دستور 2011 يسمح بكل القراءات

فيما يتعلق بسؤال الإسلام والحرية، فقد قاربه محمد الصغير جنجار، أستاذ علم الاجتماع، ومدير مجلة مقدمات داخل دستور 2011، من خلال القول إن هذا السؤال قُدّمت حوله إجابتان: الأولى انطلاقا من نظام معياري، حيث يلعب الدين دورا مهيكلا للنشاط البشري، والفرد غير مستقل في إرادته ولا يشرع لنفسه، بل الشرع هو ما يقوله الدين أو نظام معياري آخر. الثانية قدمتها أوروبا الغربية وأمريكا، وتقوم على أساس »استقلالية الفعل البشري«، حيث كل مناحي الحياة مستقلة، والدين أحد مجالاتها وليس مهيمنا عليها. وفي هذه التجربة، نشأت استقلالية السياسي عن المجال الديني.
وعن سؤال: «كيف يبدو الوضع في دستور 2011؟»، يجيب جنجار أن المغرب اليوم »ليس في النموذج الأول«، حيث سؤال الحرية الدينية لم يكن مطروحا أصلا، لكنه »لم يدخل النموذج الثاني بعد«. فهو في وضعية أو بصدد »إنهاء خروجه من النموذج الأول، لكن لم يدخل النموذج الثاني بعد«، ذلك النموذج الذي يقوم على التمييز بين الديني والسياسي.
في مجال الحريات، اعتبر جنجار أن النظام المغربي يعمل »بنظرية التساكن أو التعايش« في الدستور، حيث هناك تجاور لمرجعيتين، مرجعية دينية قائمة، ومرجعية مدنية قائمة كذلك، لكن النظام حين يضيف حريات جديدة، كما حدث في دستور 2011، فإن ذلك لا يكون على حساب المرجعية الدينية.
وقد اعتبر جنجار أن الدستور المغربي »أقل ثرثرة« في الحديث عن الدين، حيث كلمة »الإسلام لم تتكرر سوى ست مرات«، في حين أن الكلمة نفسها »تكررت 12 مرة في الدستور التونسي«، الذي هو دستور الثورة التونسية. ويبقى الغائب الأكبر في باب الحريات كما نظمها الدستور المغربي، هو »حرية الضمير والمعتقد«، التي اعتبرها »أمّ الحريات«، على اعتبار أنها »حرية جوانية داخلية مرتبطة بإنسانية الإنسان«، ولأنها »حرية تحيل على الفرد«، وقناعاته.
واعتبر المتحدث نفسه أن الدستور حين يحيل على الإسلام، فهو يحيل عليه »كتقليد، وتراث، ومؤسسة«، بينما حرية الضمير »لا ترتبط بذلك«. وأضاف أن مؤسسة إمارة المؤمنين هي »النواة المرجعية للإسلام« في الوثيقة الدستورية، وهي التي »تحل محل القضايا التي لا يتحدث عنها الدستور مثل تطبيق الشريعة«.
الخلاصة أن الدستور المغربي يقبل قراءتين: قراءة فقهية شرعية تجعلنا »وكأننا في دولة الخلافة«، وقراءة ديمقراطية مدنية »تجعلنا نشعر وكأننا في دولة ديمقراطية«. وهي وضعية تسمح »لكل الأطراف في المجتمع أن تجد نفسها في الوثيقة الدستورية«، وهو »أمر صعب بالنسبة إلى الحريات«. ويرى جنجار أن خارج مساحة التساكن بين المرجعيتين، هناك »مرحلة اضطرابات« لا بد من اجتيازها يوما ما.