كشفت وزارة الاقتصاد والمالية أن المديونية الداخلية للبلاد بلغت عند متم شهر ماي الماضي 505.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، و عزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر ب 12.5 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 56 مليار درهم و تسديدها لحوالي 43.6 مليار درهم . وانخفضت نفقات خدمة ديون الخزينة في شهر ماي الماضي ب 8.4 في المئة لتصل إلى 11.9 مليار درهم كفوائد عوض 13 مليار درهم المسجلة في نفس التاريخ من العام الماضي ، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 11.4 مليار درهم بينما كلفت فوائد المديونية الخارجية 550 مليون درهم بانخفاض معدله 1.3في المئة. وأفادت وزارة المالية ، من خلال التقرير الشهري لمديرية الخزينة ، أن عجز الميزانية العمومية بلغ في ماي الماضي 7.5مليار درهم عوض 25.8مليار درهم مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت مديرية الخزينة العامة التي نشرت آخر برسم ماي 2017 ، أن المداخيل العادية وصلت إلى أزيد من 89.9 مليار درهم مرتفعة ب7.7 في المئة عن مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي بينما استقرت النفقات العامة للخزينة عند 85.8 مليار درهم منخفضة بأقل من 3.5 في المئة مقارنة مع مستواها قبل عام. وكلفت نفقات السلع والخدمات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 68.7 مليار درهم منها 43 مليار درهم دفعت كأجور للموظفين و 25.3مليار درهم ابتلعتها نفقات تجهيز الإدارة التي تراجعت بواقع 7.5في المئة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي. وخلال خمسة أشهر الأولى من العام ، سجلت المداخيل الضريبية تحسنا ب2.7في المائة لتناهز 89.9 مليار درهم ضمنها قرابة 84.1 مليار درهم من الضرائب المباشرة وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 19.6 مليار درهم والضريبة على الدخل التي فاقت 17.5 مليار درهم، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 34.4 مليار درهم, معززة بأزيد من 23.7 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة و 10.6 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك ، هذا الأخير باتت مداخيل بيع السجائر ضمنه تشكل 3.8مليار درهم ومداخيل الرسم على استهلاك المنتوجات الطاقية حوالي 6 ملايير درهم.
