استقبل جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، محمد بشير الراشدي، وعينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. وأكد جلالة الملك على «الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو في ما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة». ووجه جلالة الملك، الرئيس الجديد للعمل على «التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة». ودعا جلالة الملك إلى «ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها». ومحمد بشير الراشدي حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة الكهربائية والمعلوميات الصناعية من المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط، ويشغل حاليا منصب رئيس مدير عام لمجموعة اقتصادية مغربية، متخصصة في إنتاج الحلول المعلوماتية، كما يشغل منصب عضو بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمجلس المرصد الوطني للتنمية البشرية. ومحمد بشير الراشدي أيضا، عضو بالمجلس الوطني ل «ترانسبارنسي المغرب»، كما سبق له أن تولى منصب كاتب عام لهذه الهيئة، إلى جانب كونه مديرا للجنة الأخلاقيات والحكامة الجيدة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكان الراشدي، أيضا، عضوا باللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والرابطة الجمعوية لمراقبة انتخابات سنة 2002. كما استقبل جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط، محمد بنعليلو، وعينه في منصب الوسيط، وفق ما جاء في بلاغ للديوان الملكي. وأوضح جلالة الملك أن مؤسسة الوسيط هي هيئة وطنية مستقلة مهامها إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وذكر بالدور المنوط بها والمتمثل على الخصوص، في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف. ووجه جلالة الملك الوسيط إلى «مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أوفي ما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين». ودعا جلالة الملك كذلك إلى «مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف لضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية». ومحمد بنعليلو قاض حاصل على ماستر في الحقوق وخريج المعهد العالي للدراسات القضائية بالرباط، ويشغل حاليا منصب مدير القطب الإداري والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وكان الوسيط الجديد قد عمل من قبل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبمحكمة العدل الخاصة السابقة، ومحكمة الاستئناف بالرباط، كما سبق له أن شغل مناصب مدير ديوان وزير العدل والحريات ومنصب مستشار في السياسة الجنائية (2012-2014)، و منصب مدير الدراسات والتعاون والتحديث (2014-2016)، ثم منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل (2016-2018).
