بتت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، في ملف "مافيا العقار"، وقضت بتخفيض الحكم الابتدائي في حق عدلين من 15 سنة سجنا نافذا إلى 12 لكل واحد منهما، واستفاد سائق من قرار التخفيض، من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 5، وكذا 11 شاهدا ، بعد الحكم عليهم بأربعة أشهر بدل سنتين. وأيدت الغرفة نفسها الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية وهي صيدلانية (8 سنوات)، وفي حق زوجها (5 سنوات)، بعد مؤاخذتها من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية عن طريق تقديم شهادات وبيانات غير صحيحة واستعمالها، وآخذت العدلين والسائق والشهود من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة التزوير في محررات رسمية والمشاركة في التزوير في محررات رسمية والإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة. وانسحبت المتهمة الرئيسية المتابعة في حالة سراح في هذا الملف، من المحكمة مباشرة بعد الانتهاء من مناقشته ودخول هيأة الحكم إلى المداولة ولم تحضر أثناء النطق بالحكم، إذ أمر رئيس الجلسة بالحكم عليها واعتقالها، استجابة لملتمس النيابة العامة، القاضي بتطبيق الفصل 392 من قانون المسطرة الجنائية، الرامي إلى اعتقالها رفقة الشهود من داخل القاعة. وتفجرت هذه القضية خلال 2015، عندما تقدم دفاع المشتكي بشكاية من أجل التزوير في محرر عدلي واستعماله والإدلاء بشهادة الزور في مواجهة المتهمة والعدلين والشهود، أكد فيها أنه فوجئ بالمتهمة بصدد استخراج وثائق إدارية لإنجاز ملكية لبقعة في ملكه، بتواطؤ مع العدلين. وتقدم مشتك آخر، في التاريخ ذاته ، بشكاية في مواجهة المتهمين الثلاثة، تشير إلى أنه وبعض الورثة فوجئوا بالمتهمة تباشر مسطرة تمليك بقعتين ورثوهما عن والده، ولم تدل بما يفيد ملكيتها لهما، مدلية بشهادة الشهود الذين قدموا تصريحات تفيد حيازتها وتصرفها في الأرض. كما تقدم ثلاثة أشخاص أيضا بشكاية مماثلة في حق المتهمين الثلاثة حول بقعة أرضية تم الاستيلاء عليها بالطريقة ذاتها. وأوضح متضرر خامس أن المتهمة تقدمت بثلاثة مطالب للتحفيظ من بينها ملكية تحمل رسم عقار لا علاقة له بهذه الأراضي إطلاقا، وإنما يتعلق بعقار في ملكية الجالية اليهودية يوجد بالحي البرتغالي بالجديدة. واعترف المتهم السائق بأنه تعرف على المتهمة عن طريق صهره، الموظف السابق بالوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية، الذي طلب منه القيام بدور وريث لأراض فلاحية، فيما سيتكلف رفقة المتهمة بإعداد الوثائق اللازمة، بغية بيعها لها بعد تمليكها. وأخبرته بأسماء البقع ومساحاتها وأكدت له أن لها علاقات نافذة بشخصيات بوزارة العدل. وتمكنت، بتدخل من أحد المحامين، من استخراج وثائق إدارية للبقع الثلاث من جماعة قريبة من الجديدة، واستدعاه صهره إلى بيت المتهمة وأخبرته أنها تستضيف العدلين ببيتها و11 شاهدا وأنها في حاجة إلى شهادته لتمليك البقع التي باعها لها. وقام بالواجب بعد استشارة العدلين وناولته مبلغا ماليا زهيدا ؟
