وقفة احتجاجية للمتصرفين بإقليم الرشيدية

نفذ أعضاء المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بالرشيدية، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم بالرشيدية يوم الثلاثاء 11نونبر الماضي تنفيذا للجزء الأول من البرنامج النضالي التكميلي للمحطات النضالية التي خاضها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مند بداية هذه السنة 2014 ، الذي دعا له الاتحاد الوطني .
احتجاج المكتب الإقليمي ليوم الثلاثاء الماضي جاء ليؤكد تبنيه و دعمه لكل الأشكال النضالية التي يسطرها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ، «نظرا لاستمرار الحكومة في نهج سياسة اللامبالاة، لتكريس سياسة تعميق الفوارق بين الفئات المماثلة دون وجه حق، و إيمانا منه بالاستمرار في النضال كخيار استراتيجي لابديل عنه، و كرد على سياسة الكيل بمكيالين والتمييز المفضوح، خاصة في ما يخص نظامها الأساسي ونظام التعويضات الذي يجسد الحيف والتمييز الذي تتعامل به الحكومة مع أطر الإدارة».
«إن الاستمرار في الاحتجاج هو خيار لا محيد عنه ، يقول (سكوري .أ.) رئيس المكتب الإقليمي بالرشيدية ، لفرض مطالب هيئة المتصرفين التي تتلخص في : نظام أساسي عادل و منصف ، وضع تعريف دقيق و مضبوط و شامل لإطار «المتصرف» ، مع التحديد الدقيق لمهام هذا الأخير» .
كما تضمن الملف المطلبي الذي وزعه المحتجون في الوقفة الاحتجاجية مطالب أخرى من بينها : وضع المتصرف تحت السلطة المباشرة للوزير المشرف على القطاع ، ومراجعة نظام التعويضات بشكل يتطابق مع نظام التعويضات للفئات السابقة ، فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية، التكوين والتكوين المستمر، مأسسة الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة....».
و في الأخير، حمل المكتب الإقليمي بالرشيدية «مسؤولية الظلم و الحيف و التمييز الذي تتعرض له هيئة المتصرفين وتبعات التبخيس و الإقصاء الممنهج الذي يطالهم لرئيس الحكومة، لاعتماده سياسة الصمت و التجاهل لملفهم المطلبي العادل و المنصف» .