الإدارة العامة للأمن الوطني بالأرقام: مسلسل متواصل لدعم الوحدات الميدانية من أجل زجر الجريمة والشعور بالأمن

في إطار جهودها من أجل زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال 2018، مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضحت المديرية في حصيلة لمنجزاتها برسم 2018، أنها قامت أيضا، بتقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق "معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني" كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة ISO 17025.
وأضافت الحصيلة أن هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة قد أسفرت عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث 554.202 شخصا، بينما بلغت عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمائة.
أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9,73 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 بالمائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمائة.
وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، تشدد الوثيقة، أن مصالح الأمن الوطني تمكنت خلال 2018 من توقيف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظما للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة، خلال 2018، مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها.
أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا 435 من بينهم 125 أجنبيا.
وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.
أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.
وفي مجال التعاون الأمني الدولي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عمم المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكللت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.
كما تم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1.879 موظفا، وساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وتم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب -جنوب، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو.
وتسخيرا للعلوم والتقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، فقد تم تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع AFIS، أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS). وقد شكّل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية التي تم الارتقاء بها إلى "معهد للعلوم والأدلة الجنائية"، يضم أربعة أقسام مركزية، وهي قسم مختبر الشرطة العلمية، وقسم التشخيص القضائي، وقسم الأدلة الجنائية، وأخيرا قسم الموارد العملياتية والتطوير.
وبلغة الأرقام، أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية، شملت 108 من الأسلحة النارية، و924 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و2748 ذخيرة، كما تم إجراء 906 خبرة تتعلق بتحقيق الخطوط، انصبت على 1757 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2502 ورقة مالية من بينها 1562 ورقة من العملات الأجنبية. وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية أيضا، 584 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و124 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، كما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 قضية، مقارنة مع 583 في سنة 2017، وذلك بنسبة ارتفاع ناهزت 13 بالمائة.
أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.431 قضية مقارنة مع 9.294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12 بالمائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 بالمائة بعدد قضايا بلغ 8.409 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية …الخ.
أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.461 طلبا أسفر عن تحديد هويات 12.634 شخص مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 912 طلبا مقارنة مع 139، فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 175 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه أو الصورة.
وبالنسبة للسلامة المرورية، فقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة، من بينها 573.557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة.
وعلاقة بنفس الموضوع، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66.343 حادثة سير بدنية مقارنة مع 61.686 حادثة في سنة 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55 بالمائة، وترتب عنها 964 قتيلا، و3748 مصابا بجروح بليغة، و84.048 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة المنصرمة، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجل شهر أبريل أقل نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة.