وفاة والد أستاذة تعاقد تؤجج المواقع الاجتماعية

رغم تشييع جثمانه في ذلك الموكب الجنائزي الحاشد، لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي، منذ صباح الاثنين 27 ماي 2019، عن تداول نبأ وفاة عبد لله حجيلي، والد أستاذة التعاقد بمديرية أسفي، هدى حجيلي، في حين لم تهدأ صفحة «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» عن استقبال التغريدات والتدوينات التي بلغت حدة بعضها إلى الدعوة إلى «إنزال وطني» في جنازة المعني بالأمر الذي أطلقت عليه عدة ألقاب، باعتباره كان دائم التنقل من أسفي ومساندة ابنته الأستاذة، إلى أن وقع جريحا في التدخل الأمني بالرباط، ومن حينها وهو في غيبوبة تامة إلى أن فارق الحياة.
والمواطن عبد الله حجيلي، البالغ من العمر حوالي 63 سنة، كان هو الآخر من ضحايا نظام التعاقد بإحدى الشركات التي جرى طرده منها بسبب تضامنه مع بعض زملائه المتعاقدين بالشركة رغم أنه كان مرسما، ما حمله إلى استكمال حياته مساندا لابنته، الأستاذة هدى حجيلي، ومشجعا لزملائها في مطالبهم بإسقاط نظام التعاقد مقابل الإدماج في الوظيفة العمومية، لينزل خبر رحيله وينتشر كالنار في الهشيم، مع «هاشتاغ» يدعو إلى «توحيد نضالات الشغيلة التعليمية والإطارات الحقوقية للخروج بموقف موحد»، بينما اقترح آخرون على التنسيقية الوطنية ضرورة الإعلان عن حداد لمدة 3 أيام.
وكان المعني بالأمر، وفق مصادر متطابقة، قد أصيب خلال اعتصام ليلي ومبيت لأساتذة التعاقد بساحة البرلمان، ليلة 24 أبريل2019، وذلك بعد أن ضاع عن ابنته، وأخذ في البحث عنها وسط الوضع المتأزم التي كانت عليه العاصمة ليلتها، وفي الوقت الذي كان يحاول حماية بعض الأستاذات من قاذفات المياه المستعملة من طرف القوات العمومية لفض احتجاج الأساتذة، أصيب عن قرب بكسور بليغة، نقل إثرها، في وضعية حرجة، إلى مستشفى ابن سينا بالسويسي، حيث تم وضعه تحت العناية المركزة، قبل إخضاعه لعمليتين جراحيتين مستعجلتين، في حين تأكد للأطباء إصابته على مستوى الكتف والعين والرأس والصدر، ونزيف داخلي، بينما أكدت مصادر حقوقية أن الأطباء استعملوا أنبوبا في جسمه لمساعدته على التنفس.
وقد ظل عبد لله حجيلي على حاله في غيبوبة تامة، لمدة أكثر من شهر، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى ابن سينا في الرباط، حيث أسرع المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد إلى الدعوة لاجتماع طارئ قصد اتخاذ قرار إزاء مستجد وفاة الأب عبد لله حجيلي، علما أن التنسيقية فات لها أن لوحت، في ندوة صحفية، بالعودة إلى الشارع في حال وفاة المعني بالأمر الذي شوهد، في أكثر من مسيرة لأساتذة التعاقد، وهو يحتج بقوة، ومؤخرا جرى تعميم شريط فيديو يظهر فيه في قلب مسيرة الرباط،.
وصلة بالموضوع، دخلت بعض الهيئات الحقوقية على الخط، ومنها «الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان» التي طالبت ب «فتح تحقيق»، وأكدت الرابطة الحقوقية وضعها ل»شكاية عاجلة لدى رئيس النيابة العامة قصد فتح تحقيق فوري»، وإلى جانب الرابطة أصدرت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» بدورها بيانا طالبت بإجراء «تحقيق جدي ومحايد في هذه القضية، لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة، حسب ما حمله البيان.