مداخيل الضريبة على الدخل فاقت 11.5 مليار درهم : أجور الموظفين كلفت 27 مليار درهم وعجز الخزينة وصل إلى 3.8 ملايير درهم

كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة، أمس الجمعة، أن العجز المالي بلغ عند متم مارس الأخير حوالي 3.6 ملايير درهم عوض 9.8 ملايير درهم خلال نفس الفترة من 2018 .
وأوضحت مديرية الخزينة أن مداخيلها العادية تحسنت بنسبة 11.8 في المئة حيث فاقت63.5 مليار درهم وذلك بفضل المداخيل الضريبية التي حصلتها الإدارة العامة للضرائب إلى غاية مارس الأخير، والتي بلغت 59.6 مليار درهم، أي بزيادة معدلها 8.6 في المئة. وارتفعت الضريبة على الدخل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بمعدل 9.2 في المئة لتناهز 11.5 مليار درهم، عوض 10.5 ملايير درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي، أي بزيادة مليار درهم. أما مداخيل الضريبة على الشركات فسجلت إلى حدود نهاية مارس تراجعا بنصف نقطة حيث استقرت عند 14.9 مليار درهم.
وتسعى الحكومة خلال 2019 إلى جني 44.7 مليار درهم كضريبة على الدخل في حين أنها تتوقع في قانونها المالي لهذا العام جني أزيد من 52.4 مليار درهم من الضريبة على الشركات، غير أن وتيرة الإنجاز تتباين في محاصيل الضريبتين معا، 25.7 في المئة بالنسبة لضريبة الدخل وبالكاد 11.5 في المئة بالنسبة لضريبة الشركات.
ويأتي ارتفاع المحصول الضريبي في محاولة من الحكومة لسد فجوة العجز الهيكلي في الميزانية العامة، والذي وصل خلال مارس الماضي 3.6 ملايير درهم عوض 9.8 ملايير درهم خلال نفس الفترة من 2018 .
ولسد هذا العجز الهيكلي، تحاول الحكومة، من خلال جبايتها لأكبر قدر ممكن من الضرائب، ملء الخزينة بما يكفي من المداخيل الجبائية، وهو الشيء الذي تؤكده معدلات الارتفاع التي قفزت إليها مختلف أنواع الضرائب، باستثناء مداخيل الخزينة العامة من الرسوم الجمركية ( ناقص 6.3 في المئة) لتناهز 2.1 مليار درهم، بينما انتعشت ضريبة القيمة المضافة على الواردات (+ 4.4 في المئة) لتقترب من 8.5 ملايير درهم، والرسم الداخلي على الاستهلاك (TIC) المفروض على منتجات الطاقة الذي ناهز 3.7 ملايير درهم (+ 16.1 في المئة)، والرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع (+ 51.5 في المئة) والأنواع الأخرى من رسوم الاستهلاك (+ 15 في المئة).
من جهة أخرى تمكنت المديرية العامة للضرائب من رفع محصول الضرائب المحلية التي سجلت في نهاية مارس الماضي، زيادة 7.9 في المئة لتستقر عند حدود 41.9 مليار درهم عوض 38.8 مليار درهم في التاريخ نفسه من العام الماضي.
غير أن كل هذه المداخيل لم تكن كافية لسد العجز بسبب ارتفاع النفقات العمومية ب 6.6 في المئة والتي بلغت 58.6 مليار درهم وعلى رأسها نفقات الأجور التي ابتلعت 27.6 مليار درهم ونفقات السلع والخدمات التي كلفت خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019 حوالي 19.1 مليار درهم بالإضافة إلى نفقات خدمة الدين العمومي للخزينة التي سجلت إلى حدود مارس الأخير أزيد من 5.6 مليار درهم وضمنها فوائد الدين الداخلي التي ابتلعت 5 ملايير درهم فيما كلفت فوائد الدين الخارجي حوالي 580 مليون درهم بزيادة فاقت 18 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.