– التعريف : تفاديا للخلط في المفاهيم الخاصة بالمصطلحات التالية : التحرير (Libéralisation)، التدبير المفوض (La gestion déléguée)، والخصخصة (La privatisation)، الذي يقع فيه البعض. ارتأينا أنه لابد من توضيح أولي بهذا الخصوص. - ما هو التحرير ؟ التحرير هو مجموع الإجراءات القانونية والتنظيمية التي بمقتضاها يتم فك الاحتكار الذي تكون الدولة تمارسه على قطاع أو نشاط معين ليتاح المجال لفاعلين آخرين سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين للدخول كمنافسين (حالة ميديتيل بالنسبة للرخصة الثانية للهاتف النقال). - ما هو التدبير المفوض ؟ هو مجموع الإجراءات التي بمقتضاها يتم تفويض التدبير لقطاع ما، تكون الدولة هي التي تباشر تسييره، فيصبح نتيجة لذلك مفوضا بتسييره للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين (حالة ليديك بالدار البيضاء، وحالة ريضال بالرباط على سبيل المثال).- ما هي الخوصصة ؟ تعرف الخوصصة بكونها مجموع العمليات الرامية إلى تحويل رأسمال مؤسسة عمومية أو جزء منه إلى أسهم للخواص، وبذلك يتم تجريد الشعب، ممثلا في الدولة، من الملك العام. القسم الأول : السياق العام للخوصصة بالمغرب أولا : هل الخوصصة بالمغرب نتيجة لقرار مستقل؟ إنه على أثر استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب مع أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، جاء برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب سنة 1983، والذي تضمن من بين وصفاته السحرية وصفة الخوصصة باعتبارها ستساهم في توفير مداخيل هامة توجه للتخفيف من عبء المديونية الخارجية ، تقليص الدور التدخلي للدولة في المجال الاقتصادي ، استئصال الاحتكار، تشجيع المنافسة وإنعاش القطاع الخاص، تكسير شوكة الفعل النقابي الجاد داخل القطاع العام، وعموما توفير كل الشروط اللازمة للمغرب للانخراط الشامل في اقتصاد السوق والاستجابة المطلقة لمتطلبات العولمة الليبرالية. إذن، من هذا المنطلق نلاحظ أن برنامج الخوصصة ببلادنا هو اختيار لا علاقة له بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بقدر ما هو استجابة للخيارات الليبرالية الغربية الهادفة لفرض سيطرتها على مصادر ثروات وخيرات الشعوب المستضعفة ومن بينها المغرب، وبالتالي فإن اختيار الخوصصة هو اختيار مملى من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج التقويم الهيكلي، ولا يمكن بالمطلق اعتباره قرارا سياسيا وطنيا مستقلا. ثانيا : ذرائع المسؤولين المغاربة لتمرير تنفيذ برنامج الخوصصة لا نزال نتذكر في أواخر الثمانينات الخطاب الرسمي الذي ذهب إلى أن الخوصصة سوف لن تمس إلا المقاولات العمومية المفلسة، على اعتبار أنها تثقل كاهل الدولة التي عادة ما تلجأ لسد العجز الذي تعانيه هذه المؤسسات من المال العام. وبقي الأمر على هذا الحال، دون تحديد لهذه المقاولات المفلسة، ودونما أية محاولة لتحديد من يتحمل مسؤولية إفلاسها، ولا أسباب ذلك. إلا أن السؤال الذي كان ينبغي طرحه هو : هل هذه المؤسسات مفلسة بطبيعتها أم أن هناك أشخاصا تحملوا مسؤولية إدارتها بأسلوب إقطاعي لسنين طوال، ونهبوا ما نهبوا وعاثوا فيها فسادا، دون حسيب ولا رقيب؟ كما أنه من ناحية أخرى وبناء على نفس المنطق فإن التساؤل الذي يطرح نفسه بهذا الخصوص هو : هل أن ملكية المؤسسة هو المقياس للحكم على مدى نجاحها أو إفلاسها؟ لنستنتج أن مقولة المؤسسات العمومية المفلسة هي مجرد محاولة للتمويه وتضليل الرأي العام، ذلك أنه وكما نعلم جميعا، فإن العديد من مؤسسات القطاع الخاص أفلست، كما أنه بالمقابل هناك العديد من مؤسسات القطاع العام أثبتت نجاحها. وبالتالي فالمحدد ليس هو ملكية المقاولة وإنما هو أسلوب تدبيرها وكيفية مراقبتها سواء كانت تابعة للقطاع العام أم للقطاع الخاص. لذا، نعتقد أن ذريعة المؤسسات العمومية المفلسة لا تنبني على أساس صحيح ولا على منطق سليم، وهو ما أكده الواقع حيث ان نفس المسؤولين الذين دفعوا بذات الطرح المغلوط، انتقلوا في المرحلة اللاحقة ليوسعوا لائحة المؤسسات العمومية التي ستشملها الخوصصة لتطال كل المؤسسات بما فيها المربحة، باستثناء الاستراتيجية منها والتي تم حصرها في ست مقاولات عمومية منها البريد والاتصالات، السكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء، الخطوط الملكية الجوية.. إلا أنه ونظرا للجدل التي احتد آنذاك بين الحكومة والمعارضة بخصوص اللائحة العريضة للمؤسسات القابلة للخوصصة، ليتم اللجوء على إثر ذلك للتحكيم الملكي، وينتهي الأمر بحصر المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة في 112 مقاولة عمومية، كما نص على ذلك قانون الخوصصة لسنة 1990. إلا أن الغريب في الأمر أن هذا الإجراء بدوره وإن كان منصوصا عليه في القانون، فإنه لم يكن إلا إجراءا تاكتيكيا ومرحليا خصوصا بعد أن أقدم وزير الخوصصة آنذاك السيد السعيدي بالتصريح لوكالة رويتر بما يلي: أ – إنهاء العمل باللائحة المرفوقة بقانون الخوصصة التي تحدد المؤسسات القابلة للخوصصة، وبالتالي التخلي عن اعتبار أية مؤسسة بأنها استراتيجية.ب – إلغاء لجنة التقويم التي أحدثت لتحديد الثمن الأدنى لتفويت المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة، وترك مسألة تحديد الثمن للسوق ولتقديرات الوزير المكلف بالخوصصة. وهذا ما تم فعلا على أرض الواقع، حيث فتح الباب على مصراعيه لقابلية كل المؤسسات العمومية والشبه عمومية للتفويت وبدون استثناء، وبالطرق المشبوهة التي بوشرت بها العديد من عمليات الخوصصة، كما سنبين ذلك من خلال عرضنا لبعض النماذج : ثالثا – التلاعبات المتعلقة بتدبير ملف الخوصصة :بعض النماذج : - تفويت فندق حياة ريجينسي : كانت التقديرات الرسمية لقيمة هذه المؤسسة تناهز 27 مليار سنتيم، في الوقت الذي لم يتم تفويته إلا بما قدره 18 مليار سنتيما فقط. - عملية تفويت معمل "إيكوز ICOZ" : الذي كلف الدولة ما يناهز 40 مليار سنتيم، وتم تفويته بطريقة مباشرة وبدرهم رمزي علما أن مخزون هذا المعمل لوحده كان يتوفر وقتها على ما قيمته حوالي 9 ملايير سنتيما من السلع والمواد الأولية. - خوصصة لاسمير : حسب الدراسات التقييمية التي أنجزت لفائدة الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية فإن القيمة التي توصلت إليها مجمل هذه الدراسات لا تقل عن 2 ملايير من الدولارات، إلا أن الشركة تم تفويتها ب 300 مليون دولار فقط لشركة سعودية تدعى كورال بيتروليوم، مع تعهد بالاستثمار حدد في مبلغ 200 مليون دولار.هذا، في الوقت الذي عرض فيه مستثمرون كنديون 1000 مليار سنتيم مع تعهد بالاستثمار قدر ب 700 مليار على مدى 5 سنوات، إلا أن هذا العرض من الرغم من أهميته تم رفضه لأسباب غير معروفة. وللإشارة فإن الوزير الذي كان مشرفا على خوصصة هذه الشركة آنذاك أصبح هو مديرها العام مباشرة بعد خوصصتها.رابعا : جدول لمداخيل الخوصصة للفترة ما بين 1993 و2002 السنةالمداخيل (بملايين الدراهم)19932.222,6019943702,4019951508,9019962405,7619975923,541998531, 401999269,60200018, 92200123.359,52200212.500,00 (توقعات)المجموع52.442, 64 المصدر : مديرية الخوصصةتجدر الإشارة إلى أنه انطلاقا من التلاعبات التي لاحظنا من خلال النماذج السابقة، فإن مجمل مداخيل الخوصصة المشار إليها بهذا الجدول كان بالإمكان تحصيل ضعفها على الأقل لو تم تدبير ملف الخوصصة بما يلزم من نزاهة وجدية ومسؤولية.خامسا : حالات شاذة : - حالة 2M : هي نموذج يعكس غياب أية رؤيا واضحة للمسؤولين المغاربة بخصوص مسألتي التأميم والخوصصة، فقناة 2M نتذكر جميعا أنها كانت أصلا مؤسسة مخوصصة، إلا أنه بمجرد إفلاسها غير المسؤولون ببلادنا استراتيجيتهم وسياستهم بهذا الخصوص، لينتقلوا من خيار الخوصصة إلى خيار التأميم ليتم بذلك تأميم قناة 2M لتتكفل الدولة بسد عجزها وإعادة هيكلتها من المال العام. ولن نستغرب إذا ما سمعنا في يوم من الأيام أنه سيتم تفويتها من جديد. وبالتالي فإن مفاهيم من قبيل الخوصصة أو التأميم في قاموس المسؤولين ببلادنا لا تحكمها أية مرجعية ولا أية ضوابط، وأقل ما يمكن قوله هو أننا أمام خصوصية مغربية من نوع آخر. حالة جامعة الأخوين : في هذا الحالة يتماهى القطاع العام بالقطاع الخاص والعكس صحيح، فجامعة الأخوين الموجودة في إيفران هي من حيث المبدأ مؤسسة جامعية خاصة تندرج ضمن مؤسسات القطاع الخاص ببلادنا، لكن على مستوى الواقع فإن هذه الجامعة بنيت على مساحة 75 هكتار تابعة للدولة، وتتوصل هذه الجامعة سنويا بأكثر من 90 % من المبالغ اللازمة لمصاريف تسييرها وتجهيزها على شكل دعم ومساعدات تقدمها لها الدولة المغربية من المال العام، ويبلغ عدد طلبة هذه الجامعة حوالي 5000 طالبا وطالبة، مصاريف تمدرس كل واحد منهم تقدر ب 100000 درهم في السنة وكلهم ينتمون للفئات المحظوظة. القسم الثاني : دراسة حالة نموذج خوصصة قطاع الاتصالات : عموما، إن خوصصة قطاع الاتصالات لا يخرج عن السياق العام لتدبير ملف الخوصصة بالمغرب كما سبقت الإشارة إلى ذلك من خلال النماذج التي ذكرنا. 1 – المراحل التحضيرية لخوصصة قطاع الاتصالات : أ – مرحلة ما قبل إحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات : يمكن اعتبار المرحلة الممتدة منذ الاستقلال إلى غاية 1984 بالمرحلة الأكثر تخلفا على مستوى أداء السياسة الحكومية بالقطاع، فكلنا نتذكر رداءة الخدمات وندرة الهاتف الذي كان يعتبر بمثابة خدمة كمالية "Un Produit de Lux" حيث كان لا يتم الحصول على الهاتف إلا للفئات المحظوظة وذلك بعد انتظار السنين الطوال واللجوء إما للرشوة أو للتدخلات؛ هذا بالنسبة للمجال الحضري، أما بالنسبة للقرى والمناطق النائية فكانت العزلة المطلقة. ولتوضيح هذا الوضع بلغة الأرقام فإنه إلى حدود 1984 لم يتجاوز عدد الخطوط الهاتفية بالمغرب 220.000 خط هاتفي، أي بنسبة لا تتعدى 1% كمعدل للكثافة الهاتفية، وهي من أضعف النسب الدولية آنذاك. ب – مرحلة المكتب الوطني للبريد والمواصلات/مرحلة ضخ المال العام لتحديث وتوسيع الشبكة : في إطار برنامج التقويم الهيكلي قدم البنك الدولي للمغرب قرضا بمبلغ 240 مليون دولار لصرفها في إعادة هيكلة القطاع العام في أفق تحديثه وتأهيله.في هذا الإطار تم إدراج قطاع الاتصالات لإعادة هيكلته وذلك بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات سنة 1984. ومنذ هذا التاريخ والدولة المغربية تعمل تحت إمرة المؤسسات المالية الدولية (البنك العالمي وصندوق النقد الدولي)، وينفذون تعليماتها بالقطاع باعتبارها الجهات المشرفة على تمويل الاستثمارات عن طريق القروض التي تقدمها والتي أثقلت كاهل الدولة التي عادة ما تلجأ لتسديدها من المال العام وبالعملة الصعبة. وهكذا فإن الاستثمارات في قطاع الاتصالات تمت كما يلي : - من 1984 إلى حدود 1988 : بلغ حجم الاستثمارات بالقطاع 2733 مليون درهم.- في إطار مخطط المسار 1989-1992 بلغ حجم الاستثمارات بالقطاع 12.263 مليون درهم. - وفي إطار ما سمي بالعقدة/البرنامج : "Contrat/Programme" الموقع بين الحكومة والمكتب الوطني للبريد والموصلات خلال الفترة ما بين 1993 و1997 بلغ حجم الاستثمارات 24.223 مليون درهم.هكذا، وبعد هذه المرحلة التي عرفت استثمارات ضخمة بالمال العام في القطاع لجأ المسؤولون ببلادنا إلى توفير المناخ السياسي والقانوني اللازمين لشرعنة تمرير تحرير القطاع وخوصصته وذلك بتوجيه من المكاتب الدولية للدراسات التي كلفت من طر ف البنك الدولي للقيام بهذه المهام، حيث كانت هذه الجهات من وراء إعداد مشروع القانون 24/96 المتعلق بالبريد والمواصلات، بل وحتى بإعداد المراسيم التطبيقية المتعلقة به. ج – القانون 24/96 المتعلق بالبريد والاتصالات : إن القانون 24/96 منتوج خالص للبنك العالمي، ولم يتم تمريره إلا بعد أن هيأت له السلطات المغربية كل الترتيبات اللازمة لذلك، فعلى مستوى التوقيت تم عرضه في إطار دورة استثنائية يوم الأحد على الساعة الواحدة بعد الزوال عند متم شهر يونيو 1997، حيث لم يحضر من مجموع نواب البرلمان وبالكاد إلا ثلثهم، كما أن أي أحد من البرلمانيين النقابيين لم يحضر لهذه الجلسة بمن فيهم العضو المنتمي إلى القطاع. أما بالنسبة لأحزاب المعارضة البرلمانية التي كانت بالأمس القريب ضد الخوصصة، فتراجعت عن مواقفها السابقة بشكل مفاجئ ولم تتخذ موقفها المتذبذب المتمثل في الامتناع عن التصويت إلا على مضض، وذلك بفعل ضغوطات مناضليها في الواجهة النقابية، ونتيجة للامتناع عن التصويت وجدت أقلية نواب الأغلبية الحاضرة آنذاك الجو مواتيا للتصويت لصالح المشروع دون أدنى مقاومة من يساريي برلمان تلك المرحلة (ربما لأن الإعداد لصفقة التناوب التوافقي كانت في أوجها)، وبذلك قضي الأمر بالنسبة لمستقبل قطاع الاتصالات ببلادنا وفق أداء مسرحي محبوك الإخراج. أما عن فحوى القانون 24/96، فإنه بمقتضاه تم إحداث بريد المغرب كمؤسسة عمومية – الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات كمؤسسة عمومية ملحقة مباشرة بالوزارة الأولى – وأخيرا شركة اتصالات المغرب كشركة خاصة مجهولة الاسم. وبمقتضى هذا القانون أيضا أصبحت كل عمليات تحرير وخوصصة قطاع الاتصالات المبرمجة من طرف الدوائر المالية الإمبريالية تتمتع بالتغطية القانونية والتنظيمية التي في إطارها سيتم اللجوء لتفويت 35% من رأسمال شركة اتصالات المغرب.2 – خوصصة ال 35% من رأسمال اتصالات المغرب : أ – الجدل السابق على عملية التفويت : إن خوصصة اتصالات المغرب عرفت جدلا كبيرا وواسعا من طرف مختلف الفاعلين والمهتمين وعرفت أيضا معارضة قوية من طرف مختلف الشرائح العاملة بالقطاع التي خاضت على إثرها عدة إضرابات وتظاهرات، وعبرت عن رفضها لها بمختلف أشكال الاحتجاج. وكانت من أهم المحطات التي تبارزت في إطارها أطروحات المدافعين عن خوصصة القطاع وتحريره، وأطروحات المناضلين النقابيين المعارضين للخوصصة : محطة اليوم الدراسي الذي نظم بالمقر المركزي لاتصالات المغرب يوم 23 دجنبر 1996، شاركت فيه الحكومة والجمعيات والهيآت الموالية لها، جمعية الاقتصاديين المغاربة، الفرق البرلمانية للأحزاب السياسية – الكونفدرالية العامة للمقاولين بالمغرب، إضافة للهيآت والشخصيات الأخرى التي تم استدعاؤها. وبغض الطرف عن الهيآت والشخصيات التي تم إقصاؤها، فقد كان الطرح النقابي المعارض للخوصصة والمدافع عن المصلحة الوطنية آنذاك هو الطرح المقنع. نظرا لتميزه بالموضوعية وكونه مبنيا على التحليل العميق لواقع القطاع وآفاقه، وهو ما انتهى بكل الورشات المنبثقة عن اليوم الدراسي إلى تبني خلاصات وتوصيات تصب في مجملها، في اتجاه الطرح النقابي الرافض للخوصصة الذي كانت تعبر عنه النقابة الوطنية للبريد والمواصلات آنذاك. إلا أن المسؤولين تجاهلوا كل احتجاجات العاملين بالقطاع وكذا توصيات هذا اليوم الدارسي ولم يأخذوها بعين الاعتبار في صياغة مشروع القانون 24/96، الشيء الذي يفسر أن القرارات المتخذة بهدف تفويت القطاع ونهب ثرواته، مسألة قد تم الحسم فيها من طرف الدوائر المالية الأجنبية في الكواليس. ومن تم فإن كل القرارات والتدابير التي تتخذ بالقطاع لا تراعي ولا تخدم إلا مصالح هذه الدوائر. هذا إضافة إلى عدم مراعاة المسؤولين المغاربة لكون القطاع تمت إعادة هيكلته بمبالغ خيالية - كما أوضحنا - تم تمويلها بقروض تسددها الدولة من المال العام. فكان لزاما عليهم على الأقل إعطاء فرصة للدولة للاستفادة من عائدات القطاع الذي بمجرد ما تم تحديثه وأصبح مربحا تم تقديمه على طبق من ذهب للأجانب، وللإشارة فإن المكتب الوطني للبريد والمواصلات ما فتئ يزود الميزانية العامة بما لا يقل عن 40% من قيمة معاملاته (حوالي 3 ملايير درهم سنويا) منذ 1990، وذلك على شكل عائدات حقوق الجمارك والضريبة على القيمة المضافة وحق الاحتكار. ناهيكم عن المبالغ التي يتم اللجوء إليها بين الفينة والأخرى لتمويل ما يعرف بالصناديق السوداء.هذا، دون الحديث عن دور القطاع العام في تهيئة التراب الوطني والقيام بالتجهيزات الأساسية المكلفة، لتشمل حتى العالم القروي، وهي من قبيل المشاريع التي لن يقوم بها القطاع الخاص، بالرغم من التنصيص على ذلك في دفاتر التحملات، لأنه كما نعرف جميعا طبيعة القطاع الخاص، وبالأخص في بلادنا حيث لا تحركه إلا دوافع الربح السريع وبأقل تكلفة ممكنة. الشيء الذي سيجعلنا في مجال التجهيزات الاتصالاتية الحديثة وجودة خدماتها، أمام مغرب يسير بوثيرتين متباعدتين في هذا المجال؛ إذ ستتم تغطية المناطق ذات الرواج المرتفع بأحدث ما تنتجه تكنولوجيا الاتصالات، في حين ستهمش المناطق النائية ذات الرواج والمداخيل الضعيفة، إن لم نقل المنعدمة، باعتبار أن لا حظوظ فيها للربح المنشود من طرف الخواص. ب – الجدل المصاحب لعملية التفويت : لقد تمت عملية التفويت ل 35 % من رأسمال اتصالات المغرب يوم الأربعاء 20 دجنبر 2000 بعدما تم تأجيلها لمدة 6 أشهر، وانسحاب 3 شركات من المشاركة في عرض التفويت وهي تيليكوم إيطاليا، تيلينور النرويجية، وفرانس تيليكوم، وذلك في ظروف شابها الالتباس والغموض. فكانت المفاجأة الكبرى هي انسحاب شركة فرانس تليكوم، التي كانت مهتمة بالصفقة منذ سنين، وكانت دائمة الحضور بالقطاع منذ أواسط الثمانينات من خلال مكاتب الاستشارة ومكاتب الدراسات التابعة لها والتي أشرفت على إعادة هيكلة القطاع إلى غاية الخوصصة.هذا الانسحاب جعل عرض الخوصصة معيبا من الناحية القانونية، لأنه ببقاء فاعل واحد في العرض، أصبح شرط المنافسة منعدما وهو ما جعل رئيس الفريق الاستقلالي يطالب بإحداث لجنة للتقصي حول هذه الملابسات، ليتراجع بعد ذلك تحت ضغط بعض الجهات، هذا مع العلم أن رئيس الفريق الاستقلالي، في محاولته المطالبة بفتح تحقيق، لم يكن منطلقا من فراغ، ذلك أن الاستقلاليين كان بحوزتهم ملف الصفقة بكل تفاصيلها أثناء الشوط الأول من حكومة ما سمي بالتناوب حيث كان السيد رشيد الفيلالي يتولى فيها حقيبة الخوصصة. ج – إبعاد الوكالة الوطنية : إبعاد الوكالة الوطنية من هذه العملية التي تدخل في صلب اختصاصاتها المتمثلة في التنظيم وإنجاز عمليات التفويت ومراقبة آليات التحرير والتحكم في المنازعات بين الأطراف، كما ينص على ذلك القانون. وهذا الإقصاء يطرح بدوره أكثر من علامة استفهام حول سلامة ونزاهة العملية. د – الجدل حول القيمة الحقيقية للصفقة : لقد لاحظنا أن هناك تضاربا كبيرا في التقييمات التي قدمتها عدة جهات ما بين مختصة ومعنية ومتتبعة بخصوص رأسمال شركة اتصالات المغرب، فحسب ما أوردته أسبوعية Le journal عدد 103 الصادرة من 01 إلى 07 يناير 2000 فإن مسؤولين بوزارة الخوصصة كانوا يعولون على ما بين 4 إلى 5 ملايير من الدولارات، وهناك مؤسسات دولية قدرت قيمة الشركة ما بين 54 و58 مليار درهم منها من قدرتها في 10 مليار دولار حسب ما صرح به ومدير الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات. هذا في الوقت الذي فوتت فيه الصفقة ب 2.3 مليار دولار فقط كمقابل عن 35% من رأس مال الشركة. وبالرغم من أن السيد وزير المالية والسياحة حاول الدفاع عن سلامة العملية بدعوى أن المبلغ جاء متجاوزا لما قدرته مكاتب الخبرة الدولية التي اعتمدتها الحكومة.وردا على ذلك، فإن الأستاذ اليحياوي في استجواب أجرته معه أسبوعية النشرة حول نفس الموضوع صرح بأن مصداقية هذه المكاتب غير ذات جدوى في غالبية دول العالم الثالث في غياب إمكانية اللجوء للخبرة المضادة وفي غياب رقابة داخلية نزيهة، مستقلة ومتمكنة من أدواتها ومن كل المعطيات، فالخبرة بهذه الدول تكون تحت الطلب، وما دامت هذه المكاتب تعرف أن البعد الخبراتي لا يعدو كونه عنصرا بسيطا في عمليات كهاته، لذا فإنها لم تكترث بالأمر.وبالفعل، فإنه لو تم اللجوء لخبرة شمولية موضوعية وعلمية دقيقة، بدل الخبرة المالية الضيقة، وتم احتساب مثلا قيمة الرخص المتاحة لاتصالات المغرب كرخصة الهاتف النقال، هذه الرخصة لوحدها لن تكون قيمتها أقل من 1.1 مليار دولار الذي دفعته ميديتيل ولو أضيفت إليها قيمة التجهيزات الموجودة فإن هذه الرخصة لوحدها لن تقل قيمتها على 2 مليار دولار. كذلك الأمر بالنسبة لرخصة الهاتف القار فالخبراء الدوليون يرون أن قيمتها لن تقل عن ضعف قيمة رخصة الهاتف النقال، أي ما لا يقل عن 4 ملايير دولار.هذا، دون احتساب قيمة الأنترنيت تجهيزا وخدمات، وقيمة برنامج Vsat الخاص بنقل المعطيات عبر الأقمار الاصطناعية، ودون احتساب قيمة العقارات الهائلة التي تملكها شركة اتصالات المغرب عبر التراب الوطني، وكذا قيمة حظيرة السيارات والشاحنات، وقيمة العنصر البشري بمختلف مستوياته ومؤهلاته وتراكم خبراته، إضافة لقيمة التجهيزات الإدارية وشبكة التجهيزات المعلوماتية، حيث أن منظومة "انسجام" لوحدها كلفت المؤسسة ما يناهز 17 مليار سنتيم.ه - الجدل حول طبيعة فيفاندي التي مررت الصفقة لصالحها : إن التبريرات التي قدمت لتمرير هذه العملية تمثلت في اشتراط أن التفويت لن يتم إلا لحليف استراتيجي يمكن شركة اتصالات المغرب من اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير مؤهلاتها في مجال تكنولوجيا الاتصالات والبحث العلمي وإقامة نواة صلبة لصناعة وطنية للمعدات الاتصالاتية، يكون المغرب معها مؤهلا للانخراط بفعالية في المنافسة الدولية. إلا أن ما حصل لا يعكس ذلك، ففيفاندي فاعل تاريخي في مجال توزيع الماء Générale des eaux سابقا، وليس بفاعل تاريخي في مجال الاتصالات كما هو الحال بالنسبة لفرانس تليكوم على سبيل المثال. كما أن فيفاندي شركة متعددة الأنشطة والخدمات الموزعة بين الإعلام والطباعة والموسيقى والسينما والبيئة وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير، ولا يشغل مجال الاتصالات إلا حيزا هامشيا في اهتماماتها، فنجد أنفسنا أمام شركة مشتتة الجهود. إنها باختصار شركة مضاربات همها الأساسي هو الأخذ أكثر من العطاء، وهذا ما أكدته العديد من التجارب في العديد من الدول، وهو ما نلاحظه نحن أيضا الآن في الواقع الملموس، حيث لا هم لمسؤولي فيفاندي في اتصالات المغرب إلا جمع المداخيل ليتم تحويلها بشكل مباشر وبالعملة الصعبة إلى فرنسا. كما أن هذه الشركة بدل أن تعمل على تطوير الاستثمارات الخارجية لاتصالات المغرب نجدها على العكس من ذلك قد ورطتها في استثمار مشبوه لا أفق له يتمثل في شراء حصة 54% من رأسمال اتصالات موريتانيا بمبلغ فاق كل التقديرات المعقولة. كما أنه من ناحية أخرى بدل أن تعمل شركة فيفاندي على امتصاص البطالة ببلادنا فإنها في سنتها الأولى دشنت مسلسل التسريح عن طريق ما يسمى بالمغادرة الاختيارية مقابل تعويضات لا تسمن ولا تغني من جوع. وتعمل الإدارة مقابل ذلك على استيراد المستخدمين والأطر من فرنسا بأجور وتعويضات وامتيازات خيالية.هذا، إضافة إلى كون سمعة فيفاندي قد اهتزت بفعل التلاعبات المالية والمحاسباتية التي كان من ورائها مديرها السابق "جان ماري ميسيي" الذي كان من بين المهندسين الرئيسيين للطريقة المشبوهة التي تمت بها عملية تفويت 35% من رأسمال اتصالات المغرب.وتجدر الإشارة إلى أن فيفاندي بالرغم من كونها لا تملك إلا %35 من رأسمال اتصالات المغرب، فإنها تتحكم مع ذلك كليا في الإدارة الجماعية لهذه الشركة (التحكم المطلق في التسيير)، كما انه وبمناسبة تمرير الصفقة فانه وبشكل ضمني تم الاتفاق على أن تكون فيفاندي هي المتحكمة في قرارات مجلس المراقبة مع تعهدها بان تكون هي المستفيدة من 16% من رأسمال نفس الشركة مع حلول 2005. لتصبح بالتالي فيفاندي مالكة ل 51% من رأسمال الشركة، أي أغلبية رأسمالها في خرق تام لكل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في كل بقاع العالم. هذا، مع العلم أنه يتم الآن الإعداد للاتفاقية الجماعية التي ستأتي لا محالة على ما تبقى من حقوق ومكتسبات العاملين بالقطاع وستعصف بكل ما تبقى من الحقوق النقابية، ليفسح لها المجال لممارسة أبشع استغلال على ثروات القطاع والعاملين به.وكملاحظة أخيرة، أشير إلى أن عائدات الخوصصة سواء الناتجة عن خوصصة 35% من رأس مال اتصالات المغرب أو غيرها من العمليات السابقة الممتدة منذ بداية مسلسل الخوصصة إلى الآن، فإنها تصرف في غالبيتها في سد عجز ميزانيات التسيير لكل الحكومات المتعاقبة، بذل توجيهها للاستثمار كما كان مقررا ذلك أصلا. لذا، نخشى أن يستيقظوا يوما (وهو ليس بعيدا) فلن يجدوا أمامهم ما يبيعون.المراجع: - La privatisation au Maroc et son impact sur les droits économiques et sociaux (Mars 2002) Aziz ELMASOUDI- عزيز لطرش : مداخلة في ندوة حول الخوصصة وحماية المرافق العمومية: أطاق المغرب، مجموعة الرباط 23 مارس 2002 بالرباط.- ذ.علي فقير ، مداخلة في ندوة الاختبارات الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروع قانون المالية 2003 بتاريخ 15 نونبر 2002 بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.- مديرية الخوصصة.- عزيز لطرش: مداخلة حول الخوصصة بالمغرب ، نموذج اتصالات المغرب، ندوة أطاك المغرب تحت شعارا لمبادرة الوطنية لإيقاف نزيف الخوصصة، البيضاء في 31 مارس 2002- استجواب ذ. عزيز لطرش مع الصحيفة الأسبوعية عدد 1 بتاريخ 19- 52 يناير 2001- استجواب ذ. يحي اليحياوي حول تفويت 35 % من اتصالات المغرب "النشرة" مارس 2001- تقارير البنك العالمي المتعلقة بإعادة هيكلة قطاع الاتصالات خلال مرحلة المكتب الوطني للبريد والاتصالات.
