المغرب والاتحاد الأوروبي يطالبان بإحصاء سكان مخيمات تيندوف

دعا كل من المغرب والاتحاد الأوروبي، في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إلى إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تيندوف في الجنوب الجزائري.
وتأتي دعوة كل من المغرب والاتحاد الأوروبي إلى إحصاء سكان مخيمات لحمادة، في وقت تروج له دعاية البوليساريو إلى تقرير كاذب تنسبه للمفوضية السامية للاجئين، تدعي فيه هذه الدعاية، قيام المفوضية بإحصاء محتجزي تيندوف وتورد رقما خياليا لا يقبله العقل ولا المنطق.
وبعدما أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة،عمر هلال، في كلمة خلال المناقشة العامة للجنة الأممية الثلاثاء الماضي على أن الإحصاء والتسجيل شرطان لا محيد عنهما لضمان حماية سكان المخيمات، وتحديد حجم احتياجاتهم الإنسانية وتفعيل حلول دائمة، جدد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوته لتسجيل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لساكنة مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري، كما طالب بذلك مرارا مجلس الأمن.
وأكد ممثل النمسا، الذي كان يتحدث باسم بلدان الاتحاد الأوروبي خلال اعتماد قرار اللجنة بشأن قضية الصحراء المغربية، أن الاتحاد الأوروبي يبقى "قلقا" إزاء انعكاسات نزاع الصحراء على الأمن والتعاون على المستوى الإقليمي.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يواصل تشجيع الأطراف وبلدان الجوار على العمل مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، هورست كوهلر، من أجل المضي قدما في العملية السياسية.
وأشار الممثل أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشيد "بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة إطلاق المفاوضات بدينامية جديدة وروح جديدة من أجل إحياء العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لنزاع الصحراء.
وأردف أن الاتحاد الأوروبي يواصل "تشجيع الأطراف على إبداء إرادة سياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات أكثر كثافة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار".
وشدد الدبلوماسي على "أهمية إبداء الأطراف لإرادة سياسية أكبر من أجل التوصل إلى حل" لهذا النزاع الإقليمي، مشيرا إلى أن التسجيل سيضمن أيضا وصول المساعدات التي يقدمها المانحون فعليا إلى سكان المخيمات وعدم تحويل وجهتها.