وقفة احتجاجية بالرشيدية لأطر هيئة التربية والتفتيش

في جو حماسي ، التأمت هيئة التفتيش و التأطير لجهة درعة تافيلالت ، مؤازرة بهيئات نفس الإطار للجهات التربوية ال 12 المكونة للتراب الوطني ، يوم الأحد 13 يناير 2019 أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، وذلك احتجاجا على «قرارات إدارة الأكاديمية التي لا تمت للقانون المؤطر لهذه الهيئة بأي صلة» حسب بعض المحتجين .
ورغم برودة الجو ، و بعد المسافات التي تفصل مقر جهة درعة تافيلالت عن مدن الجهات الأخرى ، حضر أعضاء الهيئة ، من جهة لعيون الساقية الحمراء ، مراكش / أسفي ، جهة الشرق ، خنيفرة/ بني ملال ، كلميم / واد نون …..
ورفع مفتشو التعليم الغاضبون شعارات متعددة للتعبير عن غضبهم و امتعاضهم لما تعرضوا له من قرارات اعتبروها « مجحفة» من طرف إدارة الأكاديمية ووصفوها ب «غير المتلائمة مع قطاع التربية والتعليم «.
وتخللت الوقفة الاحتجاجية كلمات هيئات التفتيش و المراقبة التربوية ، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية و هيئات المديرين التربويين ، وتنسيقية المعطلين وأساتذة التعاقد و هيئة الزنزانة 9 التي حضرت الوقفة وعبرت عن تذمرها من «عدم إنصافها رغم الاحتجاجات المتوالية».
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لأطر التفتيش بجهة درعة تافيلالت و جميع الجهات ، بعد تبادل البيانات والبلاغات بين نقابة مفتشي التعليم ومديريات التربية الوطنية و أكاديمية التربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت على خلفية توجيه المديريات الإقليمية ، إنذارات» بضرورة العودة الى العمل عن طريق المفوضين القضائيين بسبب مقاطعة هيئة التفتيش و التأطيرالتربوي لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات».
وأكدت إحدى عضوات المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة درعة تافيلالت، في تصريح للجريدة» : « أن هذه الوقفة جاءت ضد الإنذارات التي وجهتها الأكاديمية إلى 93 مفتشا ومفتشة بالجهة بالعودة إلى مقر العمل»، حيث اعتبرت «أن مقر العمل ليس محددا، و «هو أمر مخالف للتشريعات والقوانين الجاري بها العمل « .
وأضافت ذات المتحدثة «أن هذه الوقفة متميزة وناجحة بجميع المقاييس، حيث شهدت تضامن جميع الجهات والأقاليم وجميع فئات الأسرة التعليمية ضد قرارات إدارة أكاديمية درعة تافيلالت» .
من جانبه أكد ( م. ر.) أحد أعضاء هيئة التأطير « أن الوقفة الاحتجاجية تعد خطوة مهمة للتصدي لنهج إدارة الأكاديمية والمديرين الإقليميين التابعين لها ،وذلك على خلفية إرسال مجموعة من الإنذارات لأغلب مفتشي الجهة، والتي تتسم بالشطط و التعسف باعتبار أنها تفتقر للسند القانوني» . كما انتقد نفس المتحدث « تراجع المدير الجهوي عن تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه مع هيئة المفتشين جهويا «.