تأجيل البت في مشروع قانون التربية والتكوين بعد تراجع «البيجيدي»

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن لجنة الإعلام والثقافة بالغرفة الأولى أرجأت النظر في مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وحسب مصادر مطلعة فإن اللقاء الذي كان مبرمجا، أول أمس، وأجل بطلب من فريق العدالة والتنمية إلى يوم أمس الثلاثاء، عرف تراجع الفريق الأخير عن الاتفاقات التي عرفتها اللجنة، حيث عقدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية اجتماعا مساء الثلاثاء وعرفت اصطفافا كبيرا حول توجيهات الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران ووجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني نفسه معزولا رغم كونه الأمين العام الحالي .
وحسب مصادر من داخل المجلس فإن الخلاف بين العدالة والتنمية وباقي الفرق والحكومة استمر حول التدريس خاصة في المادتين 2 و31 حيث رفعت الجلسة أمس لمدة خمس دقائق للتشاور انتهت بتأجيل التصويت إلى يومه الأربعاء ولم يلتزم فريق العدالة بالتصويت من عدمه في انتظار الحسم.
وكان قد تدارس مجلس النواب، في يوم دراسي، مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين بحضور جميع الأطراف في المجلس والنقابات التعليمية وكل المعنيين بالمنظومة التعليمية، وتلاه تقديم المشروع للجلسة العامة التفصيلية، ثم شكلت لجينة تقنية مصغرة درست جميع التعديلات وحصل توافق بين جميع المكونات واستجابت الحكومة لأزيد من 80 في المئة منها، وكشفت مصادر مطلعة بأن اجتماعا غير رسمي عقد قبيل اللقاء الرسمي وانتهي بالاتفاق على مقترح الحكومة لكن فريق العدالة والتنمية تراجع عن الصيغ التوافقية.
وحسب مصادر مطلعة فإن ضغطا كبيرا يمارس على برلمانيي العدالة من طرف أنصار بنكيران وحاضنته الأيديولوجية الجناح الدعوي. وعقد مجلس النواب، أول أمس الاثنين، جلسة عمومية خصصت لافتتاح دورته الاستثنائية، وتأتي هذه الدورة، التي ترأس جلسة افتتاحها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس وبناء على المرسوم رقم 2.19.225 بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية. وحسب المرسوم القاضي بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل الجاري، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، تم خلال هذه الدورة أيضا تدارس مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون رقم 62.17 يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مشروع قانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون رقم 64.17 يهم تغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الواقعة في دوائر الري.
وتلت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب جلسة عمومية، نفس اليوم الاثنين، صادق فيها بالإجماع، على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. ويتضمن مشروع القانون، الذي قدم خطوطه العريضة خلال هذه الجلسة، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، وهما الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.