الصحراء المغربية.. إفريقيا الوسطى تشيد بالجهود التنموية

أشادت جمهورية إفريقيا الوسطى، أمس الجمعة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالجهود التنموية التي يبذلها المغرب في منطقة الصحراء، وخاصة المشاريع السوسيو اقتصادية ومشاريع البنى التحتية.

وأكد جيلبرت توانغاي، السفير المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية في جمهورية إفريقيا الوسطى، أمام أعضاء اللجنة أن مبادرة الحكم الذاتي "تفي بالمعايير الدولية لتفويض السلطة للسكان المحليين، وكذلك الإنجازات الجوهرية للمغرب في مجال حقوق الإنسان المشار إليها في قرار مجلس الأمن 2414"، معتبرا أنه من "المهم" ايجاد "حل دائم للنزاع الاقليمي حول الصحراء" والذي تواجه عملية تسويته مأزقا منذ 42 عاما.

وقال، في هذا الصدد، إن "جمهورية إفريقيا الوسطى تدعم العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ووساطة مبعوثه الشخصي للصحراء ، السيد هورست كوهلر، بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع، متفاوض بشأنه ومقبول من لدن الاطرف، على النحو الذي أوصى به مجلس الأمن منذ سنة 2007 ".

ولهذا السبب، يضيف الدبلوماسي الإفريقي، يدعم وفد جمهورية إفريقيا الوسطى قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي يؤكد على "ضرورة المضي قدما نحو حل سياسي واقعي وعملي ومستدام لقضية الصحراء، على أساس التوافق".

وأكد، في هذا الصدد، دعوة مجلس الأمن للدول المجاورة، ولا سيما الجزائر، "لتقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية وتعزيز مشاركتها في عملية التفاوض".

وقال توانغاي "من هذا المنطلق يود وفدي أن يشير إلى أن القرار 2414 أعاد التأكيد على أن التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيسهم في الاستقرار والسلام والأمن في منطقة الساحل".

واضاف "على غرار المبعوث الشخصي للأمين العام، نرحب بالتعاون الكامل الذي أبداه المغرب والذي مكنه في يونيو 2018 من زيارة الصحراء، وخاصة مدن العيون والداخلة والسمارة، حيث التقى مع ممثلين منتخبين ديمقراطيا من قبل السكان في الصحراء المغربية".

وأكد الدبلوماسي أيضا أن دعوة كوهلر، على الخصوص، للجزائر والمغرب وموريتانيا، إلى مائدة مستديرة في جنيف يومي 5 و 6 دجنبر "مبادرة محمودة نرحب بها، كما ننوه بالرد التلقائي والإيجابي للمغرب على هذه الدعوة، الذي يعكس التزامه بإيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي".

كما أعرب عن "قلق" بلاده حيال معاناة السكان في مخيمات تندوف، مشددا على "ضرورة إحصائهم، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وولاية مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".