بملحقة جامعة الأخوين بمدينة افران، اختتمت أشغال الملتقى الجهوي للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة والتي انعقدت يومي 15 و16 فبراير 2019، بمساهمة كل من جهة فاسمكناس وجماعة افران والمجلس الإقليمي لنفس العمالة، بالإضافة إلى المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ومديرية وكالة الحوض المائي لسبو والمركز الوطني لأحياء الماء وتربية السمك بأزرو، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب وممثل جامعة الأخوين. الملتقى حضرته العديد من الفعاليات العلمية المختصة جامعيا وميدانيا ، بالإضافة إلى منظمات و جمعيات غير حكومية. التظاهرة البيئية والمناخية العلمية أفسحت المجال للمتدخلين ، كل من موقعه وتخصصه العلمي والميداني، لكي يتطرقوا لموضوع البيئة والمناخ والأخطار المحدقة بالبشرية جمعاء من خلال الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وللتدمير الحاصل للمحيط البيئي برا وبحرا وجوا ، بحيث دقت كل المداخلات والعروض والتساؤلات ناقوس الخطر، بشأن ما يحدق بالوسط البيئي من تدمير على كل المستويات، مؤكدين على أن تخريب المنظومات البيئية للمناطق الرطبة بالخصوص سينعكس سلبا على المنظومة الايكولوجية ، باعتبار أن التدهور البيئي له كلفة اقتصادية وتنموية كبيرة بسبب الهدر واللاعقلنة وعدم احترام وحماية الوسائط البيئية الرطبة وغيرها. وقد كان اللقاء فرصة من أجل تقييم الوضع البيئي على مستوى جهة فاس – مكناس وكذا وضع آليات للتعاون والدراسة الميدانية من أجل تتبع وضعية المناطق الرطبة وإصدار تقرير سنوي حول هذه المناطق على المستوى الوطني، في أفق مواجهة التدهور الحاصل من خلال اعتماد كل وسائل و دعامات التوعية والتحسيس القانونية لمواجهة التحديات المقبلة المتجسدة في الجفاف وانخفاض مستوى الفرشات المائية والتصحر، وتقلص المساحات الغابوية وانقراض الوحيش الغابوي والعديد من الأصناف النباتية والحيوانية (السمكية والحشرية والحيوانات الزاحفة) بسبب الاجهاز على وسائطها البيئية . وفي نهاية أشغال الملتقى تمت المصادقة على العديد من التوصيات نسردها كالتالي: دعوة رؤساء الجماعات الترابية إلى تخصيص دعم للمشاريع البيئية للجمعيات المهتمة بالمناطق الرطبة. – مد قنوات التواصل بين جميع المتدخلين إدارات، جمعيات، منتخبين، وباحثين جامعيين. – تسطير برنامج عمل ومقترحات في الموضوع مع تبني الاهتمام بإحدى المناطق الرطبة ذات الهشاشة الايكولوجية. -حث الجمعيات على مستوى جهة فاس – مكناس على إعطاء الأهمية للمناطق الرطبة جهويا على المستوى الإعلامي والتواصلي. – إرساء برامج عمل اقليمية تهتم بالمناطق الرطبة وفق خصوصيات كل اقليم من اقاليم الجهة التسعة. – العمل على وضع استراتيجية جهوية لتنمية المناطق الرطبة والحفاظ عليها من التلوث والتدهور والاستغلال المفرط وغير المعقلن. – إرساء نظام للتتبع والتقييم وفق مؤشرات بيئية دقيقة وتعقبية للتحولات والتغييرات المناخية والبيئية الطارئة.- إرساء خطط عمل لتهيئة الأحواض المائية – تنظيم أيام دراسية لتحيين وتنقيح التشريعات والقوانين المنظمة لاستغلال المناطق الرطبة. – تجميع وأرشفة البحوث والدراسات والجهود التي يقوم بها المتدخلون وفق التقائية متكاملة وشمولية للأهداف والتصورات. – مراعاة وحفظ حقوق السكان المجاورين للمناطق الرطبة مع عدالة توزيع المنافع بينهم. – استحضار مخرجات المؤتمرات واللقاءات الدولية المناخية في تدبير المناطق الرطبة وطنيا.- الالتزام باحترام الاتفاقيات الدولية التي تخص المجال البيئي الموقعة من طرف المغرب.- اشراك المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات ذات الحس البيئي في إرساء سياسة جهوية بيئية.- رفع قدرات الجمعيات والجماعات الترابية في مجال التأطير والتكوين البيئي خصوصا في مجال إرساء المشاريع البيئية. – الانخراط الفعلي في استراتيجية المناطق الرطبة من طرف كل المهتمين طبقا للقانون 22/07. تفعيل الاستراتيجية الوطنية وفق القوانين التطبيقية الراهنة. احداث هيئة استشارية تهتم بالمجال البيئي. احداث الشرطة البيئية مع إرساء رقم أخضر لرصد كل الاختلالات البيئية – جعل الاهتمام بالجانب البيئي من المرتكزات الأساسية في المجال التربوي والتعليمي .
