هذه المدن التي نجح فيها الإضراب الوطني في قطاع العدل وهذه نسب المضربين

رغم تلويح وزير العدل والحريات بالاقتطاع وتهديده الموظفين بضرورة تأمين الجلسات، بعد دعوة النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء 24 فبراير، نجح الإضراب الوطني بنسب متفاوتة بلغت 99 في المائة بالصويرة.
وأفاد مسؤول بالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أن المشاركة في الإضراب كانت وازنة، حيث أضرب 99 في المائة من الموظفين بالصويرة، و96 في المائة بكل من لقصر الكبير، وطنجة، واليوسفية، وطاطا، و95 في المائة في تطوان، و86 في المائة بالجديدة، و85 في المائة بتاوريرت، و78 في المائة في بنسليمان، و76 في المائة بآسفي وبرشيد، و75 في المائة بأصيلا، و55 في المائة بكل من تازة ووجدة، ولم يتوصل بعد المكتب الوطني للنقابة بنسبة المضربين بالدار البيضاء، التي رجح أن تكون بلغت 50 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة المشاركين في الرباط 35 في المائة، نظرا لوجود الوزارة حيث عادة لا يضرب الموظفون الذين يعملون بالوزارة إلا قلة قليلة منهم.
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قررت خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية وذلك من أجل « تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين، ومراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واحترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام العونية عليهم، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور ».
جدير بالإشارة إلى أن مسؤولا بالوزارة كان يتصل برؤساء كتابات الضبط، ويقول لهم « الوزير يبلغكم سلامه ويأمركم بتأمين جلسات يوم غد »، حسب ما نشره كتبا الضبط في مجموعتهم بالفيسبوك.