مثلوا مؤخرا أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء.. متابعة أمنيين بالجديدة ب «تسريب معلومات سرية بهدف الإساءة لرئيسهم»

مثل ، مؤخرا ، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، عميد شرطة كان يعمل رئيسا للدائرة الخامسة للأمن بالجديدة قبل تنقيله الى أمن سلا وخمسة ضباط ورجل أمن، يعملون بكل من أمن الجديدة وسيدي بنور، وذلك على خلفية تسريب أخبار نشرت على مواقع إلكترونية محلية، اعتبرها مسؤول أمني بالجديدة في شكاية له، «مسيئة له وخرقا للسرية المهنية».
وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر «يتعلق بعميد شرطة اشتغل رئيس دائرة أمنية بالجديدة، قبل نقله مؤخرا إلى سلا، وضابطين بدائرة أمنية أخرى بالجديدة، وضابطين للشرطة والأمن بأزمور، وضابط شرطة بالمنطقة الإقليمية سيدي بنور وموظف بالأمن العمومي،حيث توصل المعنيون باستدعاء للحضور إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، دون توضيحات ليتم إخبارهم لحظة مثولهم امام ضباط الفرقة بالبيضاء بمتابعتهم بتسريب معلومات إلى مواقع إلكترونية بهدف الإساءة لرئيسهم، بناء على التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة المذكورة بتعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، وبتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني».
وقد «تم إسناد مهمة التحقيق في الشكاية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد تحريات وأبحاث، شملت الاستماع إلى تسجيلات مكالمات هاتفية، تبين تزويد الأمنيين لمالكي مواقع إلكترونية بمعلومات لنشرها، في سياق تصفية حسابات مع رئيسهم» تقول المصادر نفسها ، مضيفة « أن بعض المكالمات فاقت ازيد من اربعين مكالمة هاتفية في شهر واحد مابين صاحب مقالات وأحد الأمنيين « .
و»من بين الأخبار المسربة، وفق المصادر ذاتها ، اتهام المسؤول الأمني بالثراء غير المشروع، والترويج أنه يملك ضيعة اقتناها في ظروف مشبوهة»، وهي الاتهامات التي كانت موضوع شكاية مجهولة توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، تفاعلت معها بشكل جدي، وأرسلت لجنة تفتيش فتحت فيها تحقيقا إداريا، عبر الاستماع إلى المسؤول وبعض الضباط، قبل أن يتبين أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية، تقول مصادر أمنية .
«كما تم تسريب تفاصيل سرية في ملف اتهام المسؤول بالتحرش الجنسي في حق ضابطة شرطة تعمل بأزمور، رغم أن القضية ما زالت معروضة على قاضي التحقيق».و قد ظهر اسم المسؤول الأمني في مجموعة من الملفات التي أثارت الرأي العام بالجديدة، وضمنها تورط احد رجال الاعمال في جرائم النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد عن طريق وكالة بيع السيارات التي كان يديرها، والذي أدين فيها بالحبس النافذ، وكانت الأخبار تتداول قبل اعتقاله حول علاقته بالمسؤول نفسه قبل أن يحول ملفه من الشرطة الى الدرك الملكي ليتم اعتقاله.
وفي ظل الأخبار المنشورة على مواقع إلكترونية، حامت شكوك المسؤول الأمني حول تورط بعض الموظفين العاملين تحت إمرته في تسريبها، انتقاما منه، ما اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى رؤسائه بالرباط
وأوضحت المصادر نفسها «أن الوكيل العام أمر الفرقة الوطنية بمواصلة البحث في هذا الملف، إذ من المرجح أن يتم الاستماع إلى أصحاب مواقع إلكترونية لهم علاقة مباشرة بالأمنيين السبعة».
هذا وقد تفجر هذا الملف، بعد شكاية تقدم بها مسؤول أمني بالجديدة إلى المديرية العامة للأمن الوطني، يتهم فيها جهات «بتسريب أخبار مسيئة عنه إلى مواقع إلكترونية، وأن أغلب هذه الأخبار تحمل طابع السرية، ما يرجح تورط عاملين تحت إمرته في القضية». ويتعلق الأمر بموقعين يصدران بشكل قانوني بكل من البيضاء والجديدة 0