النقابة الديمقراطية للعدل تتهم الرميد بالتهافت

اتهمت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل والحريات بالتهافت، مؤكدة، أن بلاغ وزارة العدل الموقع من طرف مصطفى الرميد ضرب عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين المؤطرة للعمل النقابي، ووصف بيان صادر عن المكتب النقابي بلاغ وزارة العدل بالبدعة، والتي تعتبر خطوة تراجعية في شكلها، سيما أن وزير العدل حاول الاستعاضة عن الحوار القطاعي بنقاش بئيس على وسائل الإعلام، وجعله مجالا لمطارحة الهموم الاجتماعية لشغيلة العدل واقتراح الحلول بشأنها، وهي إهانة مبطنة واستخفاف غير مقبول بعمل أطره نص الدستور وحماه القانون. وعبرت النقابة عن أسفها لخرجة الوزير الغير موفقة لوزارة العدل، واعتبرتها هرولة غير محسوبة، كما أنها تقدم نموذجا بشعا للتعامل العادل بين التمثيليات النقابية بالقطاع، موضحة، أن الوضع الامتيازي للنقابة الديمقراطية للعدل باعتبارها الأكثر تمثيلية بالقطاع، هو حق لها ولمناضليها بقوة القانون والواقع. واتهمت النقابة وزير العدل باعتماد مبدأ إعلان نوايا في غياب أي التزام أو إقرار بالمسؤولية عن هذا الإجراء أو ذاك، بما في ذلك مطلب فتح باب الوزارة في وجه. وطالب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بفتح حوار جدي بعيدا عن المزايدات الإعلامية الهادفة إلى إضعاف العمل النقابي بالقطاع في أفق تصفيته، مشيرا، إلى أن زلات وزير العدل والحريات قضت على كل ما راكمته الوزارة خلال السنوات الأخيرة من تقدم على درب التطبيع مع العمل النقابي واحترام القانون في التعاطي معه، كما طالبت النقابة بإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى حيز الوجود، وإقرار زيادة في الأجر وعروض تفضيلية للسكن لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا جبرا للضرر الذي تعرضوا إليه، مع ضمان استفادة المهندسين من حقهم المكتسب من تعويضات الحساب الخاص وفق المبالغ المتضمن في المرسوم 500 الذي تم نسخه، وإقرار ترقية استثنائية لكافة المستوفين لشرط الترقي بعدما لم ينفع لا إجراء التسقيف ولا الرفع من الحصيص في تجاوز ما أفرزه المرسوم 403 من كوارث اجتماعية، وتخصيص تعويض عن القفة لكل العاملين بالقطاع للتغلب عما يفرضه التوقيت المستمر من أعباء مادية إضافية على كاهل الموظفين، خاصة أمام غياب الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيت، وإلغاء الاختبارات الشفوية وتوزيع الحصيص على الجهات لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين للاستفادة من المناصب المخصصة للترقي بالامتحان المهني، وإعادة هيكلة أقسام التنفيذ الزجري والرفع من تعويضات الحساب الخاص لعموم الموظفين، وإحداث تعويض عن البذلة وعن الأخطار المهنية، مع تسهيل ولوج موظفي هيئة كتابة الضبط لسلك القضاء العادي ولباقي المهن القضائية.