الأمانة العامة للحكومة تستعد لبلورة مشروع قانون خاص بالنظاراتيين

أفادت مصادر "المغربية" أن الأمانة العامة للحكومة تعمل على بلورة الصيغة النهائية لمشروع قانون متعلق بمزاولة المهن شبه الطبية في القطاع الخاص، بتنسيق مع وزارة الصحة، بهدف تقنين مجموعة من المهن شبه الطبية، من بينها مهنة النظاراتيين أو المبصاريين.ويرمي مشروع القانون الجديد إلى إدخال تعديلات جديدة على ممارسة مهنة النظاراتي، التي ينظمها، حاليا، الظهير الشريف الصادر في 4 من شهر أكتوبر من سنة 1954، المتعلق بضبط كيفية تعاطي مهنة بيع النظارات بالتفصيل.وتحدثت المصادر على أن مشروع القانون الجديد يتضمن بنودا تجعل من مهنة المبصاري محصورة في تنفيذ وصفة الاختصاصي في العيون، وتحضير النظارات وفق المقاييس المحددة سلفا من قبل الطبيب، مبينة أن هذه النقطة تعد أبرز مصادر قلق المهنيين من المقتضيات الجديدة للقانون.
المهنيون يطالبون بمنع فتح المحلات غير المرخصة من قبل الدخلاء على المهنة (أرشيف)
في هذا الإطار، أوضح محمد بطولة، رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، في تصريح ل"المغربية"، أن المبصاريين المهنيين، يتحفظون على الكثير من بنود مشروع القانون الجديد، إذ تقدموا بعدد من التعديلات والمقترحات القانونية إلى وزارة الصحة، ترمي إلى المحافظة على حقوق ومكتسبات المهنيين، وحماية صحة المواطنين، ومنها وضع قوانين منظمة لتخصصات كل من المبصاري والنظاراتي، والمبصاري المتخصص في العيون.
ووصف بطولة مشروع القانون "بمثابة خطوة لتهديم المهنة والنيل منها، لأنه سيعود بالمهنة إلى الوراء.
وعلل ذلك بأن القانون الحالي يسمح للمبصاري بأخذ قياسات النظر، تحت قيود صارمة جدا، إذ يطالب المهنيون بإحالة أي شخص على الطبيب الاختصاصي في العيون، في حالات وجود علامات مرضية لعلاجها، وإن كانت بسيطة، قبل الانتقال إلى مرحلة تحضير النظارات.
وتحدث محمد بطولة عن أن المهنيين، يرفضون تقييد عمل المبصاري، استنادا إلى ما يتمتعون به من مؤهلات علمية، استنادا إلى أنهم يتمتعون بخبرة علمية وتجربة مهنية تؤهلهم لذلك، باعتبارهم خريجيي جامعة القاضي، حيث درسوا ضمن شعبة علم البصريات على أيدي أطباء متخصصين في طب العيون، وعلى أيدي خبراء في المجال من كندا، علما أن المهنيين المنضويين تحت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، يطالبون بإحداث "ماستر" المبصاريين، لتعميق البحث والتكوين في المجال.
وفي مقابل ذلك، أشار إلى أمل المهنيين في أن يعمل القانون الجديد على إحداث ثلاثة تخصصات في مجال البصريات، واشتراط اجتياز امتحان الكفاءة الوطني قبل العمل في مجال البصريات، لقطع الطريق على دخلاء المهنة الذين يحصلون على دبلومات من بعض المدارس الخاصة.
وأكد محمد بطولة على ضرورة تحرك وزارة الصحة للرقي بالمهنة، وصيانة صحة عيون المواطنين، من خلال محاربة ما أسماه ب"الفوضى" التي يشهدها القطاع.
وعدد رئيس نقابة المبصاريين نفسه مجموعة من هذه الخروقات، منها ما وصفه ب"انتشار عدد من المعاهد التي تمنح الشواهد للأشخاص المسجلين بها، ومنحهم ميزة المتفوقين، رغم جهلهم بأبجديات علم البصريات، إلى جانب وجود أشخاص يمارسون المهنة رغم انعدام مستواهم العلمي، ورغم ذلك يفتحون محلات دون الحصول على تراخيص، ما يعرض صحة عيون المواطنين للخطر.
وانتقد رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة "عدم تحرك مختلف الجهات المعنية بمراقبة حملات فحص البصر وبيع النظارات، التي تنظم في عدد من المؤسسات على اختلاف ميادينها، إذ يمارسون نشاطا تجاريا، بذريعة دعم الفئات الفقيرة وتقديم مساعدة على تحمل سعر النظارات".
يشار إلى أن جامعة القاضي عياض في مراكش، هي التي تتوفر على شعبة العلوم التطبيقية ومبحث العلل العينية، وهي المخولة لمنح إجازة في شعبة البصريات تحظى بالاعتراف من قبل الأمانة العامة للحكومة.
أما بخصوص معادلة الإجازة داخل المغرب، فتوجد أربعة معاهد لتدريس شعبة البصريات، التي تشترط للولوج إليها أن يكون المترشح حاصلا على باكالوريا في شعبة العلوم، تماشيا مع ضرورة توفر المبصاري على تكوين شبه طبي للحفاظ على صحة العين وسلامتها. وفي هذا النطاق، فإن جامعة القاضي عياض تعد برنامجا للحصول على الماستر والدكتوراه في هذه الشعبة، كما هو الشأن في الدول الأجنبية.