ضمان الحقوق الإنسانية للمغربيات يستدعي مواصلة الإصلاحات التشريعية والسياسية

تفعيل مبدإ المناصفة مدخل لصون المكتسبات النسائية
لاشك أن الدستور الجديد شكل بارقة أمل للمرأة المغربية التي ناضلت طويلا قبل أن تنتزع مكتسبات هامة على مستوى التشريعات والقوانين يبقى صونها رهين بتفعيل مبدأ المناصفة بين الجنسين، حلم طالما رواد الحركة النسائية. ولعل أبرز ما يفرض تحقيق المناصفة حتى يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، هو كون المكتسبات المحققة لحد اليوم لا تزال غير كافية، إذ لا تواكب الأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرط فيها المغرب في مختلف المجالات وكذا المكاسب المتتالية التي حققها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وبالنسبة للعديد من الحركات النسائية يعتبر تحقيق المناصفة مطلبا ملحا لن تدخر جهدا لإيجاد السبل الكفيلة بتجسيده على أرض الواقع، حتى ترتقي تمثيلية المرأة المغربية في مراكز اتخاذ القرار، سبيلها في ذلك التسريع بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة التميز، التي يعد التنصيص عليها تتويجا لنضال شاق وواعد لمستقبل الحركة النسائية بجميع مكوناتها السياسية والحقوقية والمدنية.
وفي هذا السياق، ترى رشيدة بنمسعود، عضوة بالمكتب سياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن تحقيق المناصفة بين الجنسين يرتبط بالتأهيل الثقافي والاجتماعي والقانوني الكفيل بإنجاح هذه المقاربة المناصفتية، معتبرة أن السعي إلى ذلك مسار قد يطول وقد يقصر، ليظل مفتوحا على التطور الزمني ورهينا بالإرادة السياسية.
وأبرزت بنمسعود ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إحداث هيئة للمناصفة وفقا للدستور الجديد سيضمن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مواجهة كل أشكال التميز والتراتبية بينها وبين الرجل وتوفير سبل ارتقاء تمثيليتها في مراكز اتخاذ القرار والمساهمة الفعالة في بلورة رؤية جديدة للمرأة المغربية تتجاوز الصورة النمطية والدونية التي ما فتئت تتلاشى بحكم الأدوار الجديدة التي أصبحت تضطلع بها.
والواقع أن ظاهرة إقصاء المرأة من مراكز اتخاذ القرار بصفة عامة، حسب هذه النائبة البرلمانية، صارت تتراجع نظرا لما تحقق للمرأة المغربية على امتداد عقدين من الزمن من مكتسبات تشريعية وسياسية وثقافية، حيث تمت مراجعة العديد من القوانين التي كانت مجحفة في حق النساء وفي مقدمتها قانون الأسرة وقانون الجنسية وغيرهما.
أما رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة فوزية العسولي فترى أن المرأة المغربية، استطاعت أن تحقق بعض أهدافها بفضل نضالها وانخراطها في إنجاح ورش تغيير الدستور بتقديمها لعدة مذكرات مطلبية لدسترة المساواة بين النساء والرجال وتحصين المكتسبات، مستفيدة من وجود إرادة ملكية من أجل النهوض بحقوق المرأة وحقوق الإنسان عموما، ومحيط دولي مدعم خاصة بعد مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وخاصة اتفاقية مناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء.
وأوضحت أنه على مستوى القوانين المدنية صدر قانون الأسرة الذي يحمل الكثير من التغييرات من خلال مراجعة شاملة وجوهرية للقانون تتوخى تحقيق المساواة والإنصاف ورفع الضرر عوض مفهوم الطاعة مقابل الإنفاق والذي كان يمس بكرامة المرأة و يجعلها في درجة دونية، ثم قانون الجنسية الذي سمح للمرأة المغربية المتزوجة من أجنبي أن تنقل لابنها الجنسية المغربية، وتمت مراجعة عدة بنود للقانون الجنائي تجرم العنف والتمييز في أفق مراجعة شاملة للقانون الجنائي لتجريم كل أشكال العنف المبني على النوع و حماية الحقوق الإنسانية للنساء.
وانخرط المغرب أيضا في مسار التمكين السياسي للمرأة بتبنيه نظام (الكوطا) للرفع من التمثيلية النسائية في البرلمان والذي انطلق مع الانتخابات التشريعية لسنة 2002 ب35 نائبة برلمانية، ثم انتخابات 2007 ب34 نائبة وانتخابات 2011 مع وصول أزيد من 60 امرأة إلى البرلمان، كما تم تحقيق طفرة نوعية على مستوى المجالس الجماعية، بفضل اللوائح الإضافية، فضلا على كون تمثيلية المرأة في العديد من المؤسسات من قبيل المجالس العلمية والهيآت الاستشارية أصبحت تقليدا راسخا ، مما جعل المغرب نموذجا متميزا في المنطقة المغاربية و العربية.
وفي مجال السياسة الحكومية، أبرزت رئيسة الفدرالية، أنه تم اعتماد مقاربة النوع في الميزانية ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء واستراتيجية للمساواة والإنصاف ، إلى جانب الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، وكذلك إنشاء نقط ارتكاز للنوع في بعض الوزارات واعتماد مذكرة المساواة 2011-2015 .
وفي ما يخص السياسة المحلية، تم تعديل الميثاق الجماعي 2008 والتنصيص على إنشاء لجنة للمساواة والمناصفة من أجل إشراك المجتمع المدني و تعزيز الديمقراطية التشاركية و مبادئ المساواة و تقليص الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي كما أوصت بها المؤتمرات العالمية وحددتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وطبقا لأهداف الألفية للتنمية من أجل تقليص الفوارق بين الجنسين في مختلف الميادين.
غير أن هذه المكتسبات في حاجة إلى المتابعة وتوفير آليات حمائية من أجل ترسيخها أولا والعمل على تطويرها ثانيا، لأن المسار التطوري والمتعاقد لإصلاح أحوال المرأة المغربية يعد أفضل مدخل لصيانة هذه المكتسبات.
وأكدت العسولي أن الحفاظ على المكتسبات و مواصلة الإصلاحات التشريعية والسياسية لضمان الحقوق الإنسانية للنساء يستدعي مزيدا من اليقظة و التنسيق بين مختلف الجمعيات النسائية والحقوقية وكل مكونات المجتمع المدني للتوعية والتحسيس والضغط من أجل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد في احترام تام لفلسفته وتأويله الديمقراطي.
ويظل التنزيل الديمقراطي لمضامين الدستور المتعلقة بقضايا المرأة والحكامة في تدبير الشأن العام، هو الضمانة لصيانة المكتسبات المحققة التي ينبغي أن يواكبها جيل جديد من الاستحقاقات المستوعبة لرهانات وتطلعات النساء اللائي يعانين من الهشاشة والعوز بسبب الأمية والفقر وقساوة الجغرافية.