البنك الدولي «يصفع» مجلس مدينة البيضاء

يتذكر الجميع أن مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد صادق على طلب قرض من البنك الدولي بقيمة 200 مليار سنتيم، وذلك من أجل تسديد التزاماته المالية تجاه المشاريع الكبرى للمدينة، وهو القرض الذي التجأ إليه المجلس بعد أن وصل الخطوط الحمراء في اقتراضاته من صندوق التجهيز الجماعي، التابع لوزارة الداخلية، وبعد ما تعطلت آليته الجبائية في الرفع من المداخيل المالية الجزئية للجماعة، حتى بلغ الباقي استخلاصه من مستحقات الجماعة 640 مليار سنتيم، لم تتمكن الجماعة الحضرية من استرداد ولو سنتيم واحد منها.
عندما وقع البنك الدولي على منح القرض للمجلس الذي يقوده عبد العزيز العماري، اشترط في بنود الاتفاق على أن ينمي الأخير المداخيل المالية للمدينة ويضبط الممتلكات الجماعية الخاصة حتى يكون هناك سند لملف الاقتراض، يوازي قيمة الدين الذي طالب به المجلس، لكن وبعد مرور مايقارب السنة على هذه العملية اتضح للبنك الدولي، الذي اعتمد أيضا على ضمانة الدولة للموافقة على منح القرض لفائدة العاصمة الاقتصادية، أن مجلس العماري لم يف بشروط الاتفاق، وبأن إدارته لم تبذل أي جهد في سبيل تحسين المداخيل وتحديد الممتلكات وقيمتها، مما جعل البنك يتردد في دفع الشطر الأول من هذا القرض.
الحرج الذي خلقه مجلس العماري بين البنك الدولي والدولة، جعل سلطات العاصمة الاقتصادية تدخل على الخط من خلال خبراء لها، للعمل على الرفع من المداخيل المالية للمدينة وتحسين مردودية الإدارة الجبائية، وقد لجأت أيضا في هذا الباب، إلى المديرية الجهوية للضرائب والخزينة الجهوية للمملكة، لكي تطمئن البنك الدولي، بعدما استقال مجلس العماري من مهمة أداء وظيفته في هذا الباب.