المغرب يطالب اللجنة الرابعة برفع يدها عن قضية الصحراء المغربية :

المتحدث باسم الأمم المتحدة: الأطراف الأربعة وافقت على دعوة هورست كوهلر
أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أول أمس الثلاثاء بنيويورك، أن استمرار قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال اللجنة الرابعة يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. ولهذا السبب، يجب على هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن ترفع يدها عنها.
وقال هلال في تدخل أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة «إن الصحراء المغربية هي بالفعل القضية الوحيدة التي مازالت موضع نقاش وقرار للجنة الرابعة، علما أن مجلس الأمن يتولاها منذ سنة 1988»، واصفا هذا التداول المزدوج لقضية الصحراء المغربية، بأنه «مفارقة تاريخية» إذ أنه «ينتهك المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة» التي تنص على أنه « طالما باشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف «.
وأضاف في هذا الصدد «إن هدف الآباء المؤسسين لمنظمتنا من خلال هذا البند ثلاثي: منع وضع تقوم فيه هيئتان من هيئات الأمم المتحدة بتولي نفس القضية، تجنب تبني قرارات متناقضة، كما هو الحال حاليا مع قرار اللجنة الرابعة حول الصحراء المغربية وقرار مجلس الأمن بشأن العملية السياسية، وضمان ريادة وأسبقية مجلس الأمن، باعتباره مصدر القانون الدولي والهيئة الرئيسية للأمم المتحدة المسؤولة عن حفظ السلام والأمن الدوليين».
ولهذا السبب، يؤكد السفير هلال، فإن المغرب لن يتوقف أبدا عن الدعوة إلى رفع اللجنة الرابعة يدها عن قضية الصحراء المغربية من أجل ضمان الهدوء والمناخ الملائم لبعث العملية السياسية تحت رعاية مجلس الأمن.
كما أكد هلال أن قضية الصحراء المغربية ليست قضية تصفية استعمار، بل استكمال للوحدة الترابية للمغرب، مشيرا إلى أن «التاريخ لا ينكر حقيقة مفادها أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب وذلك حتى قبل احتلالها من قبل إسبانيا سنة 1884».
وشدد هلال، في كلمته أن «هناك حقيقة أخرى ثابتة تفيد بأن التاريخ والجغرافيا لم يعرفا أبدا الصحراء خارج السيادة المغربية».
وقال إنه يتعين التذكير بأن «بلادي تم احتلالها عبر مراحل من قبل العديد من القوى الأوروبية. وقد نالت استقلالها واسترجعت مناطقها أيضا على مراحل».
كما أشار إلى أن «ما كانت تسمى آنذاك «الصحراء الإسبانية» تم استرجاعها من قبل المغرب سنة 1975 بنفس الكيفية التي تم بها استرجاع منطقتي طرفاية وسيدي إفني، عقب مفاوضات مع إسبانيا، على التوالي سنتي 1958 و1969».
وأبرزهلال أن اتفاق مدريد لسنة 1975، الذي تم بموجبه إتمام العودة النهائية للصحراء إلى وطنها الأم، تعزز، في 10 دجنبر 1975، بقرار الجمعية العامة رقم «ب3458»، مضيفا أنه تم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر من نفس السنة.
كما دعا عمر هلال إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، وفقا للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على إحصاء وتسجيل اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
وأكد هلال، في كلمته أن «الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية اللاجئين، وتحديد حجم احتياجاتهم الإنسانية وتفعيل حلول دائمة»، مشيرا إلى أن التسجيل سيضمن أيضا وصول المساعدات التي يقدمها المانحون فعليا إلى سكان المخيمات وعدم تحويل وجهتها.
وقال «للأسف، لا يزال سكان مخيمات تندوف يشكلون استثناء في العالم. كما أن الدعوات المتكررة التي أطلقها مجلس الأمن منذ سنة 2011 كي يتم هذا التسجيل لم تجد لها صدى»، مذكرا بأن المحاولات العديدة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين قوبلت برفض قاطع من قبل البلد المضيف، الذي يقع على عاتقه الامتثال لهذا المطلب.
وذكر أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما جددت التأكيد على ذلك في بيانها الصادر في 28 شتنبر 2018، ستواصل اعتماد أرقام ساكنة المخيمات، التي تم تحديدها بتعاون مع برنامج الأغذية العالمي سنة 2005، وذلك «إلى حين القيام بتسجيل على النحو المطلوب».
من جهة أخرى، أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وافقوا على الدعوة الأممية لإجراء محادثات دجنبر المقبل.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الى الصحراء هورست كوهلر، قد دعا الأطراف الأربعة إلى اجتماع في جنيف يومي و 6 دجنبر المقبل، يمكن أن تمهد الطريق لمفاوضات رسمية.
أرسل كوهلر دعوات للمشاركة في المحادثات وحدد 20 أكتوبر كمهلة للرد.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحافيين إن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا «أكدوا أنهم سيشاركون في المحادثات» في جنيف.