أطباء العيون بالقطاعين العام والخاص ينددون بالتطاول على المهنة وعلى «أبصار» المواطنين

وجّه أطباء العيون بالقطاعين العام والخاص، انتقادا شديد اللهجة إلى الساهرين على تنظيم ما تمت تسميته ب «حملة طبية» لفائدة عدد من السائقين من مستعملي الطريق السيار، التي انطلقت الأسبوع الفارط وتم خلالها قياس بصر المعنيين بالأمر وتحسيسهم بالأخطار المترتبة عن قصر النظر، وبالتالي حثهم على استعمال النظارات، وذلك في إطار برنامج بتنسيق مع اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
غضب الأطباء يعود إلى عدم إشراك المهنيين المختصين في طب العيون في هذه الخطوة التي هي ممارسة طبية صرفة، فضلا عن أن عددا من الأمراض التي قد يعاني منها الشخص على مستوى العين كالسكري والضغط وغيرهما، لا يمكن تشخيصها إلا من طرف طبيب مختص، حتى وإن تبين أن المعني بالأمر يرى بشكل جيد، الأمر الذي قد يعرضه لتبعات صحية متعددة. البروفسور عبد الواحد العمراوي، رئيس الجمعية المغربية لطب العيون، أكد في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، أن قياس البصر مسألة طبية محضة، مشددا على أنه ليس لأحد الحق في تجاوز قانون الممارسة المهنية الطبية المقننة والمؤطرة قانونيا، مبرزا أن ما تم القيام به خلال الحملة المذكورة فيه خرق للقانون، سواء تعلّق الأمر بالمؤسسات الرسمية التي لم تحرص على إشراك ممثلي القطاع المعنيين أو الجهات المدنية التي شاركت في تلك الخطوة.
وأوضح البروفسور العمراوي، أن ما بين 40 و 50 في المئة من الأشخاص لديهم مشاكل في صحة العيون، كما هو الحال بالنسبة للسكري والغلوكوما وغيرهما، مشددا على أن وصف النظارات هو من اختصاص ومسؤولية الطبيب المختص، في حين أن المبصاري يقوم بإعداد النظارات وفقا لتوجيهات الطبيب، هذا الأخير الذي بعد إعدادها يقوم بالتأكد من دقتها وصحتها، خلافا لما وقع خلال هذه الحملة، التي تم خلالها قياس البصر وتسليم النظارات، مؤكدا أنه في حال تم اكتشاف خلل أو خطإ معين أضرّ بصحة أعين مستفيدين فعلى من ستقع المسؤولية؟ على المشرفين على الخطوة الذين قاموا بالقياسات أم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أم الدولة التي كان على مؤسساتها عدم القيام بأية خطوة تهم صحة المواطنين إلا بتنسيق مع المختصين؟
وانتقد أطباء العيون بالقطاعين العام والخاص، الحملة التي تم القيام بها، واعتبروها في بلاغ لهم، حملة إشهارية لعلامة تجارية معينة تمت تحت غطاء العمل الاجتماعي، ودعوا الجهات المسؤولة إلى احترام القوانين والضوابط المهنية والأخلاقية المطلوبة في كل خطوة تتعلق بالممارسة الطبية، التي هي من اختصاص الأطباء ولا يمكن أن تفتح في وجه العموم!