احتفال باليوم الوطني للمرأة بتثمين المكتسبات وتجديد المطالب

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنظم المنتدى الثالث من أجل الديمقراطية والمساواة

اختارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية بطعم الانتشاء بالمكتسبات وتثمينها، وتكريم نخبة من المغربيات اللواتي تحملن المسؤولية، سواء باعتبارهن وزيرات أو برلمانيات أو مستشارات
(عبد الله أسعد)
وحرصت على جعل المنتدى الثالث من أجل الديمقراطية والمساواة يقترن بهذه المناسبة.
وقالت هدنة بناني، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، فرع الدارالبيضاء، في كلمة الافتتاح إن هذا المنتدى الذي ينعقد في دورته الثالثة يدخل ضمن استراتيجية الجمعية الرامية إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال، وأضافت أن هذا المنتدى، الذي نظم يوم السبت المنصرم، بالدارالبيضاء، تحت شعار" الفصل 19 دون تحفظ"، يهدف إلى الوقوف عند أهم المستجدات التي شهدتها العشريتان الأخيرتان، من خلال تثمين ما تحقق من مكتسبات يجب تخصينها وتطويرها، وطالبت بتسريع التفعيل الحقيقي لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، مبرزة أن المنتدى يشكل فرصة لتكريم نساء تبوأن مراكز القرار، والوقوف على إسهاماتهن، وتبادل التجارب لاستخلاص الدروس والنهوض بالمشاركة النسائية في الحياة العامة والحياة السياسية.
مكتسبات لم تثمن
وقالت نزهة الصقلي، النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية، ووزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا، إن النساء غالبا ما يواجهن في مواقع المسؤولية بالسؤال عن مستوى إسهاماتهن وما الذي حققنه، لكن لا يواجه الرجال التساؤلات نفسها، وأبرزت الصقلي أن يوم 10 أكتوبر 2003 كان يوما تاريخيا، لأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعلن خلاله عن مضامين مدونة الأسرة، واعتبرت أن جعل هذا التاريخ يوما وطنيا للمرأة المغربية هو احتفال بما راكمه المغرب على مستوى القضية النسائية، مشددة على أهمية تثمين المكتسبات حتى ولو كانت صغيرة، ووقفت الصقلي على عدد من المكتسبات لم يحصل تثمينها بالقدر الكافي، معتبرة أن عدم تثمينها هو ما أدى إلى الإجهاز عليها، أو التخلي عنها، وقالت "لم نقف، في إبانه، بما يكفي على أهمية تعيين 7 نساء كوزيرات يتحملن المسؤولية داخل الحكومة المغربية، وفوتنا فرصة تثمين هذا المكسب، واليوم، الحكومة المغربية بامرأة واحدة". كما استحضرت العمل بمبدأ التقييم التشاركي المتعلق بتفعيل بنود مدونة الأسرة، وقالت "في سنة 2008، وبعد إقرار يوم 10 أكتوبر يوما وطنيا للمرأة المغربية، صارت وزارة العدل تنجز هذا التقييم بشكل تشاركي مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وجمعيات المجتمع المدني"، موضحة أن هذا التقييم يسر طرح العديد من القضايا التي تعرقل تفعيل المدونة، مثل زواج القاصرات. وفي سياق نوع من النقد الذاتي، قالت الصقلي "خضنا معركة مريرة من أجل رفع مستوى تحمل النساء للشأن المحلي، وحين جرى إقرار اللائحة الإضافية، التي مكنت أزيد من 3400 امرأة من تحمل المسؤولية داخل الجماعات، لم نقف عند هذا المكسب ولم نثمنه بما يستحق"، ووقفت النائبة عند معظم المكتسبات التي راكمها المغرب، والتي لم تحظ بالتثمين.
تمييز داخل الأحزاب
بدورها، اعتبرت فاطمة بلمودن، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والبرلمانية سابقا، أن تثمين المكتسبات هو ما يحصنها، وقالت إن المرأة المغربية راكمت مكتسبات مهمة إذا قيست بأوضاع المرأة العربية في العديد من الدول، ورغم الثورات وجدت المرأة نفسها في تلك الدول في وضعية عدم الاطمئنان.
واعتبرت في مداخلتها أن "حضور النساء في الأحزاب رافعة للديمقراطية، ووجود النساء في القواعد الحزبية مهم جدا وعلينا أن نفعل هذا الحضور، من خلال انتزاع حقوقهن، وتعزيز حضورهن داخل الحزب"، وشددت على أن الوصول إلى السلطة يمر عبر الأحزاب.
وقالت بلمودن إن الأحزاب المغربية لم تدافع عن تطبيق الإجراءات التفضيلية لفائدة النساء، بل ظلت تمشي ضد الإرادة النسائية، مبينة أن معظم الأحزاب المغربية لم تكن تتمثل النساء داخل مكاتبها السياسية، وأن تحقيق هذا المكسب جرى بفضل "الكوطا"، وأشارت إلى أن "المرأة الاتحادية ظلت خارج المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي باعتباره حزبا ديمقراطيا وحداثيا وتقدميا، حتى بداية القرن 21"، وخلصت إلى أن الأحزاب ظلت تنظر إلى المرأة نظرة دونية، مشددة على أنه "لا يمكن بناء الديمقراطية داخل الأحزاب وداخل البلاد إلا بمشاركة المرأة وتخويلها حقها في المشاركة السياسية".
ووقفت خديجة الرويسي، البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، عند قضية ملالا يوسف زاي، الطالبة والناشطة الباكستانية المدافعة عن تعليم البنات، التي أصيبت بجروح خطيرة إثر إطلاق مسلحين من حركة طالبان باكستان النار عليها أخيرا، وقالت الرويسي "هناك تطاول على ضمائر الآخرين"، مستحضرة "زلة لسان" بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، حين وصفت كاتبا وناشط حقوقيا مغربيا ب"لا متدين"، معتبرة أن وصول الحقاوي إلى منصب المسؤولية جاء بفضل نضالات مريرة، وذهبت رويسي بعيدا حين قالت إن تمكن الحقاوي من التمدرس هو أيضا من ثمار النضال، لأن الفتاة المغربية كانت تحرم من الدراسة، وقالت الرويسي إن الوزيرة "تتمتع بمكتسبات لولا النضالات، التي خاضها المغاربة، لما تمتعت بها، بما في ذلك الحق في التمدرس والسفر دون محرم، والتحدث في القنوات التلفزيونية عبر مكبر صوت"، مشيرة إلى أن المرأة كانت ولعدة عقود تعتبر "عورة".
تمييز في الرياضة
وأبرزت نوال المتوكل، نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعضوة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وعضو مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد أل مكتوم للإبداع الرياضي، أن المرأة ظلت، عبر العصور، مقصية من المجال الرياضي، ليس في المغرب فحسب بل في العالم، مثلما أقصيت من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وقالت المتوكل إن المرأة كانت تعدم إذا ولجت الملاعب لمتابعة الألعاب الأولمبية، وحكت أنه "في بداية القرن المنصرم، ومن خلال كتب التاريخ، أن امرأة تنكرت في زي رجل حتى تتمكن من متابعة ابنها، الذي كان ضمن العدائين، وحين اكتشف أمرها طردت من الملعب شر طردة"، وعلقت على ذلك قائلة إن هذه الواقعة تعكس ما كانت المرأة تواجهه من تمييز وإقصاء شرس من قبل الرجال، واستحضرت أن بيير دي كوبيرتان، مؤسس الألعاب الأولمبية الحديثة، كان يقول إن دور المرأة ينحصر في بيتها، لأن وجودها ليس جماليا وغير مقبول وهي غير محترمة بوجودها بين الرجال، ولذلك لم تكن المرأة تشارك في هذه الألعاب، حتى سنة 1900، حين شاركت بنسبة ضئيلة، واقتصرت مشاركتها على خمسة أصناف رياضية، وكانت ترتدي ملابس فضفاضة.
وقالت المتوكل "حتى أبرز كيف كان انتماء المرأة لحقل الرياضة، ومستوى التمييز الذي ظلت المرأة تعانيه في هذا المجال، أحيلكم على سنة 1984، حين أحرزت الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز، والحواجز بالنسبة لي حواجز الحياة، كانت أول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية يفتح هذا السباق في وجه النساء، لأن سباق 400 متر حواجز ظل رياضة رجالية محضة".
وفي سياق حكيها عن تجربتها قالت المتوكل "كنت المرأة الوحيدة ضمن الفريق الوطني المغربي الذي سيشارك في الألعاب الأولمبية سنة 1984، بلوس أنجليس، وحين جرى اقتناء الزي الذي سيرتديه أعضاء الفريق الوطني، نسي من أشرف على هذه العملية أن الفريق يضم امرأة ضمن صفوفه، فمنحوني ملابس اللاعب المغربي عزيز بودربالة".
وواصلت حكيها "حين استقبلنا المرحوم جلالة الملك الحسن الثاني، قبل سفرنا إلى الديار الأمريكية، قال لنا: لي اليقين أن واحدة أو واحدا منكم سيمنح المغرب ميدالية ذهبية، وقتها كنت أقف في الصف الخلفي، ولما أدركوا أن الملك تحدث عن العنصر النسوي، دعيت للوقوف في الصف الأمامي".
اعتزلت نوال المتوكل في سن 24 سنة، وكان ذلك خيارا واعيا، لأنها اختارت ولوج عالم النضال على واجهة السياسة الدبلوماسية الرياضية وبطريقة مغايرة، مثلما أوضحت في المنتدى ذاته، وتساءلت: لماذا الفريق الوطني الذي انتميت إليه لم يكن يضم سوى امرأة واحدة؟ ولماذا لا نتوقر على امرأة مدربة أو طبيبة فريق أو صحافية رياضية أو مسيرة، لماذا أوجد وحدي في عالم الرجال.
وركز بن يونس المرزوقي، باحث وأستاذ جامعي، على الجانب القانوني، وقال إنه مع صدور دستور جديد، كان من المعول أن ترتفع نسبة تمثيلية النساء، مشيرا إلى أن عددا من القوانين التنظيمية التي جاءت بعد الدستور، لم تدمج كلمة مناصفة، باستثناء القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وأكد المرزوقي على أن القوانين كلها تكتب بلغة موحدة، وتتأسس هذه القوانين على منطق التنصيص على أمر ما، لكن يجري تقييده في البنود الموالية، وركز على صيغة المناصفة بين الرجال والنساء مبدأ تسعى إليه الدولة، التي تردد كما هي في العديد من القوانين، دون وضع أسس هذا السعي.
ووقف عند مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وقال إنها لا تسير في اتجاه المناصفة، وستكون النموذج الذي ستأخذه باقي القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور.
وختمت خديجة الرباح، المنسقة الوطنية ل"الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، بالتركيز على المرجعية الحقوقية المتعارف عليها دوليا، ودعت إلى تملك المبادئ الحقوقية والتشبت بها، ومراعاة المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، وقالت إن الحركة النسائية لها استراتيجية ترافعية تجاه الحكومة، لكن يجب عليها الترافع أيضا على مستوى البرلمان، مسجلة "ضعف الدور التشريعي لهذه المؤسسة"، وقالت إن من أهم انتظارات الحركة النسائية تشريع مبني على المناصفة، ومناهض للعنف، وملائم للاتفاقيات الدولية.