الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع سيدي مومن : المرأة المغربية بين المشاركة السياسية ورهانات التنمية

احتفالا باليوم الأممي للمرأة، نظم فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بسيدي مومن لقاء تواصليا مع نساء المنطقة في موضوع المرأة المغربية بين المشاركة السياسية ورهانات التنمية، بتاريخ 10 مارس 2019، بالمركب الثقافي أبو عنان بسيدي مومن، من تأطير الصحفية والبرلمانية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي حنان رحاب، والأستاذ الباحث وعضو المجلس الوطني للحزب يونس المرزوقي، بحضور العديد من الفعاليات النسائية الجمعوية والسياسية…
وقد افتتح اللقاء الدكتور سعيد اكردي كاتب الفرع بسيدي مومن، بكلمة ترحيبية حيى من خلالها الحضور المتنوع والمختلف من جميع الفئات والمشارب، مشيرا الى أن هذا اللقاء ماهو إلا مناسبة عالمية لمناقشة واستعراض الانجازات التي تحققت، وكذا رصد طموحات النساء في المستقبل، منوها بما حققته المرأة المغربية من تقدم وإنجازات، وما وصلت إليه من مكانة مشرفة بفضل جهودها وكفاحها وطموحها لتقلد مواقع الريادة، وفرض حضورها في المجتمع المدني والسياسي وبالخصوص داخل الاحزاب السياسية والمؤسسات التمثيلية، وإنه على هذا الأساس يحق للاتحاديات والاتحاديين أن يجددوا التساؤل عن واقع المرأة المغربية في الفترة الراهنة والتحديات التي تواجهها، وأي دور ريادي يمكن أن تؤديه بجانب الرجل في مجتمع مازال يتحفظ من دورها القيادي والسياسي، وهل بدأ المجتمع المغربي يعترف بقدرات المرأة ضمن من يستحقون المكافأة داخل الهيئات والمؤسسات والإدارات، كونها واحدة من المؤثرات في التغيير، أم أنها أول من يضحى بها بعد تحقيق اي نجاح سياسي أو انتخابي وأول من سيعود للصفوف الخلفية؟ باعتبار الاتحاد الاشتراكي كان دائما ولايزال من السباقين الى الدفاع عن قضايا المرأة.
حنان رحاب وفي مداخلتها في الموضوع، كانت تأمل في الواقع أن يحتفل اليوم المغرب بعيد المرأة العالمي منتشيا بمنجزات أكبر ومكتسبات في مستوى اللحظة التاريخية التي جسدها دستور2011، مؤكدة أن الحركة النسائية المغربية تجد نفسها اليوم أمام عدد من الملفات التي تتطلب المعالجة المبنية على ترسيخ الحقوق الإنسانية للنساء. وأنه نحن اليوم أمام ضرورة مراجعة مدونة الأسرة استجابة للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء، وتلافيا للثغرات التي أفرزها تطبيق هذا النص القانوني، خصوصا أنه لم يعد يتجاوب مع مضامين الدستور وفلسفته.
فبعد كل التحولات السياسية والاجتماعية والتشريعية التي عرفها المغرب، وبعد مرور 14 سنة على دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق، أصبح من اللازم القيام بمراجعة شاملة لهذا القانون، بالنظر إلى ما تجلى من ثغرات اتضحت على مستوى التطبيق، ولعل ارتفاع نسبة تزويج الفتيات القاصرات، خير دليل على هذا الطرح.
مبرزة أنه في ظل الآفاق التي يتطلع إليها المغرب، ومن خلال مضامين الدستور صار من العبث حرمان المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، ومن العبث أيضا تبني المغرب لمقتضيات تشريعية تجعل النساء في مرتبة ثانوية، والحركة النسائية، إذ تطالب بمراجعة مدونة الأسرة فهي لا تسبح ضد التيار، إذ كان جلالة الملك، دعا في رسالة وجهها للمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، الذي احتضنته العاصمة الرباط في فبراير الماضي، إلى إعادة النظر في هذه المدونة عبر تقييمها وتقويم اختلالاتها.من جهة أخرى، صرحت رحاب أنه لا يجب أن تظل نساء مغرب اليوم مستهدفات بخطاب العنف الرمزي الذي يمارس عليهن ويأخذ في الترسخ باستمرار، ما يتطلب بذل الجهود على مستوى النهوض بأدوار الإعلام العمومي والمناهج التربوية، من أجل تغيير العقليات والسلوكيات ومحاربة الصور النمطية، مذكرة بأنه بالرغم من صدور قانونها الأساسي إلا أن هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز لم يتم تعيين أعضائها، وإن كانت هذه الهيئة بتشكيلتها ومهامها وهيكلتها كما وردت في القانون لم ترق إلى مستوى مؤسسة دستورية تحمي الحقوق الإنسانية للنساء، مما يسائلنا جميعا عن مستوى تفعيل مضامين الفصلين 19 و164 من الدستور، وأساسا فلسفته.
وأنه ليست مدونة الأسرة وهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز وحدهما الورشين اللذين ينبغي الاشتغال عليهما ليكون المغرب منسجما مع فلسفته الرامية إلى تكريس الحقوق الإنسانية للنساء، والنهوض بالمجتمع برمته والانخراط في تنمية قوية ومستدامة، بل هناك أوراش أخرى لا بد من فتحها، ومنها ملف المساواة في الإرث، الذي يحتاج إلى فتح حوار وطني بشأنه، لأن الاجتهاد الفقهي لا ينبغي أن يقتصر على قطع يد السارق.
أما الأستاذ بن يونس المرزوقي، عضو المجلس الوطني للحزب، فقد ألقى مداخلة حول الديمقراطية والتنمية وقضايا النساء، حيث عالج من خلاله المدخل السياسي كأساس صلب لإقامة نظام ديمقراطي قائم على دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان. وقد أوضح أن هذا المدخل يسمح بإدماج النساء في المجال التنموي الشمولي القائم على مشاركة الرجال والنساء معا وعلى قدم المساواة دون إقصاء الطاقات الكامنة في نصف المجتمع.
ولإنجاح عملية مشاركة النساء، تطرق الأستاذ المرزوقي إلى عدة آليات، خاصة منها توسيع التمثيلية السياسية للنساء في مختلف الهيئات والمؤسسات المنتخبة، مع تيسير ولوجها لمراكز اتخاذ القرارات،. بالموازاة مع ذلك تعديل المنظومة القانونية بشكل يجعلها متلائمة مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بالقضاء على كل أشكال التمييز ضدها، وتنصيب هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مع إدخال تعديلات على القانون المنظم لها قصد تمكينها من صلاحيات فعلية وفعالة.
وقد ذكر عضو المجلس الوطني بالعديد من مواقف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مجال إنصاف المرأة المغربية.