الطريق الصحيح

اتخذت المديرية العامة للضرائب، إجراءات جديدة، لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة عملها من أجل تعميم الرقمنة على التجارة الكبرى، وإلزام عدد من الشركات بأداء الضرائب المستحقة، ومراقبة جدية لمداخيل المهن الليبرالية، وهي في ذلك تسير في الطريق الصحيح، لتحقيق مبدإ العدالة الضريبية، رغم المقاومة الشديدة التي تواجهها، من طرف أولئك الذين تعودوا ألا يؤدوا ما عليهم من واجبات.
ومن المعلوم أن الذين يؤدون الضرائب المباشرة، هم في أغلبيتهم الساحقة، المأجورون، الذين تقتطع ضرائب دخلهم من المنبع، والشركات التي تحترم القانون، بينما تتهرب العديد منها من التصريح بحقيقية مداخيلها، كما يتهرب كذلك تجار الجملة، حيث لا يؤدون في أحسن الحالات، إلا حوالي 4000 درهم سنويا، أما معدل ما يؤديه أصحاب المهن الليبرالية، فلا يتجاوز 10.000 درهم سنويا، أي ما يعادل ما يدفعه الشخص الذي يربح راتب 8000 درهم شهريا، حسب معطيات مديرية الضرائب.
وتعتبر المديرية، أن خسائر مداخيل الدولة، جرّاءٓ هذا الوضع، تقدر بعشرات ملايير الدرهم، مما يؤثر كثيرا على قدرتها في الاِستجابة للخصاص الاِجتماعي. غير أن الأهم من كل هذا، هو احترام مبدإ العدالة الضريبية، التي تعني أَنَّه لا يمكن استمرار الوضع الحالي، حيث إن عدداً هاماً من أصحاب المداخيل الكبرى، لا يؤدون الضرائب أو لا يصرحون بحقيقة المداخيل، مما يعتبر إجحافا وظلما في حق المأجورين والشركات التي تحترم القانون.
ومن الواضح أن وسائل التكنولوجيات الحديثة، والإرادة القوية لتوسيع الوعاء الضريبي، ستساعدان على تجاوز هذا الوضع، رغم المقاومة الشديدة التي يبديها المتهربون من أداء الضرائب، عبر لوبيات مصلحية، وأحيانا سياسية، للضغط على مديرية الضرائب، حتى لا تطبق القانون ولا تحسن أساليب مراقبتها، وهو ما يعني أن المعركة ستكون طويلة وضارية لتحقيق العدالة الضريبية، في إطار القانون الحالي، الذي ينبغي –بدوره- أن يراجع نحو مزيد من العدالة والإنصاف.