«التنصيب» في مراكز المسؤولية يخلق فورة غضب بالجماعة الحضرية للبيضاء

أعلن في نهاية الأسبوع الماضي عن أسماء مدراء المصالح بمختلف المقاطعات المؤثثة للعاصمة الاقتصادية، بعد اجتياز التباري على هذه المناصب التي همت في الدفعة الأولى، مقاطعات الحي الحسني وسيدي بليوط وعين الشق والمعاريف ومرس السلطان…
الغاضبون من العملية، اعتبروا أن مديري الشأن المحلي على مستوى الجماعة والمقاطعات، غلبوا منطق الحزبية على أي منطق آخر. والدليل ما جرى في مقاطعة سيدي بليوط. ذلك أن المنصب ترشح له كاتبان عامان سابقان لهما أكثر من 10 سنوات في هذه المهمة، ويتوفران على كل الشروط المطلوبة، للحصول على المنصب الدرجة المهنية والديبلومات وغيرها، ومع ذلك ظل هذا المنصب لفائدة المدير السابق الذي لا يتوفر على نفس الدرجات والديبلومات المطلوبة، حتى إن واحدا من هذين المتباريين لما وضع ملفه في مقاطعة أخرى، وهي مقاطعة المعاريف مر إلى المنصب بدون أي عناء أمام متبارين آخرين، بينهم مديرة المصالح السابقة التي يقول الغاضبون إنها ظلمت بدورها لما تمت إزاحتها.
المرسوم المتعلق بالتباري على المناصب العليا في مادته التاسعة، ينص على أن تضم لجنة الانتقاء والتي ستكون هي المحدد للفائز، العنصر النسوي وهو الأمر الذي لم تتم أجرأته في أي لجنة من اللجن المشرفة على التباري. أضف إلى ذلك أنه لم تكن لجنة واحدة وبمواصفات واحدة، ففي كل مقاطعة تشكلت لجنة وفي عضويتها هناك اختلاف في المهن، ففي هذه قد تجد أطرا من الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وفي أخرى أستاذ جامعي أي لجنة بدون محددات، ويذهب الغاضبون إلى أن التباري يجب أن يكون على المنصب الشاغر، والحال أن جل المقاطعات ليس فيها هذا المنصب شاغرا، ما اعتبرته ثلة من الموظفين أمرا يدخل في مرور الحزب الأغلبي إلى السرعة القائمة في المدة المتبقية من الولاية الانتخابية من خلال حذف الكرسي للبعض وتعويضهم بمن يرون أصدقاء العماري صالحون لهم في هذه الفترة. ما يزكي هذا الحكم هو »الطاحونة« التي مرت في تنصيب رؤساء الأقسام داخل الجماعة الحضرية نفسها، ذلك أن جل »الحرس القديم« أي من اشتغلوا في ولاية ساجد تم استبدالهم رغم توفرهم على شروط البقاء في المنصب، وقد عزا البعض إلى أن أصدقاء العماري قد يكون لهم ما يدفع إلى تنحية هؤلاء لكن ليس هذا الشكل وعبر تباري شكلي وإنما من خلال المرور عبر مساطر أخرى إن كانت هناك مؤاخذات على هؤلاء تدخل في إطار »الخطأ الجسيم«.
وبحسب معطيات من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، فإن بعض أعضاء حزب العماري بدورهم لم ترقهم بعض هذه الإجراءات التي كان من المفروض أن تمر بدون »جروح«، خاصة إذا علما أن ممن تمت تنحيته لم يتبق له عن سن التقاعد إلا شهور قليلة ومن غير الإنساني إن لم يكن قد ارتكب خطأ، يتم إحالته على التقاعد، برتبة أقل مما كان يتوفر عليها، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر حياته المهنية.