الملك يعين الراشدي رئيسا ل"محاربة الرشوة" وبنعليلو في "الوسيط"

استقبل الملك محمد السادس في القصر الملكي بالرباط، كلا من محمد بشير الراشدي، وعينه رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وأيضا محمد بنعليلو، وعينه في منصب الوسيط.
وفي ما يلي نص بلاغ أول للديوان الملكي:
"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 13 دجنبر 2018، بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بشير الراشدي، وعينه جلالته رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وبهذه المناسبة، أكد جلالة الملك على الأهمية التي ما فتئ يوليها لمحاربة الرشوة والفساد بمختلف أشكاله، سواء على مستوى سير الإدارات والمؤسسات العمومية وانعكاساتها على خدمة مصالح المواطنين، أو فيما يرتبط بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، على مختلف مجالات الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
وفي هذا الإطار، وجه جلالة الملك، الرئيس الجديد للعمل على التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه الهيئة الوطنية، وخاصة ما يتعلق منها بالمبادرة والتنسيق والإشراف على تنفيذ سياسات محاربة الفساد وضمان تتبعها، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام والمصلحة العامة، وقيم المواطنة المسؤولة.
كما دعا جلالته، أعزه الله، إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر الجهود، مع المؤسسات والهيآت الوطنية المعنية، كل في ما يخصه، من أجل التعبئة الجماعية، واستعمال جميع الآليات التحسيسية والوسائل القانونية، من أجل الوقاية من هذه الظاهرة، ومحاربتها في مختلف تجلياتها، وإعمال المساطر القانونية والقضائية في حق مرتكبيها".
وفي بلاغ ثان جاء ما يلي:
استقبل الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بنعليلو، وعينه جلالته في منصب الوسيط.
وبهذه المناسبة، ذكر جلالة الملك بدور مؤسسة الوسيط، باعتبارها هيأة وطنية مستقلة، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، وبالدور المنوط بها والمتمثل على الخصوص، في صيانة حقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، والعمل على إنصافهم من أي تجاوزات، وذلك في نطاق سيادة القانون، وتوطيد مبادئ العدل والإنصاف.
كما وجه جلالة الملك، أعزه الله، الوسيط إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز المكاسب المحققة، مع الحرص على التفعيل الكامل للصلاحيات المخولة لهذه المؤسسة، سواء في مجال القيام بمساعي الوساطة والتوفيق، واقتراح المتابعات القانونية، أو فيما يتعلق بالتعريف بدورها واختصاصاتها، والتفاعل مع المواطنين المتضررين.
وقد دعا جلالته كذلك إلى مواصلة مؤسسة الوسيط لإسهامها في ترسيخ مبادئ دولة القانون، والشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية، وفي تخليق الحياة العامة، وكذا إصدار توصيات تهدف لضمان مساواة المواطنين أمام القانون والإدارة، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية.