عبرت هيئة التفتيش والمراقبة بجهة درعة تافيلالت عن غضبها من «بعض قرارات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. فبعد الحرمان من عدة تعويضات منذ سنة 2016 منها التعويضات عن التصحيح ، فوجئنا بقرار من الأكاديمية ذاتها ، بسحب هواتف الخدمة الممنوحة من طرف الأكاديمية» ، يقول بعض الغاضبين، مشيرين إلى أنهم «قرروا بالإجماع، عدم استعمال الهواتف الشخصية في أي اتصال يكتسي طبيعة مهنية». وحسب مصدر من هيئة التفتيش بالرشيدية، فإن» الأكاديمية الجهوية لم تسو بعد عدة تعويضات مهنية منذ السنة الدراسية 2016/2017، و أصبح بعضنا يطلب حتى الأوراق لتحرير تقارير التفتيش والمراقبة، سيارات المصلحة تستعمل لأربعة مفتشين في نفس اليوم مما يعرقل كل العمليات الخاصة بالتأطير والمراقبة التربوية» ، مضيفا « إننا نسير نحو المجهول بدون وسائل نقل بدون هواتف بدون مستحقات و بدون حوار ….». وأوضح المصدر ذاته «من غير المعقول أن نعاني من كل هذه العراقيل في زمن الرؤية الإستراتيجية من أجل النهوض بقطاع التعليم، والعمل على تحسين أوضاع المشتغلين بالقطاع ، تعلق الأمر بالأطقم الإدارية أو التربوية في مختلف الأسلاك» . وفي السياق نفسه يعتزم المجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم لجهة درعة تافيلات، حسب بيان صادر عن النقابة توصلت الجريدة بنسخة منه، «تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد أمام مقر أكاديمية جهة درعة تافيلالت،إضافة الى امتناع المفتشين والمفتشات عن استعمال سيارات المصلحة جهويا وإقليميا ،وكذا تعليق عضوية المفتشين المنتدبين في المجلس الجهوي و المجالس الإقليمية لتنسيق التفتيش، واعتماد البريد الورقي كوسيلة وحيدة للتراسل الإداري» .
