الدار البيضاء تتوصل بأول دفعة من قرض البنك الدولي

بمناسبة توصل الجماعة الحضرية للدار البيضاء بأول دفعة من القرض، الذي منحه البنك الدولي لها، عقد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء وماريفرانسوا زماري نيلي، المديرة الإقليمية للبنك الدولي، لقاء صحفيا يوم الاثنين الأخير، أوضحت خلاله المديرة الإقليمية للبنك الدولي، أن هذا القرض يعد الأول من نوعه، الذي يمنح لمدينة مغربية، ويهدف إلى دعم تطورات التنمية الحضرية التي تشهدها هذه المدينة، وهو الدعم الذي ينبني على خطط تنمية الدار البيضاء، الذي انطلق قبل أربع سنوات، مرتكزا على مشروع الجهوية بغاية تعزيز الجاذبية الاقتصادية للعاصمة الاقتصادية وقدرتها على المنافسة، مضيفة أن هذا الدعم «القرض الماضي» سيساعد الجماعة على الاستجابة لمطالب المواطنين بخدمات حضرية ذات جودة، لذا من الضروري تقويتها ماليا ومؤسساتيا، ومساعدتها، على الحد من الفوارق والتفاوتات داخل المدينة.
قيمة القرض الإجمالي، الذي تمت الموافقة عليه في دجنبر 2017 تبلغ 172 مليون يورو، بسعر فائدة متغير على مدى ست سنوات اعتبارا من 2016 إلى غاية 2022، مع فترة إعفاء مدتها سبع سنوات، وفترة سداد تمتد ل 23 سنة. وقال العماري بخصوص أهداف القرض، أنه سيدعم عملية زيادة القدرة الاستثمارية للجماعة، مع تحسين المجال الحضري والولوج إلى الخدمات الأساسية وكذا تحسين بيئة الأعمال في العاصمة الاقتصادية، وقد تم وضع خطة عمل تتضمن أهدافا وجداول زمنية محددة، وإجراءات إنجاز واضحة لدعم تنفيذ البرامج وتحقيق نتائجه، مشيرا إلى أن تنفيذ برامج القرض الذي منحه البنك الدولي، يتطلب مجموعة من المهام والمشاريع، ذات الطابع التقني، من قبل كل الجهات المعنية بالتنفيذ في المدينة كشركات التنمية المحلية ومركز الاستثمار الجهوي وشركة ليدك. وقد عينت جميع الأطراف المنفذة للبرنامج، نقاط اتصال تمثلها في وحدة إدارة البرنامج التابعة لشركة الدار البيضاء للخدمات في إطار اتفاقية مع جماعة الدار البيضاء. القرض المتحدث عنه، ورغم هذه التوضيحات، لم ينظر إليه بعين الرضى من طرف المتتبعين وبعض أعضاء المعارضة داخل المجلس، إذ هناك من ذهب إلى أن الدار البيضاء ليست في حاجة الى اقتراض لولا أن المسؤولين عن الشأن المحلي جنحوا إلى حكامة مالية مثالية، فالباقي استخلاصه المسجل كديون لفائدة الجماعة الحضرية للدار البيضاء، لو تم التحكم فيه بالشكل المطلوب لما ارتفع منذ 2015 إلى الآن، ليصل إلى 525 مليار سنتيم، أي بزيادة 30 في المئة، حيث تفاقم ب 125 مليار سنتيم. وهو ما يشكل 65 في المئة من إجمال القرض الممنوح من طرف البنك الدولي، وسنعفي بذلك رهن ساكنة الدار البيضاء لمدة 23 سنة.
البهجة التي أبداها المدبرون للمدينة بهذا القرض، خدشها تصريح ممثلة البنك الدولي نعتت في هذا اللقاء،حيث نعتت برنامج الدار البيضاء للتنمية بالمشروع الحكومي، وهو ما يفسر أن البنك الذي منح القرض تحت ضمانة الدولة، ليضمن كامل مستحقاته وتنفيذ برنامجه، لا يعول كثيرا على قدرات الدار البيضاء، إذ في جوابها عن سؤال طرحناه في هذا الباب،كان جواب ممثلة البنك أن هذا لايعني انعدام الثقة، ولكن هذا الإجراء يعمل به البنك الدولي ليكون أكثر تأكدا من تنفيذ البرنامج المتفق عليه .جواب ديبلوماسي كان لابد منه،لكن على الورق لم يعترف البنك إلا بضمان الدولة.الضمان، هذه النقطة تطرح علامة استفهام كبرى أيضا حول برنامج عمل الجماعة الذي توقع اقتراض 100 مليار أخرى من صندوق التجهيز الجماعي، إذ هل سيوافق الأخير على هذا القرض بعد ان ضمن الجماعة في قرض البنك الدولي؟