تعتزم حكومة سعد الدين العثماني، تفويت في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 بالمائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب. وقال بلاغ لاتصالات المغرب، إن العملية ستتم من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية. وفي أكتوبر الماضي، لم يستبعد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن تكون "اتصالات المغربية" من الشركات التي ستشملها عملية الخوصصة خلال 2019، وقال إن أسهمها قد تطرح للخوصصة. وأوضح بنشعبون، خلال ندوة صحافية لتقديم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن العملية التي تراهن عليها الحكومة من أجل موارد مالية إضافية، ستشمل المؤسسات التي سبقت خوصصتها ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها. وأفاد الوزير بأن الموارد المتوقعة من عملية الخوصصة ستتراوح قيمتها الإجمالية بين 5 و6 ملايير درهم (ما بين 500 و600 مليار سنتيم). وحول ما إن كان المكتب الوطني للسكك الحديدية معني بهذه العملية، قال الوزير، "غير ممكن لأن المكتب مؤسسة عمومية ليس لها الشكل القانوني لشركة مساهمة". وأضاف: "لا يمكن خوصصتها بشكل مباشر، لأنها لا تتوفر على رأسمال، بل صندوق مخصصات، ولا يمكن خوصصتها إلا بعد إعادة هيكلتها".
