من المفترض أن تضم إقاماته 700 شقة : المتضررون من تعثر المشروع السكني«النهضة» ببوزنيقة يحتجون

كان من المقرر أن تتم عملية تسليم الشقق للمستفيدين من الشطر الأول والواجهة من المشروع السكني “النهضة” المتواجد بمدينة بوزنيقة خلال الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الجاري، وذلك بناء على الوعود التي قدمت لهم من طرف عامل إقليم بنسليمان بحضور صاحب المشروع والمسؤولين بالمندوبية الإقليمية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة في لقاء سابق تم بمقر العمالة منذ مايزيد عن ثلاثة أشهر مضت، لكن واقع حال المشروع “خيب” أمال المعنيين، مما اضطرهم إلى العودة إلى مواصلة احتجاجاتهم، حيث نظموا صباح يوم الأحد 23 دجنبر 2018 وقفة احتجاجية حاشدة بمكان التجزئة السكنية المذكورة، إذ شوهدت أفواج من المشاركات والمشاركين فيها تتقاطر منذ الصباح الباكر بمكان المشروع السكني الذي أصبح عبارة عن أطلال بعد أن توقفت الأشغال به منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، علما بأن صاحب المشروع استفاد من مبلغ مالي يقدر بحوالي 7 ملايير ونصف من الدفوعات المالية التي اشترطها على المستفيدين قصد الحصول على شقق السكن الاقتصادي وشقق متوسطة الحجم، وكان ضمن المحتجين عدد كبير من أفراد الجالية بالخارج الذين قدموا من دول المهجر (انكلترا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا…)، جاؤوا خصيصا للتعبير عن استنكارهم وغضبهم من تبخر أحلامهم في الحصول على سكن رغم التزامهم بدفع مبالغ مالية مهمة عبارة عن دفوعات لصاحب المشروع، حيث نجد أن مجموعة من المستفيدين أدى كل واحد منهم 40 مليونا دفعة واحدة أملا في تسريع وتيرة المشروع والحصول على السكن المنشود، في حين أن أغلب المستفيدين من شقق السكن الاقتصادي الذي تقدر قيمته ب 250.000.00 درهم، أدوا ما بذمتهم من واجب الحصول على شقة من المشروع السكني “النهضة”.
وقد عرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة كبيرة لغالبية المتضررين ولعائلات ضحايا المشروع، والذين وصل عددهم إلى ما يزيد عن 300 محتج ومحتجة من ضمنهم عدد كبير من النساء والأبناء الذين جاؤوا من مختلف المدن للتعبير عن سخطهم من التسويف والمماطلة التي تطال مطالبهم والمطالبة بتمكينهم من حقهم في الاستفادة من السكن بالمشروع، خاصة أنهم دفعوا كل ما جمعوه طيلة حياتهم من أموال من عرق جبينهم في المشروع لتأمين “قبر الحياة” الذي أصبح في خبر كان إثر توقف الأشغال مدة تزيد عن السنتين، وقد طالب المحتجون بإنصافهم ورفع الضرر عنهم. كما عبر بعضهم ، خاصة المقيمين بالخارج ، عن استيائهم من عدم التزام المسؤولين بالسلطات المحلية وبالمندوبية الإقليمية للسكنى والتعمير وكذا صاحب المشروع بالوعود التي قطعوها على أنفسهم، والرامية إلى تسليم الشقق لأصحابها قبل متم شهر دجنبر الجاري، الشيء الذي لم يتم؟
وللإشارة فإن المشروع السكني “النهضة” الذي يقع عند مدخل بوزنيقة من جهة مدينة بنسليمان ويضم ثلاث قطع أرضية، انطلقت الأشغال به مدة تزيد عن أربع سنوات لبناء إقامات تشمل شققا للسكن الافتصادي وأخرى من الحجم المتوسط ، يصل عددها إلى ما يزيد عن 700 شقة، معظم المستفيدين منه من فئة المستخدمين والموظفين ومجموعة من أفراد الجالية بالخارج، حيث كان للموقع المتميز الذي يتواجد به المشروع والإشهار المغري الذي تم تخصيصه له سواء الذي تم تعليقه بمكان المشروع أو الذي تم إعلانه بإحدى القنوات العمومية، دور أساسي في إقبال الحالمين بالحصول على “قبر الحياة” على المشروع بكل ثقة واطمئنان دون أن يكون لديهم أدنى شك في أن هذه الأخير سيعرف تعثرا وستتوقف الأشغال به نهائيا وبشكل مفاجئ، خاصة أن صاحبه التزم في البداية بتسليم شقق كل الأشطر قبل متم سنة 2016، لكن مع مرور الوقت تبين للمستفيدين أن مصير المشروع يسير نحو المجهول بعد أن عاينوا بأنفسهم تعثر الأشغال به خلال السنتين الأخيرتين ، حيث تحولت أحلامهم إلى كوابيس وانتابهم الخوف والتوجس، مما اضطرهم إلى التحرك والقيام بوقفات احتجاجية متواصلة للفت انتباه المسؤولين إلى معاناتهم مع صاحب المشروع الذي “واصل عدم الاستجابة لمطالبنا والاستمرار في التهرب والتملص من التزاماته، والاختفاء عن الأنظار” ، يقول محتجون ، وذلك بعد تصاعد وتيرة احتجاجات المتضررين الذين كثفوا من تحركاتهم لدى الجهات المسؤولة والوصية على قطاع السكنى والتعمير من خلال توجيه عدة شكايات إلى وزارة السكنى ورئاسة المجلس الجهوي وإلى عامل بنسليمان، كما تم سلك مسطرة الحجز التحفظي للمشروع بالمحافظة العقارية ببنسليمان، اختتمت بعقد عدة جلسات ولقاءت مع العامل السابق والحالي بإقليم بنسليمان، قدمت خلالها عدة وعود من أجل حل المشكل قبل متم شهر دجنبر، الأمر الذي لم يتم . وهي وضعية قد تعرف تطورات جديدة في الصراع مع صاحب المشروع خلال الأيام القادمة في ظل غياب التدخل الجدي والمسؤول للجهات المعنية والمسؤولة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سبق له أن وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير الداخلية، لكن رغم النداءات المتكررة والتحركات على نطاق واسع للمتضررين، إلا أن بوادر حل المشكل تبقى غير مطمئنة، وهو ما يطرح علامة استفهام حول دور السلطات الإقليمية وكذا المسؤولين بالمندوبية الإقليمية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة في العمل من أجل إيجاد حل للمشكل ، بدل ترك المشتكين لوحدهم في مواجهة بعض المنعشين العقاريين بالإقليم ، الذين لا يتوانون في استغلال حاجة المواطنين للاستفادة من سكن يتناسب ووضعياتهم الاجتماعية، لبيعهم الوهم والتسبب لهم في معاناة متعددة الأوجه؟