دومو: الفريق الاشتراكي مستعد للمساهمة ب 2000 درهم شهريا بدل 700 التي جاء بها القانون برلمانيون يدفعون في اتجاه إعفائهم من المساهمة في الضريبة التضامنية

كشفت مصادر متطابقة أن فرقا برلمانية من أحزاب الأغلبية ومعها بعض فرق المعارضة تدفع في اتجاه رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا لحساب صندوق دعم التضامن حتى لا يشمل أجور البرلمانيين أنفسهم، والذين تتراوح أجورهم بين 28 و33 ألف درهم.
وقالت مصادرنا إن الفريق الاستقلالي هو من تدخل خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي 2013 بلجنة المالية، مقترحا رفع الحد الأدنى للاقتطاع من الأجور العليا من 25 ألف درهم التي جاء بها المشروع إلى 35 ألف درهم مع الرفع كذلك من نسبة الاقتطاع لتنطلق من 5 في المائة على الشطر الأول بدل 3 في المائة والانتقال في الشطر الثاني من الأجور إلى 10 في المائة بدل 5 في المائة التي وردت في مشروع الحكومة.
وفي اتصالنا بالنائب الاتحادي عبد العالي دومو ، أكد لنا أن هذا المنطق الذاتي غير وارد بالمطلق في مقاربة الفريق الاشتراكي للملف الضريبي، معتبرا أن أعضاء الفريق مستعدون للمساهمة في صندوق التضامن ب2000 درهم بدل 700 درهم التي جاء بها المشروع ، مستطردا بأن انتقاد الفريق الاشتراكي للمقتضيات الضريبية التي وردت في مشروع القانون المالي للحكومة، ينطلق من مقاربة شمولية مفادها أن هذا المشروع يضرب في العمق كل الجهود التي بذلتها الحكومات السابقة للتخفيف من الضغط الضريبي على المأجورين من جهة وعلى النسيج المقاولاتي من جهة أخرى، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لمختلف المأجورين وكذا للرفع من تنافسية المقاولة المغربية ، حيث كان الاتحاد الاشتراكي وراء خفض ضريبة المأجورين من 42 إلى 38 في المائة والضريبة على الشركات من 35 في المائة إلى 30 في المائة ..
وقال دومو إن تفعيل مبدأ التضامن يقتضي إقرار العدالة الضريبية أولا ، حيث لا يعقل أن تلجأ الحكومة إلى الحل الأسهل بزيادة الضغط على المأجورين وعلى المقاولات التي تؤدي ضرائبها وتستثني في شكل إعفاءات ونفقات ضريبية مجموعة من القطاعات والأنشطة التي يراكم أصحابها الثروات دون حسيب ولا رقيب . وأضاف دومو متسائلا «كيف تغض الحكومة الطرف عن العديد من أصحاب المهن الحرة كالتجار والأطباء والموثقين والمحامين الذين قد يبلغ المدخول اليومي لبعضهم أضعاف ما يتقاضاه الأجير شهريا، و تنزل بثقلها الضريبي على الأجير الذي لا يملك شيئا آخر غير أجرته؟ علما بأن 73 في المائة من المداخيل الضريبية تقتطع من جيوب المأجورين بينما لا يساهم أصحاب المهن الحرة المدرة للثروات سوى ب 27 في المائة من هذه المداخيل. وهذا هو المنطق المتضارب الذي جاء به مشروع القانون المالي والذي نعارضه من هذا الباب، وليس من باب المصلحة الضيقة كما قد يفعل البعض.»
من جهته أكد لنا مسؤول مقرب من الحكومة أن هذا الطرح الذي دافع عنه عبد العالي دومو لقي تجاوبا كبيرا حتى من طرف وزير الاقتصاد والمالية نفسه الذي وعد بأخذه بعين الاعتبار .
وقالت ذات المصادر إن ما يصعب على الحكومة توسيع الوعاء الضريبي هو الخصاص الكبير الذي تعاني منه المديرية العامة للضرائب على مستوى المراقبين، وهو الخصاص الذي لا يسمح بتغطية جميع الملزمين ويضيع بالتالي على الدولة ملايين بل ملايير الدراهم. وأكد ذات المصدر أن الحكومة ستحاول تدارك هذا الخصاص بتوظيف 1000 مراقب سنويا في وزارة المالية على مدى السنوات الثلاث القادمة. وتمثل هذه الخطوة استجابة لاقتراح النائب أحمد رضا الشامي عن الفريق الاشتراكي الذي أوضح أن أكبر مردودية داخل الادارة العمومية تسجل داخل مديرية الضرائب بحيث أثبتت الاحصائيات أن مفتشا واحدا يحصل 28 مليون درهم سنويا، وأضاف الشامي أن هذا الإجراء وحده سيمكن مديرية الضرائب من رفع التحدي الأساسي الذي يواجهها عبر توسيع الوعاء الضريبي وتجنب الاختلالات التي قد تنجم عن الزيادة في الضغط الضريبي .