أحمد العاقد يدعو إلى ضبط التحول الديمغرافي لأجل بناء مغرب المستقبل

قال الدكتور أحمد العاقد والأستاذ الباحث في التواصل السياسي وتحليل الخطاب، «إذا أردنا إعداد استراتيجية لمغرب المستقبل، علينا من الآن أن نضبط آليات التحول الديمغرافي بالمغرب».
وأضاف الدكتور أحمد العاقد في مداخلة له، مساء أول أمس السبت، في الندوة الوطنية «التحولات المجتمعية بالمغرب»، التي نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب الوردة بدار الثقافة بجرسيف، أن المندوبية السامية للتخطيط أشارت في أحد تقاريرها المتعلقة بالإسقاطات، إلى أنه بحلول عام 2050 ستتسم بنيتنا الاجتماعية بالشيخوخة، وتقلص فئة الأطفال بنسبة تقدر ب %30، واتساع رقعة الساكنة الحضرية عن الساكنة القروية.
وأشار أحمد العاقد متوجها إلى مئات الحاضرين في الندوة، وبنبرة من الثقة، إلى أن النموذج التنموي الجديد الذي تم تأسيسه حديثا، وتعمل مؤسسات الدولة على إعداده مع كافة الفرقاء والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين، ركز في أحد توجهاته على خلق طبقة فلاحية متوسطة، حتى يتم الحد من هذه الهجرة المتفاقمة من الوسط القروي إلى الوسط الحضري. معتبرا أن هذا يرتبط بالتحول المجالي الذي يؤثر سلبا على النسيج المجتمعي بحيث تنعدم العلاقات المتواترة بين الجهات والمتكافئة بين المناطق المغربية.
وأكد العاقد أن التحولين المجالي والديمغرافي سيؤديان إلى التحول السلوكي، إذ أن المجتمع المغربي في السنوات الأخيرة، وعلى الأقل خلال العقدين الأخيرين، أصبح مجتمعا استهلاكيا، مشيرا إلى أن السلوك الاستهلاكي في ظل وضعية اجتماعية مختلة وإشكالات مزمنة على مستوى الدخل وعلى مستوى السياسات العمومية التي يمكن أن تضمن عدالة اجتماعية موسعة لفائدة الإنسان المغربي نتج عنه تأثر بمجموعة من الشروط منها الشروط البيئية المرتبطة بالبنيات التحتية المتوفرة.
وأضاف المتحدث قائلا إن « هذا يجعلنا نقارن بين الاقتصادات الناشئة كنموذج إثيوبيا ودولة كوريا الجنوبية التي عرفت تطورا لسلوك المواطنين وتفاعلا من جانبهم مع الازدهار والرقي»، مردفا أن «إثيوبيا أو رواندا من الاقتصادات التي يضرب بها المثل الآن، في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي وتحسين الدخل وتطوير شروط الحياة والعيش بالنسبة للمواطن».
وأوضح الباحث في مجال التواصل السياسي وتحليل الخطاب أن «محاولة توجيه الاستثمارات الخاصة بالتنمية الاجتماعية إلى تطوير البنية التحتية قد يحدث ارتدادا قويا على مستوى المحافظة على تطور السلوك الإنساني داخل هذا المجتمع»، مضيفا أن العلاقة المتوازنة بين بيئة تتوفر فيها كل الشروط الاقتصادية الأساسية، وبين توفير مناخ اجتماعي سليم وملائم هو الذي يؤطر السلوك في الاتجاه الصحيح.
واعتبر أن السلوك الاستهلاكي يتصل كذلك بتحول كوني يؤثر في المغرب بشكل قوي، والذي يتجلى في التحول الرقمي، إذ أن المجتمعات لا بد لها من أن تنهل من مجتمع المعرفة والمعلومات، وأيضا يجب عليها أن تستثمر الوسائل الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ليخلص إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي بإيجابياتها وسلبياتها أصبحت تحدث تغيرات على مستوى سلوك الفرد المغربي لأن هذه الوسائط أو التقنيات الحديثة تحقق ما يسميه الفلاسفة بانتفاء المكان، وهذا الواقع الافتراضي الجديد قد يؤثر في بناء المواقف وتحديد الإدراكات واتخاذ المواقف أو تشكيل الآراء اللازمة تجاه الأحداث والوقائع التي نعيشها.