في ندوة بالرشيدية : «من أجل مقاربة متضامنة و دامجة للمهاجرين»

شكل موضوع «قضايا الهجرة والمهاجرين» محور ندوة من تنظيم جمعية الوحدة والتنمية القصبة الجديدة بالرشيدية الأربعاء الماضي، و«ذلك من أجل لفت انتباه المسؤولين ومختلف الفئات الاجتماعية لمكانة قضايا الهجرة والمهاجرين في العالم، وانعكاساتها على دول شمال افريقيا وخاصة منها المغرب الذي يستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين السريين …» يقول منظمون.
الندوة التي شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين وأغناها في النقاش مهاجرون من بلدان جنوب الصحراء استقروا بالرشيدية وآخرون عابرون، ساهموا جميعهم في تفعيل السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة، و«ذلك في أفق خلق دينامية محلية تشاورية بين جميع المتدخلين لتكثيف الجهود من أجل جعل آليات الإدماج الخاص بالمهاجرين رافعة أساسية للتنمية المحلية».
مداخلة الدكتور مهدي لحلو الأستاذ والمنسق الوطني لمشروع عودة لفرص جديدة، ركزت على الطلبات التي ترد على المغرب في شأن تعميم التأشيرة على الأفارقة، وهو الأمر الذي لا يستطيع المغرب مواجهته لوحده، حسب المتدخل، علما بأن اقتراحات الاتحاد الأوربي تحث على إعادة المهاجرين الى أوطانهم الأصلية في وقت يرى المغرب أن المهاجرين أحرار في تحركاتهم، ومن ثم فتلبية حاجيات هؤلاء جد مكلفة بالنسبة للمغرب نظرا للصعوبات الاقتصادية المرافقة لها، وليس من السهل توفير كل الإسعافات و الإعانات و ظروف التمدرس والاستشفاء … لهؤلاء المهاجرين الذين يتزايد عددهم سنة بعد أخرى ، لهذا فالمغرب مافتئ يطلب من أوربا تخصيص ميزانيات للحد من الهجرة نحو القارة العجوز، مؤكدا على ضرورة إشراك المجتمع المدني وجميع القوى الحية باعتبارهما شريكا أساسيا في تنفيذ السياسة العمومية.
من جهته اعتبر الدكتور منير زويتن استاذ التعليم العالي، خبير في الاقتصاد الاجتماعي، «أن عملية إدماج المهاجرين الأفارقة مهمة على المستوى الاقتصادي، علما بأن الهجرة تطرح تحديا أساسيا للسياسات العمومية بالمغرب ، تعلق الأمر بالدولة من جهة، أو المجتمع المدني والمهاجرين أنفسهم كذلك، من أجل التغلب على هذه الإشكالية ، مبرزا في الآن ذاته إمكانية انخراط هؤلاء المهاجرين في مشاريع الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تطرحه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، من أجل تشغيل جماعي للأفراد… مضيفا أن هناك مشاريع اقتصادية تضامنية تطلقها المبادرة الوطنية بدون مواكبة، لذا، يقول المتدخل، عند انطلاق تلك المشاريع ذات الاقتصاد التضامني يجب مواكبتها و الوقوف عند التعثرات حتى تعطي العملية التضامنية أكلها.
وخلصت الندوة إلى توصيات تهم «تيسير إدماج المهاجرين داخل المجتمع وتمكينهم من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية مثل الصحة والتعليم والسكن والشغل، احتراما لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان»، مع العمل على «تمكين المجتمع المدني من الآليات والوسائل الضرورية للقيام بدوره في مجال البحث والتقصي والرصد والتتبع والتأطير للمهاجرين واللاجئين والمساهمة في إدماجهم بشكل يضمن حقوقهم وكرامتهم ومساهمتهم الفعالة في التنمية الشاملة».