأمطار الذي سيؤثر سلبا على الموسم الفلاحي الجاري ، وقالت المندوبية أنه بعكس الموسم الفلاحي السابق والذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، يتميز انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 بتساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني وكذلك على المزروعات السقوية. حيث انخفض مستوى السدود، في منتصف شهر دجنبر 2017، الى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32٪. وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في 3,1-٪، خلال الفصل الأول 2018، عوض 14,2+٪ السنة الفارطة. في المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تحافظ القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية. ويرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب 4,5٪، حسب التغير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب 2,2٪، خلال الفصل الأول من 2018. فيما ستشهد القيمة المضافة للمعادن نموا يقدر ب 5,2٪، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به الى منحاه المتوسط. واعتبرت المندوبية أن القيمة المضافة للأنشطة الغير فلاحية ستشهد على العموم، زيادة بنسبة 3,2٪، حسب التغير السنوي، كما سيشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا طفيفا يقدر ب 2,6٪، خلال الفصل الأول من 2018، عوض 3,8+٪، خلال نفس الفترة من 2016. وبخصوص الفصل الأخير من 2017 توقعت المندولبية أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية زيادة تقدر ب 2,8٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 2,6+٪ خلال السنة الفارطة، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى استمرار دعم قطاع الخدمات ولاسيما التجارة والنقل الجوي، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميكيته للفصل السادس على التوالي، محققا زيادة تقدر ب 7,9٪، وذلك بالموازاة مع ارتفاع المداخيل السياحية ب 13,3٪، وتحسن المبيتات ب 16٪، حسب التغير السنوي. ويتوقع أن يحقق القطاع الثانوي نموا يقدر ب 3٪، عوض 2,2+٪، السنة الفارطة، مدعوما بديناميكية أنشطة المعادن التي يرتقب أن تشهد قيمتها المضافة زيادة تقدر ب 13,9٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 3,7+٪، خلال السنة الماضية. وسيستفيد القطاع من تحسن الطلب الخارجي الموجه للمعادن الخامة وكذلك من زيادة المبيعات الموجهة نحو الصناعات الكيميائية المحلية، موازاة مع ارتفاع الطلب من البلدان الافريقية جنوب الصحراء وأمريكا الجنوبية. وفي هذا الصدد، شهدت توقعات أرباب المقاولات المستقاة في إطار البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول الإنتاج والصادرات تحسنا يقدر ب 13 نقطة و 17 نقطة، على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة. من جهة أخرى توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تواصل الصناعات التحويلية تطورها بوتيرة متواضعة للسنة الثالثة على التوالي، لتحقق نموا يقدر ب 2٪، خلال الفصل الرابع من 2017، عوض 2,1٪ خلال نفس الفصل من السنة السابقة. و يعزى هذا التحول بالأساس إلى مواصلة تحسن الصناعات الكيميائية (6,3 +٪) مدعومة بديناميكية صناعات الفوسفاط ومشتقاته، وكذلك إلى انتعاش صناعات مواد البناء، وخاصة الاسمنت، بنسبة تقدر ب 4,9٪. فيما ستواصل الصناعات الغذائية تباطؤها للفصل الثاني على التوالي لترتفع ب 1,4٪، حسب التغير السنوي. كما يتوقع أن تواصل صناعات النسيج تراجعها للفصل الثاني على التوالي، محققة انخفاضا يقدر ب 1,1٪، عوض 7,3+٪، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
