في سابقة بمدينة القنيطرة

في سابقة هي الأولى من نوعها في علاقة المجالس المنتخبة بالمجتمع المدني بالقنيطرة، وفي ضرب صارخ للمقتضيات الدستورية التي بوأت المجتمع المدني مكانة متميزة باعتباره شريكاً أساسيا في مسلسل التنمية في كافة أبعادها، قام المجلس البلدي لمدينة القنيطرة الذي يرأسه عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بطرد جمعية مهرجان القنيطرة من المكتب الذي تتخذه لها مقراً منذ سبع سنوات بدار الثقافة محمد بلعربي العلوي، وذلك عن طريق حكم قضائي بالإفراغ تم تنفيذه يوم الأربعاء 12 نونبر 201 عبر كسر الأقفال.
وكان رئيس المجلس البلدي قد رفع دعوى قضائية ضد جمعية مهرجان القنيطرة من أجل إفراغها من المقر المذكور بدعوى حاجة الجماعة إلى مكاتب لمصالحها الإدارية، غير أن هذا القرار شمل جمعية المهرجان فقط دون غيرها من الجمعيات التي تتوفر على مكاتب بنفس البناية، وهو ما طرح أكثر من علامات استفهام حول خلفيات هذا القرار الذي يستهدف جمعية ثقافية وازنة تساهم منذ 7 سنوات في التنشيط الثقافي والفني للمدينة والتعريف بتراثها الفني والثقافي والحضاري من خلال تنظيم مهرجان تاموسيدا الذي يعد من أكبر المهرجانات الفنية بالجهة.
الغريب في الأمر هو أنه في الوقت الذي يطرد رئيس الجماعة جمعية المهرجان من دار الثقافة فإنه يسلم بالمقابل مكتباً بنفس المؤسسة لهيئة شبابية تدور في فلكه في ضرب صارخ للتعليل الذي برر به قرار طرده لجمعية المهرجان، ألا وهو حاجة الجماعة إلى مكاتب إدارية، وهو ما يوضح بالملموس الاستهداف الواضح للجمعية من طرف عزيز الرباح الذي وضع كل العراقيل من أجل إيقاف المهرجان!
فبالإضافة إلى قرار الإفراغ، قام رئيس الجماعة الحضرية بتوقيف الدعم الذي كان يقدم للجمعية من طرف المجالس السابقة والمحدد في 400 ألف درهم، كما حاول خلق مهرجانات من طرف الجماعة لمنافسة مهرجان تاموسيدا، بالإضافة إلى استهداف الجمعية في بياناته والحكم على أنشطتها وبرامجها، وهو ما يوضح بالملموس أن أنشطة الجمعية وما تحققه من نجاح كبير، أصبح يقض مضجع رئيس الجماعة الذي يشتغل بمنطق الهيمنة والاحتواء والتضييق على الجمعيات التي لا تجاري نزوعاته الانتخابوية الضيقة!
وفي ردها على قرار الإفراغ أصدرت جمعية مهرجان القنيطرة بياناً، توصلت الجريدة بنسخة منه، تستنكر فيه الاستهداف الواضح للجمعية من طرف رئيس المجلس البلدي، منددة بهذا القرار «غير المسبوق والذي يعاكس السياق الدستوري والمؤسساتي الجديد الذي جعل من المجتمع المدني شريكاً في التنمية المحلية»، مؤكدة على «الاستمرار في تقديم خدماتها الفنية والثقافية للمدينة وساكنتها، ودفاعها المستميت عن قيم الانفتاح والتنوع، ضداً على كل المشاريع الإيديولوجية الرامية إلى تنميط الأذواق وفرض وصاية على المجتمع واختياراته»، حسب ماجاء في البلاغ.