تدخلت السلطات المحلية بمدينة طنجة لمنع عدد من المساحات التجارية الكبرى من مواصلة الترويج لعروض تتضمن بيع اضاحي العيد، في خطوة تهدف الى صون مضمون الرسالة الملكية التي دعت الى مراعاة الظروف المناخية والاقتصادية، وعدم الاصرار على أداء الشعيرة في حال تعذر ذلك.
ووفق ما افادت به مصادر متطابقة لجريدة طنجة 24 الالكترونية، وجّهت السلطات الادارية انذارات رسمية الى ادارات بعض الفضاءات التجارية، محذّرة اياها من مغبة الاستمرار في تسويق الذبائح بطريقة مباشرة او عبر صيغ مموهة كالعروض الموسمية او الاداء بالتقسيط، تحت طائلة اتخاذ تدابير زجرية قد تصل الى تعليق النشاط او فرض غرامات مالية.
وكانت هذه المؤسسات قد بادرت، مع اقتراب عيد الاضحى، الى عرض "ذبيحة العيد" ضمن حزم تجارية استهلاكية، رافقتها حملات دعائية تحت عناوين من قبيل "عيدك بلا قلق" او "الاضحية عندنا وبثمن مناسب"، ما اعتبرته السلطات تحايلا على التوجيه الملكي الداعي الى التخفيف من الضغط المرتبط بهذه الشعيرة في سياق استثنائي.
وفي مساء الاربعاء 21 فبراير 2025، وجّه الملك محمد السادس رسالة متلفزة الى المواطنين، تلاها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق، دعا فيها الى "احياء شعيرة العيد بروح التضامن والتراحم، دون الاضرار بالمعيش اليومي"، مؤكدا ان ذبح الاضحية "ليس فريضة على من لا يستطيع"، وان ظروف هذه السنة تتطلب تغليب التعاطف الاجتماعي والرفق بالفئات المتضررة.
وجاءت الرسالة، التي شكّلت سابقة في تعاطي المؤسسة الملكية مع موضوع الاضحية، على خلفية ازمة الجفاف وغلاء اسعار الاعلاف، وما نجم عنها من تراجع في العرض الوطني من الماشية وارتفاع ملحوظ في الاسعار، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الفلاحة.
وفي طنجة، شددت السلطات على ان تسويق الاضاحي ضمن عروض تجارية غير خاضعة للضوابط التنظيمية يفرغ الشعيرة من بعدها الرمزي، ويخضعها لمنطق السوق، في وقت دقيق يحتاج الى ضبط جماعي وتوجيه مسؤول.
وتواصل السلطات المحلية، في مختلف جهات المملكة، مراقبة الوضع عن كثب، وسط دعوات متزايدة لترشيد النفقات، وتغليب معاني الرحمة والتكافل بدل المظاهر المكلفة والمجحفة اجتماعيا.