بصر وتبصّر

في المغرب يمكن للجميع أن يصبح طبيبا، كيف لا و «الرّاقي يدّعي ذلك، وإلى جانبه «العشّاب»، وصانع للأسنان … وغيرهم، وهو ما لاتؤكده اليافطات المعلّقة على الأبواب والوصفات الطبيّة المدبّجة فحسب، بل حتى الوصلات الدعائية ومختلف أنواع الإشهارات، التي قد تمنح تخصصا طبيا بكل سلاسة لجهة من الجهات، دون خوف من أية تبعات؟
توصلت قبل أيام بتسجيل للفيديو هو عبارة عن وصلة إشهارية لإحدى النقابات المهنية، يؤكد على ضرورة الاهتمام بصحة العيون، وبالتالي يجب على المواطن أن يزور مبصاريا، الذي يعتبر الشخص المؤهل لكي يمنحه النظارات المناسبة لنظره، وإذا كان هذا الشكل الدعائي قد نبّه إلى ضرورة زيارة مبصاري مرخص من الأمانة العامة للحكومة، وأظهر مضمونه كيف أن الشخصية المعنية الذي جسّد دورها أحد الممثلين قامت بقياس بصر المريضة قبل أن تعد لها النظارات الضرورية، فإنه أغفل الإشارة إلى دور طبيب العيون الذي يعد الحلقة الأولى التي عبرها يتم فحص المريض وتشخيص مرضه، قبل أن يتم وصف النظارات بالقياسات التي تتطلبها وضعيته، ليأتي بعد ذلك دور المبصاري الذي يشكّل الحلقة الثانية، كما أن الشريط الذي قد يكون أغفل أو تناسى هذا الأمر، عن وعي أو سهوا، وكان هاجسه هو التأكيد على ضرورة زيارة مبصاري معتمد عوض التوجه صوب محلاّت أخرى نظاراتها قد تضر بعيون المرضى، كان من الممكن أن يكتفي، ربحا للزمن الإشهاري، بأن تصطحب «المريضة « وصفة طبية وتدلي بها، ليتضح المعنى، الذي يمنح لكل تخصص قيمته القانونية والمهنية، الأمر الذي غاب عن الشريط لأسباب «مجهولة»!
غياب أو تغييب، يجعل رسائل الشريط أكثر تعددا، الصحيحة منها والمقبولة، وحتى المغلوطة كذلك، كأن يعتقد عدد من المتتبعين للوصلة الإشهارية، ولو ضمنيا، أن المبصاري هو الجهة التي يمكنها أن تأخذ قياسات المريض وتمكّنه من النظارات التي تلائم الوضع الصحي لعيونه، وهي حقيقة يقوم بها البعض ولايمكن نفيها، الأمر الذي فيه تجاوز لخطّ تماس مع مهنة أخرى ينظمها القانون، بكيفية من الكيفيات!
لست ضد أي جهة كيفما كان نوعها، وأجد أنه من حق المبصارييين الحقيقيين أن يدافعوا عن مهنتهم حتى لاتصبح قابلة للتطاول، كما أن من حقهم الدفاع عن قانون يؤطر مهنتهم ويحميها من التدخلات التي قد تسيء إليهم، لكن تسليط الضوء على هذه الواقعة، غايته استحضار كثير من التفاصيل غير الصحية اللصيقة بالمنظومة والتي تفرض حضورها ضدا عن القانون أمام صمت الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصحة، تفاصيل مؤلمة تنطلق من التطاول على مهنة الطب في أي تخصص من التخصصات، حيث بات كثير من الأشخاص يدعون قدرتهم على الفحص وتشخيص الأمراض، وصولا إلى بيع الدواء المهرب في الشارع العام وعلى قارعة الطريق وعند محلات البقالة، بل وترويج أدوية من طرف جهات غير مرخّص لها القيام بذلك، كما تمت الإشارة لذلك خلال اجتماع لإحدى اللجان البرلمانية الأسبوع الفارط تحت قبّة البرلمان، وغيرها من العناوين القاتمة التي ترخي بظلالها الدامسة على قطاع الصحة، والتي يتعين على وزارة الصحة أن تتعاطى معها بكثير من التبصر المرفوق بالجدية، وأن تقدم إجابات صريحة عنها، لأن الأمر يتعلّق بالأمن الصحي للمواطنين، وهو موضوع غير قابل للتدبير المزاجي.