النقابة الديمقراطية للعدل تقاطع الدورة الاستدراكية للانتقالات وترفض محاولات القفز على واقع التمثيلية

قررت النقابة الديمقراطية للعدل مقاطعة الدورة الاستدراكية للانتقالات بسبب الوزارة الوصية على القطاع التي أصبحت موضع علامة استفهام أمام محاولات الالتفاف على مفهوم التمثيلية كتجلٍّ للخيار الديمقراطي بالقطاع والاستعاضة عنه بالخضوع للغة الابتزاز وبلاغات اللمز والغمز ، ودعت لاتخاذ الخطوات النضالية المناسبة .
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن رفضها لمحاولات القفز على واقع التمثيلية، محذرة من لعب بعض مسؤولي وزارة العدل بالنار في محاولة منهم لخلق مناطق نفوذ خارج إطارات عملهم بل وحتى خارج إطار القانون في بعض الحالات.
كما استنكر المكتب الوطني سلسلة المضايقات التي يتعرض لها مناضلات ومناضلو القطاع بمختلف المواقع، آخرها الرماني وفاس، معتبرة امتهان كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خطا أحمر .
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن عدم رضاها على إيقاع تنفيذ النقط المتفق بشأنها وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن إدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في المباراة المهنية للإدماج، إضافة إلى مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة ومرسوم تعويضات الحساب الخاص .
واستغربت عدم فتح نقاش بخصوص عدد مناصب المباراة المهنية للإدماج وحذرت من سياسة الأمر الواقع التي لن تزيد الوضع إلا تأزما بعد إقرار كتلة الأجور بقطاع العدل، مثلما حدث السنة الماضية، وحرمان المئات من الموظفين لحدود اليوم من تسوية وضعياتهم المادية المستحقة بسبب تقديرات عديمي الكفاءة ممن تصر وزارة العدل على منحهم مواقع أكبر مما تؤهلهم لها قدراتهم وتجربتهم المهنية المعدومة.
وطالبت بإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط والتي لم تقر وزارة العدل أي خطوة لتنزيلها منذ إعلان التزام وزارة العدل بإحداثها .