في بلاغ للنقابة الوطنية للصحة « فدش» بآسفي التزام المدير بتطهير المركز الاستشفائي من المتطفلين ولوبيات الفساد

اجتمع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة ،العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، مع إدارة المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بأسفي نهاية الأسبوع الماضي لتدارس المستجدات المطروحة في الساحة الصحية ..وقد تناول مدير المركز الاستشفائي الجهوي الكلمة واعتبر النقابات شريكا أساسيا في تطوير القطاع، كما أبدى استعداده للتعاون والاستجابة للمطالب المطروحة . وناشد المكتب المحلي منحه مهلة من الوقت لتشخيص وضعية المركز الاستشفائي؛ نظرا لكونه حديث العهد بهذه المؤسسة. وبعد ذلك، تناول المكتب المحلي الكلمة موضحا الوضعية التي يعيشها المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بأسفي، والمتمثلة أساسا في غياب الحكامة الجيدة في التدبير والتسيير، وكذا الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية التي أدت إلى تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين . كما دعا المكتب المحلي إلى قطع الصلة مع الماضي، وتبني مقاربة جديدة في التعامل أساسها العمل التشاركي في اتخاذ القرارات، خصوصا الشق المتعلق بالتسيير المالي؛ الذي يجب أن يتسم بالوضوح والنزاهة. علاوة على ذلك، حث المكتب المحلي على التزام كل رئيس قطب باختصاصاته ومسؤولياته، طبقا للقانون الداخلي للمستشفيات . وقد تم الاتفاق على التزام المدير بتطهير المركز الاستشفائي من المتطفلين ولوبيات الفساد بصفة قطعية، وتفعيل وتطبيق القانون الداخلي للمستشفيات، وتسهيل استفادة الشغيلة الصحية بإقليم أسفي من الخدمات الصحية المقدمة من طرف المركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس ، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية للعاملين بالمركز الاستشفائي الجهوي قصد الحصول على الوثائق الإدارية (شهادة العمل، شهادة الاجرة ...) الإسراع بصرف المستحقات الخاصة بالحراسة و الإلزامية للعاملين بالمركز الإستشفائي الجهوي، وكذا تفعيل الدورية الوزارية الخاصة بالتعويض عن التنقل بالنسبة لمن يستحقه. كما تعهد المدير باتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء مستشفى الأم والطفل بعد موافقة وزارة الصحة، نظرا للاكتظاظ الذي يوجد بقسم الولادة والوضعية المزرية التي تعيشها النساء الحوامل، واتخاد التدابير اللازمة لتوفير الموارد البشرية و المعدات التقنية للرفع من مستوى الخدمات الصحية. كما التزم بعقد اجتماعات مع كل قسم على حدة لحل المشاكل المطروحة وخصوصا المركب الجراحي ، المركز الجهوي لتحاقن الدم ، قسم الولادة وقسم المستعجلات.
وفي الختام التزم المدير بتطبيق الدورية الوزارية رقم 16 المؤرخة بتاريخ 19 مارس 2014 حول مأسسة الحوار الاجتماعي بين وزارة الصحة ونقابات موظفي الوزارة المتعلقة بالحوار الاجتماعي اللاممركز، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية ومنتظمة لإرساء حوار اجتماعي أكثر فعالية مع تفعيل مبدأ التشاور المنصوص عليه في الدستور الجديد وخاصة الفصل الثامن منه .